لجنة القانون والدستور تناقش طلباً
ناقشت لجنة القانون والدستور الثلاثاء 2/6/2009 طلباً مستعجلاً للشيخ النائب إبراهيم صرصور حول أوضاع المحاكم الشرعية في البلاد ، والظروف الصعبة التي تعيشها على مدى السنوات الأخيرة ، بسبب النقص الكبير في عدد القضاة.
أستعرض النائب في بداية الجلسة المعطيات المتعلة بالموضوع ، وقال " المحاكم الشرعية الأسلامية تعتبر وبكل المعايير من المؤسسات الأهم في حياة المسلمين ، والتي إليها يلجؤون للفصل في عدد كبير من القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية . تعمل اليوم في الدولة ثمانية محاكم بداية شرعية: عكا ، الناصره ، باقه الغربيه، الطبيه ، يافا ، بئر السبع ، والقدس الشريف ، إضافة إلى محكمة الأستئناف الشرعية . منذ سنة 2002 أصبحت المحاكم الشرعية جزءا من وزارة العدل بعدما كانت جزءا من وزارة الأديان والداخلية".
وأضاف : " منذ ثلاث سنوات وبالتحديد منذ العام 1996، تقررت حاجة المحاكم الشرعية لأربعة قضاة جدد ، يحلون محل القضاة المتقاعدين ، ويملاؤون الفراغ الناتج عن التطور الطبيعي لجهاز المحاكم . منذ ثلاث سنوات والجهاز يمر في وضع لا يحتمل ولا يمكن قبوله ، وذلك بسبب مماطلة وزارة العدل في تسريع الأجراءات المطلوبة لتعيين القضاة ، ألأمر الذي أدى الى شلل في عمل المحاكم ، والى غياب قضاة شرعيين عن محكة الطيبه ، وباقه الغربيه بشكل كامل".
وأكد على أن : " الأجراءات الكامله لأختيار القضاه قد أستكملت منذ مده طويله : الأعلان عن الحاجة لقضاه ، إمتحانات خطية ، لقاءات شخصية.. ألخ..، إلا أن هذه الحقيقة لم تحرك وزير العدل السابق فريدمان لدعوة اللجنة وإتخاذ القرارات الفعليه في هذا الأتجاه ، الأمر الذي بدأ يهدد وجود المحاكم ، مما أستدعى نظر اللجنة ودعوتها وزارة العدل إلى العمل الفوري لإنهاء هذا الملف مره وإلى الأبد".
ولخص الشيخ إبراهيم صرصور القضية مطالبا وزارة العدل بما يلي:
أولا : الإعلان الفوري عن أسماء المرشحين في الجريدة الرسمية حسب الماده 11أ من قانون أنظمة القضاء.
ثانيا: دعوة لجنة تعيين القضاة فورا للأنعقاد وأتخاذ القرارات الملائمة إنقاذا للمحاكم الشرعية من الأنهيار وإنهاء هذا الملف في مده أقصاها ثلاثة أشهر منذ تاريخ الجلسة، بناء على المادة (5) لقانون القضاة 1961.
وقد تبنت اللجنة إقتراحات النائب صرصور ، ووجهت طلبا حاسما لوزارة العدل بالشروع الفوري باتخاذ ما يلزم لأغلاق هذا الجرح النازف.
حضر الجلسة كل من النواب طلب الصانع ، وأحمد الطيبي ، إضافة إلى السيد إياد زحالقه مدير المحاكم الشرعية.