القاء قنبلة على بيت عبد القادر نصار

* الدعوة لاجتماع لأعضاء المجلس والجمهور في البيت المعتدى عليه، الساعة الثامنة من مساء اليوم..

* تحميل الشرطة المسؤولية ومطالبتها بالكشف ومعاقبة الجناة..

* لماذا يتحمل ويعاني من يدفع كافة ضرائبه ويسدد أثمان المياه والمجاري، بينما لا تتخذ اية إجراءات بحق من لا يدفع.. 

*عبد القادر نصار :القنابل لن تثنيني عن مواصلة خدمة أهل الرامة الذين انتخبوني

عفيف غزاوي

*إننا نستنكر ما تعرض له منزل عبد القادر نصار

*الشرطة مطالبة بأخذ دورها لمنع تكرار أعمال العنف

القيت عند الثالثة من فجر اليوم الأحد في قرية الرامة قنبلة على بيت عبد القادر نصار عضو المجلس المحلي، ممثل قائمة "التعاون والإصلاح" في الرامة، حيث القيت القنبلة في مدخل البيت وأحدثت أضرار وتحطيم زجاج البيت وبقدرة الله لم تحدث أضرار بالأرواح.



ويقول ممثلو عدد من القوائم المعارضة في المجلس المحلي أن هذه القنبلة تأتي بعد التهديد والوعيد والشتائم التي أطلقها بعض المقربين من رئيس المجلس والتي أطلقت بشكل مباشر وتلفونيا على عضوي المعارضة المهندس موسى غنادري رئيس قائمة "جبهة الرامة الديمقراطية" والمحاسب نادر حنا ممثل "رامة المستقبل".

وأن هذا العنف والانفلات الهمجي جاء رد على بيان أصدرته القوائم الثلاث والممثلة بأربع أعضاء في المجلس من مجموع 9 أعضاء، بيان سياسي موزون (البيان مرفق) طرح بعض من مآسي مجلس الرامة المحلي وإدارته الحالية، حيث يعاني أهالي الرامة منذ أكثر من شهر من انقطاع كبير للمياه، حوالي 18 ساعة يوميا، بحجة الديون المتراكمة لشركة مكوروت.

عبد القادر نصار

ويقول البعض أن البيان قد لاقى ترحيب واسع لدى كافة أطياف الشارع الراماوي على اختلاف قوائمه ومن جمهور الكتل الموجودة في الائتلاف.
ويحذر اعضاء الكتل المعارضة من سياسة كم الأفواه المستعملة في المجلس حيث حاولوا منع أعضاء المعارضة حتى من نقاش الميزانية في إحدى الجلسات وتوجهوا إلى التصويت السريع عليها!! كذلك قدم طلب بتوقيع غالبية الأعضاء لعقد جلسة طارئة للمجلس لتدارس وضع البلدة وانقطاع المياه، لكن تم إلغاء الجلسة مرتين. إننا نحمل رئيس المجلس مسؤولية هذا التدهور الحاصل ونطالبه بالعمل فورا لوقف هذا التسيب والانفلات.

وجاء في بيان القوائم الثلاث عقب القاء القنبلة إن القوائم الثلاث تطلق صرختها وندائها:
• مطالبة قيادة الشرطة بالتدخل الفوري والضرب بيد من حديد لوقف هذا العنف الدموي الذي وصل به الأمر إلى المس بمنتخبي الجمهور وممثلي المعارضة البناءة.
• مطالبة القيادات السياسية العربية للتدخل والضغط على الشرطة اولا، كذلك للمساهمة محليا لوقف هذا الانزلاق الخطير الذي يهدد قرية الرامة.
• نداء كبير الى أهالي الرامة للوقوف بحزم ضد هذا التدهور والخروج من حالة الإحباط وانعدام الأمل والتجاوب مع الخطوات الاحتجاجية التي سيعلن عنها.
• نداء الى باقي أعضاء المجلس الموجودين في الائتلاف، أن يتحملوا المسؤولية ويتصدوا لهذه الزعرنات التي لا يمكن السكوت عنها بعد اليوم.

بيان رامة المستقبل، جبهة الرامة الديمقراطية، التعاون والاصلاح
أيها الأخوة والأخوات!
لسان حال كل مواطن راماوي في هذه الأيام :" أما لهذا الليل من آخر والى متى ستستمر هذه الحال والى أية هاوية سننحدر بعد, وهل هذا هو مصير رامتنا عروس الجليل ان تظل عطشى تنتظر بلهفة نقطة الماء وأن تبقى غارقه في بحر النفايات والأوساخ؟ ", الموظفون لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر وبدأت الإضرابات والتشويشات مرةً اخرى.
نقول بصوت عال : لم تعد تنفع كل الحجج والأعذار. ئيس وادارة المجلس هم المسؤولون اولا وأخيرا عن هذا الفشل الذريع ونقول لهم كفايه اذهبوا للبيت.

الرئيس الحالي الذي بذر الملايين يمينا وشمالا قبل الإنتخابات لضمان اعادة انتخابه, ويدفع اليوم ثمن انتخابه، يضرب عرض الحائط بخطة  الاشفاء التي هو نفسه قام بإقرارها، عاد اليوم وأرجع جميع المفصولين و يستمر في التعيينات غير القانونيه لموظفين وعمال جدد،
و "مستشار لإدارة المشاريع" !! من كثرتها؟؟ من أين يعتاش؟؟ يخصخصون ويبيعون المرافق الحيوية في البلدة، التي كان آخرها بيع الحضانات البيتية لأبو نزيه!! كما وفرض على المجلس الموافقة على ميزانية اقل ما يقال فيها انها غير مدروسه ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القريه وقد عارضت الميزانيه كل من الكتل الموقعه على هذا البيان.



الرئيس والمجموعة المنتفعه في المجلس هم المسؤولون عما آلت إليه أوضاع القرية وهم المطالبون بالإستقاله الفورية لإنقاذ ما يمكن انقاذه والا فالبديل هو حل المجلس وتعيين لجنة معينة لادارة شؤون القرية.
يدعي الرئيس ان الناس لا تدفع الضرائب ولا تدفع أثمان المياه وهو الذي كان يفاخر قبل اشهر قليلة بأن نسبة الجباية بلغت اكثر من %60, فما هي الحقيقة, ولماذا قسم الجباية مقفل؟ وما هي الحقيقة وراء توقيف وإعادة تشغيل شركة الجباية؟ وما هي صحة الأخبار حول أختلاسات وسرقات للمال العام التي تمت من خلال شركة الجباية؟
هذه التساؤلات وأخرى عديدة، تحتاج الى لجنة تحقيق رسمية تفحص كل وضع المجلس. لماذا يتحمل ويعاني من يدفع كافة ضرائبه ويسدد أثمان المياه والمجاري، بينما لا تتخذ اية إجراءات بحق من لا يدفع، هنالك أشخاص مدينون بمئات آلاف الشواقل ينتظرون شطب ديونهم. وما هو مصير الفواتير الكبيرة التي استلمها الجمهور منذ حوالي السنة؟ وماذا مع سرقات المياه في البلدة؟
السؤال الذي يطرح نفسه: أين وزارة الداخلية التي لم تفعل شيئا خلال سنوات عديدة بل تساوقَ موظفوها وعقدوا صفقات التسوية! مما أدى الى تفاقم الوضع رغم تعيينها محاسبا مرافقا للمجلس المحلي, اننا نحملها المسؤولية الكاملة ونطالبها بأخذ الإجراءات الكفيلة لإنقاذ الوضع ورفع معاناة الناس في رامتنا الغاليه.
كل هذا لا يبرئ تصرفات شركة مكوروت التي تقطع المياه بدون أية انسانية وتطبق عقابا جماعيا على السكان منافيًا لأبسط حقوق الأنسان ولكافة الأعراف والقوانين. ونقول لكم ولكافة أبناء قريتنا جميعا علينا تقع مسؤولية كبيره أيضا.
اولا: على الجمهور دفع مستحقاته للمجلس المحلي من ضرائب وأثمان مياه، وهو ما نطالب به، بالرغم من خيبة أملنا الشديدة منه ومن انعدام الخدمات فهذا يحتم على المجلس العمل وفق القانون وهذا اضعف الأيمان..
ثانيا: ندعو الأعضاء الموجودين في الإدارة والغير منتفعين من هذا التسيب المستشري في المجلس أن يُحَكّموا ضميرهم ويعودوا للدفاع عن مصلحة بلدهم وناخبيهم وألا يكونوا شركاء في تحمل مسؤولية هذا التدهور.
ثالثا: التوجه بوسائل الضغط واطلاق صوت الأحتجاج ضد المجلس المحلي , ضد وزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام , والمشاركه في الفعاليات الأحتجاجيه التي سيعلن عنها لاحقا.
وأخيرا: ندعو كافة أعضاء المجلس المحلي لتنظيم معارضه حقيقية وفعالة من اجل تغيير واقع الحال في المجلس المحلي وإلا فالمطالبة والسعي من اجل حله  وتعيين لجنه لإدارة شؤونه.

تعقيب رئيس المجلس المحلي في قرية الرامة عفيف غزاوي
أكد السيد عفيف غزاوي رئيس المجلس المحلي في قرية الرامة الجليلية، ما تعرض له عبد القادر نصار عضو المجلس المحلي هو عمل مستنكر ومستهجن وأنه يستنكر هذه الاعمال العدائية التي تعرض له منزله من القاء قنبلة شظايا .
وأكد غزاوي أنه متوعك ويرقد في الفراش بمنزله وهو الامر الذي منعه من زيارة نصار والوقوف معه ضد هذا الاعتداء كون أن قرية الرامة مشهورة بأهلها الطيبين ويرفضون أي إعتداء بحق أي مواطن فيها وأنه يدعو أهل القرية بأن يتحلوا بالمسؤولية وبروح الصبر لأن الرامة عزيزة على كل فرد فيها ويرفضون أن يعتدى على أي من مواطنيها والشرطة هي المسؤولة عن أمن المواطنين.
ورفض غزاوي الربط بين المنشور الذي وزع في القرية على يد المعارضة وهو أمر جائز كون ان الحديبث عن السياسة وبين ما تعرض له عبد القادر نصار كون أن ذلك هو أمر مرفوض ولا يمكن تحمله ولا يجوز إطلاق الاتهامات جزافاً، والشرطة مطالبة بأن تأخذ زمام الامور وأن تفرض أمن العام في القرية.
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع عبد القادر نصار أكد أنه لا يستطيع الربط بين توزيع المنشور المتعلق بالمعارضة وعمل إدارة المجلس المحلي والقاء القنبلة على منزله الا أن تزامن القاء القنبلة هو أمر مشبوه ونترك ذلك للشرطة، غير أن هذه الممارسات لن تثنيه عن مواصلة مشواره في التصدي لكل مظاهر سوء الادارة الحالية في المجلس المحلي وخدمة أهل الرامة الذين انتخبوه ودعموه ليمثلهم بالشكل اللائق.