بلير سيتنحى بعد سبعة اسابيع

قدم رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير رسالة الى الحكومة البريطانية أعلن فيها عن الموعد الذي سيعلن فيه التنحي عن رئاسة الحكومة البريطانية، تاركاً منصبه الذي شغله لنحو عشر سنوات، تمهيداً لبدء انتخابات تشريعية جديدة لاختيار خليفته في "10 دوانينغ ستريت"، مقر رئاسة الحكومة البريطانية. وجاء في رسالة بلير الى اعضاء حكومته انه سيترك منصبه كرئيس للوزراء بعد حوالي 7 اسابيع.
وقال الناطق الرسمي باسم بلير، إن رئيس الحكومة سيلقي بياناً على أعضاء حكومته بشان مستقبله كزعيم لحزب العمال، ومن المقرر أن يغادر إلى دائرته الانتخابية في "سيدغفيلد" شمالي إنجلترا، ليلقي كلمة إلى عامة الشعب.
وراجت التكهنات، خلال الأسابيع الأخيرة، بشأن موعد تقديم بلير لاستقالته، إلا أنها إزدادت مؤخراً مع احتفاله بالعام العاشر في داونينغ ستريت في الأول من أيار الجاري.

وكان بلير، الذي أعيد انتخابه رئيساً للوزراء لفترة ثالثة في  أيار من عام 2005، قد أكد في تشرين الأول 2004، أنه لن يسعى إلى فترة رابعة في السلطة، ولكنه في نفس الوقت رفض الإعلان عن موعد محدد لتسليم السلطة لخليفته الأوفر حظاً بين قيادات الحزب غوردون براون، وزير الخزانة في الحكومة الحالية.
وبعدما وعد بلير عقب الانتخابات الأخيرة بإعطاء خلفه وقتاً كافياً في منصب رئيس الوزراء، قبل الانتخابات المقبلة التي يجب أن تجرى خلال 4 أعوام، ازدادت الأصوات التي تطالب بلير بتحديد موعد استقالته.
وقالت تقارير إعلامية سابقة إن بلير يخشى أن يؤدي تحديد موعد تنحيه عن السلطة، إلى تقليص قدرته على الحكم، وقيادة حزبه الذي شهد انقسامات واستقالات كبيرة، خصوصاً بسبب قراره المشاركة في الحرب على العراق.
ومن المتوقع ألا يواجه وزير الخزانة البريطاني أي تحديات خلال انتخاب حزب العمال لزعيم جديد عقب تنحى بلير عن رئاسة الحكومة والحزب قبيل شهر  أيلول القادم.
وكانت شعبية، بلير، وهو أول زعيم عمالي يكسب الانتخابات العامة ثلاث ولايات متعاقبة، قد تراجعت مؤخراً إلى أدنى مستوياتها، حيث أظهر استطلاع حديث أن شعبية حزب العمال تراجعت هي الأخرى إلى أدنى مستوى لها، منذ تولي بلير رئاسة الحكومة في العام 1997.
ويعزو البعض هذا التراجع إلى العلاقة الخاصة التي تربط بلير بالرئيس الأمريكي جورج بوش، وخوضه الحرب مع الولايات المتحدة على العراق، فضلاً عن فضيحة "المال مقابل الألقاب"، التي جعلته (بلير) أول رئيس وزراء يخضع للتحقيق في قضية فساد.