مرزوق: حديث عن حل مجلس عرعرة

* هناك متسع من الوقت مع إدارة مجلس عرعرة المحلي للمصادقة على الميزانية سيما وأن القانون يمنح رئيس المجلس مهلة ستة أشهر..

قال فتحي مرزوق، مستشار رئيس مجلس عرعرة المحلي إن ما نشر في وسائل الإعلام حول وجود قرار بإجراء انتخابات في مجلس عرعرة المحلي خلال عام عار عن الصحة. وكانت وسائل إعلام محلية وقطرية قد تناولت الخبر في أعقاب فشل المجلس المحلي في عرعرة بتمرير الميزانية خلال ثالث جلسة له حول الموضوع بعد أن صوت ستة أعضاء مع الميزانية فيما صوت ستة أعضاء ضد الميزانية.
وبحسب فتحي مرزوق، فإن هناك متسع من الوقت مع إدارة مجلس عرعرة المحلي للمصادقة على الميزانية سيما وأن القانون يمنح رئيس المجلس مهلة ستة أشهر بعد المصادقة على ميزانية الدولة. وبحسب فتحي مرزوق فإن العد التنازلي لم يبدأ بعد وذلك لأن الدولة لم تصادق على الميزانية في القراءة الثالثة حتى اليوم.

مستشار رئيس مجلس عرعرة فتحي مرزوق

وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة تمرير ميزانية السلطة المحلية في موعد أقصاه 90 يوما من تمرير ميزانية الدولة، ومن ثم يقوم متصرف اللواء بمنح رئيس المجلس مهلة أخرى لمدة 90 يوما إضافيا. يذكر أن القانون الإسرائيلي ينص بعد فشل إدارة المجلس بتمرير الميزانية على حل المجلس وتعيين لجنة معينة لمدة عامين على الأقل حتى إجراء انتخابات جديدة للمجلس.
وكان مجلس عرعرة المحلي قد شهد حتى الآن ثلاث جلسات لتمرير الميزانية. وبحسب فتحي مرزوق فإن أعضاء المعارضة في جلسة الميزانية الأولى تبنوا اقتراح رئيس المجلس بإدخال تعديلات على الميزانية، إلا أنهم وبعد أن ناقشوا الموضوع ووافقوا على إدخال التعديلات على الميزانية، صوتوا ضد الميزانية والتعديلات التي قاموا بأنفسهم باقتراحها، فيما تبنى رئيس المجلس وأعضاء الائتلاف التعديلات التي كان أعضاء المعارضة قد أدخلوها على الميزانية.
وأضاف فتحي مرزوق، "أعضاء المعارضة كانوا قد بعثوا برسالة من 16 نقطة حول قضايا ادعوا فيها أن رئيس المجلس قام بمخالفات قانونية. وبعد أن قام متصرف اللواء بزيارة المجلس وفحص كافة بنود الرسالة المذكورة، تبين له أنه ليس هناك أي مخالفة قانونية في أي واحدة من النقاط التي ذكرت في الرسالة التي وجهت لوزارة الداخلية. وعليه فإن الادعاءات التي كان أعضاء المعارضة قد طرحوها في رسالتهم قد أصبحت في مهب الريح".