رفض قانون الولاء الذي طرحه ليبرمان

* القانون المرفوض يلزم السكان داخل اسرائيل بأن يقسموا الولاء للدولة.

* النائب حنين: هزمنا الفاشية في إحدى معاركها الهامة، والمهام الجسام أمامنا!

* زحالقة: علينا أن نكون يقظين في مواجهة القوانين العنصرية وأن يكون موقفنا حازماً وقاطعاً، وأن نجند جماهيرنا في المعركة ضد العنصرية..

رفضت اللجنة الوزارية الاسرائيلية المعنية بشؤون القانون والدستور بتصويت الاكثرية مشروع القانون الذي طرحه حزب داعية الترانسفير وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، 'إسرائيل بيتينو' القومي المتطرف والذي يلزم السكان داخل اسرائيل بأن يقسموا الولاء للدولة.

 افيغدور ليبرمان

وقدم مشروع القانون الجديد رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية دافيد روتيم، من حزب ليبرمان.
وينص اقتراح روتم على أن "كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية، سيكون ملزما بالتوقيع على تصريح ولاء حسب النص التالي: 'أنا ألتزم بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها".
كما سيتضمن تعهدا بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية. وسيكون على أي شخص لم يولد في إسرائيل أن يقسم نفس القسم.
ونظر اعضاء الكنيست اليساريين الى هذا القانون عند طرحه على أنه بمثابة ضربه قوية للمواطنين الفلسطينيين (عرب 48).

النائب حنين: هزمنا الفاشية في إحدى معاركها الهامة، والمهام الجسام أمامنا!
وعبّر النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عن ارتياحه "من نجاح الهبة الجماهيرية في الأسبوعين الأخيرين من إسقاط اقتراح قانون الولاء، العنصري والمناهض للديمقراطية، الذي يشترط الحق بالمواطنة بإعلان الولاء لاسرائيل كوطن للشعب اليهودي".
وقال حنين "المعركة الجماهيرية التي خضناها ضد موجة اقتراحات القوانين العنصرية، إضافة إلى الدور الهام الذي أداه عدد كبير من وسائل الاعلام ومن رجال القانون الأكاديميين." وأضاف "في يسرائيل بيتينو شدوا الحبل إلى آخره وذهبوا بسياستهم إلى أبعد حد، ما مكّننا من عزلهم، وهو انجاز هام وان كان جزئيا جدا."
وأضاف حنين: "هذه معركة واحدة والمهام والمعارك الجسام ما زالت من أمامنا لكن انجازنا هنا يؤكد أن بوسعنا أن نحقق الانجازات اذا ما عرفنا كيف نتصرف بحكمة ونعزل اليمين الفاشي والمتطرف."

دوف حنين

يذكر أن النائب حنين، كان قد عقد في الأسابيع الأخيرة لقاءات ومحادثات شخصية مع كافة أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع –باستثناء ممثلي ليبرمان- كما اتصل بمدراء كليات الحقوق في الجامعات الاسرائيلي محذّرا من خطورة هذه الموجة العنصرية من القوانين.

زحالقة: علينا أن نكون يقظين في مواجهة القوانين العنصرية
عقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، على قرار الحكومة الاسرائيلية برفض قانون "الولاء مقابل المواطنة"، الأحد، بالقول إن "موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الحازم والقاطع وتحذيرنا من أن تمرير القانون سيؤدي إلى العصيان المدني أدى إلى رفض الحكومة للإقتراح، كما أن موقفنا الحازم الذي أكد على أننا سنحيي ذكرى النكبة رغم أنفهم دفع الحكومة إلى إعادة النظر بالقانون".

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع رفضت قانون تقدم به النائب دافيد روتيم من حزب "يسرائيل بيتنا" المتطرف ينص على إشتراط الولاء لإسرائيل وتنفيذ الخدمة العسكرية أو الوطنية للحصول على المواطنة. وعلى الرغم من عدم تبني الحكومة للقانون ورفضه، إلا أن إمكانية تقديم روتيم مشروع قانونه كأقتراح خاص على الكنيست ما زالت واردة.
وأكد النائب زحالقة أن "رفض القانون من قبل الحكومة لا يعني وقف القوانين العنصرية، فهناك عشرات القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست وهي خطيرة، ففي الأسبوع الماضي أقر قانون يقضي بسجن كل من يعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية، ويحول النقاش السياسي إلى قضية جنائية". وأضاف زحالقة: "هناك قوانين مطروحة لمعاقبة كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية وقوانين وإبتكارات جديدة لسحب المواطنة".
وأردف النائب زحالقة: "علينا أن نكون يقظين في مواجهة القوانين العنصرية وأن يكون موقفنا حازماً وقاطعاً، وأن نجند جماهيرنا في المعركة ضد العنصرية، التي لا ينحصر وجودها بالقوانين والبرلمان وإنما نواجهها في كافة مجالات الحياة".
وخلص زحالقة إلى القول: "نعمل على تحويل قضية العنصرية في إسرائيل إلى قضية دولية على أساس المبدأ الذي تبناه العالم كله بأن العنصرية ليست قضية داخلية في أي مكان، وعلى أساس أن العنصرية يجب أن تهزم لا أن تساوم".
ودعت أوساط يمينية إسرائيلية إلى التحقيق مع النائب جمال زحالقة بتهمة التحريض على التمرد. ودعت إلى نزع حصانته البرلمانية وتقديمه للقضاء. كما دعت إلى الإعلان عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر خارجة عن القانون.
جاءت هذه المطالب من قبل عضو الكنيست اليميني المتطرف، ميخائيل بن آري("إيحود ليئومي")، في أعقاب تصريحات النائب زحالقة التي دعا فيها إلى مواجهة القوانين العنصرية الجديدة بعصيان مدني للفلسطينيين في الداخل.  وكان زحالقة قد تحدث في اجتماع لجنة المتابعة الاستثنائي الذي عقد يوم أمس السبت لبحث سبل مواجهة موجة القوانين العنصرية. وقال زحالقة إن هذه القوانين بمثابة إعلان حرب على الجماهير الفلسطينية وجوابنا عليها هو التحدي ورفضها قطعيا وعدم الالتزام بها.