البناء غير القانوني ركن استيطاني

النائبة زعبي  خلال حديثها حول عملية تفكيك البؤر الاستيطانية "الغير قانونية" :
• البناء غير القانوني كان دائما ركنا أساسيا من المشروع الاستيطاني في المناطق المحتلة..

• لا يمكن الحديث عن عنف المستوطنين تجاه الفلسطينين دون الحديث عن عدم شرعية الاستيطان برمته..

• تقرير نشر في موقع "العرب" يشير إلى 1500 بيت مهدد بالهدم في القدس الشرقية..

في خلال نقاشها في الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، 2.6.09،  أوضحت النائبة حنين زعبي أن الحديث المتزايد عن تفكيك المستوطنات "غير القانونية" وتجميد الاستيطان، يحجب النظر عن المطلب الفلسطيني العادل في تفكيك كافة المستوطنات، حيث لا مكان التمييز بين مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية، قائلةً: "يمثل المنطق العنيف وغير الشرعي للبؤر الاستيطانية المنطق الاستيطاني برمته، وبالتالي ليس صحيحاً وليس ناجعاً سياسياً التمييز بين المستوطنات وما يسمى "البؤر الاستيطانية"، نحن نتحدث عن نفس السياسة: سلب الأرض والسيطرة عليها وعلى الحيز بأجمعه".

وشددت في حديثها أن عدم الحديث عن تفكيك المستوطنات جميعها، لا يمكننا من الحديث عن عنف المستوطنين، فقد " "استلمنا" أكثر من نصف مليون مستوطن، لكنكم "رعيتم" مجموعة من نصف مليون عنيف وعنيفة، نصف مليون مستوطن خارجين عن القانون، حارقي المزارع، يستأنفون على السلطة (عندما تريد الأخيرة تفكيك المستوطنات)، يستهينون بحياة الفلسطيني ويعاملونهم كرهائن، ويتعاملون مع المناطق المحتلة كمشروع استيطاني ليس إلا، كل هذا بدعم رسمي وكامل." 
وطالبت الائتلاف والمعارضة بعدم إثارة ضجة كبيرة حول تفكيك المستوطنات "غير القانونية"، لأن المطلب هو ليس أقل من تفكيك كامل المستوطنات.
وأضافت " أن نفس البلدوزر الذي يبني المستوطنات في قلب القدس، يهدم بيوت العرب فيها، حيث – وفق تقرير "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين" والذي نشر في موقع "العرب" أمس الأول- هنالك أكثر من ألف وخمسمائة بيت تلقوا أوامر هدم.
وأنهت قائلة بأنه "مقابل الإدارة الأمريكية التي تشدد على تجميد الاستيطان، هنالك حاجة لإدارة فلسطينية تشدد على أن تفكيك الاستيطان هو شرط لأي اتفاقية، كما أن القدس كعاصمة للفلسطينيين هو شرطاً لها. وأن شريك فلسطيني ضعيف، هو شريك سيء لأنه يوهم إسرائيل بشروط سلام لا يقبل بها الشعب الفلسطيني".