المالية تبحث خطة لتوسيع فيسكونسين

* زحالقة: يجب الغاء مشروع فيسكونسين لا ترقيعه وتوسيعه

دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى إلغاء مشروع فيسكونسين بالكامل، وطلب من اعضاء لجنة المالية عدم الاستجابة لمخطط الحكومة توسيع المشروع إلى كافة انحاء البلاد، وإلى دعم مشروع القانون الذي تقدم به والذي يقضي بإلغاء مخطط فيسكونسين جملة وتفصيلاً.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة المالية، صباح الإثنين، ناقشت خلالها البند الخاص في قانون التسويات الجديد والذي ينص على توسيع مشروع فيسكونسين، إلى كافة مناطق البلاد.  خلال الجلسة رد زحالقة على استعراض ممثل وزارة المالية للمشروع، وقال: "تغيير اسم المشروع إلى "أنوار التشغيل" لن يغطي على كونه مشروعاً مظلماً وظالماً، وتغيير بعض شروطه لا يغير جوهره كمشروع يهدف إلى تدمير ما تبقى من الضمانات الاجتماعية". وأضاف زحالقة: "نحن لا نعارض مشاريع التشغيل، بل بالعكس نطالب الحكومة بالمبادرة إلى برامج فعالة لرفع نسبة المشاركين في سوق العمل، من خلال توفير فرص عمل جديدة، ومشاريع تأهيل مهني وتذليل المعوقات التي تعرقل تشغيل الرجال والنساء.  المشاريع المطلوبة هي مشاريع تمنح الناس محفزات إيجابية للعمل، بدلاً عن المحفزات السلبية التي يستند إليها مشروع فيسكونسين بحلته القديمة والجديدة، حيث العقوبات بالحرمان من مخصصات ضمان الدخل هو الاداة المركزية في تفعيل المشروع".

خلال الجلسة دار نقاش حاد حول اسقاطات هذا المشروع وتوسيعه إلى كافة المناطق، من جهته شدد النائب جمال زحالقة أن الاستمرار في هذا المشروع في ظروف الأزمة الاقتصادية المستفحلة هو دفن الرأس في الرمال، لأن فرص العمل تتضاءل وتقل مما سيزيد من معاناة المواطنين الذي يفرض عليهم المشروع، إذ سيبقون بلا عمل وبلا ضمان دخل.  ودعا زحالقة وزارة المالية إلى سحب المشروع وتقديم مشروع بديل للتعامل مع مشكلة البطالة وشح فرص العمل، كما فعلت حكومات كثيرة في العالم لمواجهة أضرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على سوق العمل.
التغييرات في ويسكونسين
في السياق قدمت مجموعة من الجمعيات الاهلية وثيقة مفصلة استعرضت فيها خطة الحكومة وطالبت فيها لجنة المالية رفض طلب الحكومة المصادقة على توسيع المشروع إلى كافة مناطق البلاد.  ومما جاء في الوثيقة أنّ من المفضل تطوير عمل مكتب العمل بدلا من توسيع خطة ويسكونسين التي وصلت تكلفتها في السنتين الأخيرتين نحو 274 مليون شيكل، أي أن تكلفة تشيغل فردا واحدا تزيد  بـ23 مرة عن تكلفة تشغيل فردا من خلال مكتب العمل. إضافة إلى ذلك، فقد حولت الخطة الحق بالضمان الإجتماعي إلى رهينة للعقود المالية بين الشركة المشغلة للبرنامج وبين الحكومة وتحول الحق بالضمان الإجتماعي إلى رهينة بيد الشركات الخاصة التي لم تترد في حرمان عاطلين عن العمل منه. كمأ أن التغييرات المقترحة تصعب شروط الحصول على مخصصات ضمان الدخل إذ إن على المشاركين في البرنامج من المعليلين الوحيدين  التواجد في مكاتب الشركات المنفذة بعد أن يبلغ الطفل أربعة شهور بدلاً من عامين كما كان في السابق.