التنصت على اكثر من نائب عربي

هذا التنصت غير شرعي ويتنافى مع قانون الحصانة خاصة وانه يعيد ممثلي وقادة الوسط العربي الى حظيرة

توجه عضو الكنيست طلب الصانع من الحزب العربي والديمقراطي العربية للتغيير والموحدة، اليوم الثلاثاء، الى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز لفحص شرعية قيام اجهزة الشاباك بالتنصت على الهواتف التابعة لعدد من اعضاء الكنيست العرب بشكل مخالف للقانون. وقال الصانع في حديث لمراسل موقع "العرب" انه قد علم بطريقة او بأخرى ان الشاباك يتنصت على هواتف اكثر من عضو كنيست عربي واحد فيما رفض الكشف عن اسمائهم.


النائب طلب الصانع - هذا التنصت غير قانوني

واضاف النائب الصانع ان الشاباك واذرع الامن الاسرائيلية يحاولان استغلال قضية النائب المستقيل عزمي بشارة للاجهاز على كافة اعضاء الكنيست وتعميم القضية على كافة الاعضاء العرب خاصة وان لديهم نوايا مبيتة في ظل الحملة التحريضية على النواب العرب. وقال الصانع ان هذا التنصت غير شرعي ويتنافى مع قانون الحصانة خاصة وانه يعيد ممثلي وقادة الوسط العربي الى حظيرة الشاباك، المخابرات والشرطة الاسرائيلية. يذكر انه بحسب القانون يسمح لاجهزة الامن العام بالتنصت على الهواتف الشخصية لاعضاء الكنيست فقط بعرض ادلة تستوجب هذا التنصت على المحكمة وبموافقة القاضي والمستشار القضائي للحكومة.