المحكمة ترد التماس طلال القريناوي

* معظم تقارير الرقابة التي من المفترض أن تناقشها لجنة الرقابة في الفترة القادمة ستكون ذات صلة مباشرة بعمل طلال القريناوي كرئيس سابق للبلدية

ردت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع  الثلاثاء الالتماس الذي تقدم به عضو البلدية طلال القريناوي والمطالب بإلغاء قرار بلدية رهط تنحية من منصب رئيس للجنة الرقابة. وأكدت المحكمة أن القرار لم يكن خاطئ وإنما ارتكز على وجهة نظر قضائية. بالإضافة إلى أن لجنة الرقابة تناقش تقارير من السنوات 2007-2008 الأمر الذي يتعارض مع وجود القريناوي كونه رئيس للبلدية في هذه السنوات.

ويذكر أن بلدية رهط صوتت قبل قرابة شهر على قرار تنحية عضو البلدية طلال القريناوي من منصبة كرئيس للجنة الرقابة، استنادا إلى وجهة نظر قضائية من المستشار القضائي لوزارة الداخلية، والذي أكد عدم ملائمة رئيس البلدية الأسبق لهذا المنصب بسبب تضارب المصالح.
ومثل البلدية في هذه القضية المحامي سامي أبو صهيبان والذي أكد في كتاب الإجابة للدعوة التي تقدم بها طلال القريناوي إن تضارب المصالح واضح وجلي بين منصب عضو البلدية طلال القريناوي والمنصب الذي تقلده كرئيس سابق للبلدية. إذ أن معظم تقارير الرقابة التي من المفترض أن تناقشها لجنة الرقابة في الفترة القادمة ستكون ذات صلة مباشرة بعمل طلال القريناوي كرئيس سابق للبلدية. فمن غير المعقول أن يجلس شخص ويبحث ويناقش ويتخذ موقف بشان أعمال قام بها بنفسه من خلال وظيفته السابقة.
رئيس البلدية فايز ابو صهيبان قال ان القرار من بدايته استند على القانون ووجهة النظر القضائية في هذا الموضوع، لا أظن ان الموضوع كان بحاجة أن يصل إلى القضاء، وكان من الحري ان يتقبل عضو البلدية طلال القريناوي الموضوع وان يتيح المجال لشخص غيرة من المعارضة ان يكون في هذا المنصب.