لا يمكن الاستمرار بظروف المحاضرين

* المضربون يصرون على حقهم في إبرام اتفاقية عمل جماعية تضمن لهم رواتب بمستوى عملهم وشهاداتهم الأكاديمية

أكد النائبان محمد بركة ودوف حنين، كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الأربعاء، أن ظروف عمل المحاضرين والمرشدين في الجامعة المفتوحة ليس طبيعية، ومن غير الممكن الاستمرار بها، وعلى إدارة الجامعة أن توافق على إبرام اتفاقية عمل جماعية.
وجاء هذا خلال جلسة لجنة التعليم البرلمانية، التي عقدت اليوم لبحث مسألة إضراب المحاضرين والمرشدين في الجامعة المفتوحة المستمر منذ شهر ونصف الشهر، احتجاجا على ظروف عملهم، ومستوى رواتبهم المتدنية.
ويصر المضربون على حقهم في إبرام اتفاقية عمل جماعية تضمن لهم رواتب بمستوى عملهم وشهاداتهم الأكاديمية، إلا أن إدارة الجامعية ترفض عمليا هذا الطلب وتتعنت بمواقفها، رغم اعترافها بأن شروط عمل ومستوى الرواتب متدنية ويجب تحسينها.

من اليمين: النائب دوف حنين والنائب محمد بركة

وخلال البحث قال النائب بركة، إن وضعية عمل المحاضرين والمساعدين في أكبر مؤسسة أكاديمية في البلاد غير منطقية، كذلك لا يوجد هنا علاقات عمل طبيعية بين العاملين وأماكن العمل، رغم وجود أكثر من 1200 محاضر ومساعد محاضر.
وأعرب بركة عن تضامنه الكامل مع مطالب العاملين وقال إنه من غير الممكن الاستمرار بشروط عملهم، وأضاف، ومن الواضح أن هناك ضرورة لاتفاقية عمل جماعية تضمن شروط عمل أساسية لكل العاملين.
وقال النائب دوف حنين، الذي تم انتدابه من قبل اللجنة المالية إلى جانب عضو كنيست آخر، لبحث ومتابعة قضية الإضراب من طرف اللجنة، إن ما يطالب به العاملون في الجامعة المفتوحة حو الحد الأدنى ومن الحد الأدنى الذي بالإمكان ن يطالب به أي عامل.
وأضاف حنين إن تبريرات إدارة الجامعة المفتوحة برفضها إبرام اتفاقية عمل جماعية غير منطقية، ومن بينها أن العمل غير ثابت في الجامعة، فاتفاقية العمل بإمكانها أن تشمل كافة الشروط وظروف العمل القائمة.
ولاحظ حنين، أنه طيلة فترة الإضراب، وأمام كل خطوة كان يتخذها المحاضرون باتجاه حل الأزمة، كانت إدارة الجامعة تتراجع خطوة وأكثر إلى الخلف. هذا ودعمت لجنة التعليم البرلمانية إبرام اتفاقية عمل جماعية.