أدري: ساصوت مع قانون الجنسية

* الكنيست مستمرة بالانشغال بعزمي بشارة رئيس لجنة الداخلية يعترف أن بشارة هو سبب سن قانون سحب الجنسية..

خلال نقاش ساخن بادر إليه رئيس القائمة الموحدة عضو الكنيست إبراهيم صرصور داخل لجنة الداخلية، اعترف رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد أزولاي، وعضو الكنيست من الليكود يتسحاق أردان بأن المقصود من وراء اقتراح وزير الداخلية يشاي إعطاء وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية بدل أن تبقى هذه الصلاحية في يد المحكمة، هو سحب جنسية الدكتور عزمي بشارة.  بدا ذلك واضحاً حين صرح عضو الكنيست يعقوب إدري: "أنا ضد القانون، لكنني سأصوت معه فقط بهدف سحب جنسية بشارة".

يعقوب ادري

وخلال حديثه قال عضو الكنيست صرصور: " لا تقبل أي ديمقرطية هذا القانون، وسياسة وزير الداخلية الذي يشدد على توسيع المستوطنات، والذي رفض الخارطة الهيكلية للقدس بحجة أنها "تحوي مسطحات بناء كبيرة للعرب"، هو أمر يوضح دوافع هذا القانون، الذي سن بهدف ملاحقة العرب، تماما كما سياسات يشاي الأخرى"، وطالب صرصور بإعادة النظر في اقتراح هذا القانون الذي من المتوقع طرحه على الكنيست في الفترة القريبة.     

من جهتها صرحت النائبة حنين زعبي "أن مجرد طرح فكرة إرجاع صلاحية سحب الجنسية لوزير الداخلية بدل المحكمة هو أمر يدل على المناخ السياسي المعادي للديمقراطية الذي تغرق فيه هذه الدولة. لا يوجد دولة في العالم  تعطي هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية. نحن بصدد حق أساسي من حقوق الإنسان، وفي هذا البرلمان يتم التعامل معه بخفة متناهية، وبعنصرية وقحة ومفضوحة ، لأن المقصود من ورائه العرب فقط، فالدولة اليهودية لا يمكن ان تسحب مواطنة اليهودي في اي ظرف.  نحن نتكلم عن قانون معاد للديمقراطية، عن قانون سياسي يمثل ملاحقة سياسية ، وإذا كانت وزير الداخلية يقصد في القانون سحب جنسية الدكتور عزمي بشارة، فهو يفعل ذلك للانتقام السياسي، وهو لا ينتقم من بشارة فحسب بل من مليون مواطن فلسطيني يمثل فكر بشارة السياسي قناعاتهم الوطنية والسياسية".    
هذا وقد رد رئيس لجنة الداخلية، الذي قدم مسودة القانون، بناء على طلب وزير الداخلية، بأنه "سيسارع في عملية تشريع القانون" حتى يتمكن وزير الداخلية سحب مواطنة بشارة!!!.