سويد ينذر بضرورة اتخاذ اجراءات

* سويد: ان الحادث المؤلم الذي راح ضحيته 6 أشخاص من كفرقاسم يوجب معالجة سريعة للمفرق الذي وقع فيه الحادث لاستمرار وقوع الحواديث فيه، ويجب ألا ننتظر وقوع حادث مأساوي آخر هناك

عقدت لجنة المعارف البرلمانية اليوم الثلاثاء بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، جلسة مستعجلة لمناقشة موضوع سفريات طلاب المدارس في أعقاب حادث الطرق الذي راح ضحيته 4 طلاب من كفر قاسم قبل أكثر من أسبوعين.
شارك في الجلسة ممثلي وزارات التربية والتعليم والمواصلات والقضاء وممثل عن الشرطة  وهيئات عدة تتعامل مع موضوع حوادث الطرق، كذلك شارك عضوي بلدي كفرقاسم أمين عيسى وخالد أبو جابر، وعضو الكنيست مسعود غنايم، واعضاء كنيست من اللجنة ورئيس لجنة المعارف زبلون أورليف.

افتتح الجلسة النائب أورليف، ثم طرح الموضوع النائب حنا سويد وقال ان الحادث المؤلم الذي راح ضحيته 6 أشخاص من كفرقاسم يوجب معالجة سريعة للمفرق الذي وقع فيه الحادث لاستمرار وقوع الحواديث فيه، ويجب ألا ننتظر وقوع حادث مأساوي آخر هناك، كذلك  ينذر هذا الحادث بضرورة اتخاذ خطوات صارمة من اجل تطبيق قوانين السير والاجراءات اللازمة لضمان نقل الطلاب بشكل آمن، وفحص اسبقيات السائقين الذين يقلون طلابًا، وضوابط الأمان والاشراف على تطبيقها، وتوضويح مسؤليات الوزارات المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع، ودور السلطات في تنظيم سفريات الطلاب ومسؤلياتها، وقال سويد ان وجود هيئات عديدة تعالج الموضوع يخلق ازدواجية في المسؤوليات وأخذ الدور المنوط بكل جهة، ويخلق فراغ كبير بين الجهات المختلفة في تنفيذ هذه الأدوار بالشكل اللازم.
وأكد رئيس لجنة المعارف النائب زبولون أورليف على أقوال النائب سويد، وقال ان تعدد السلطات المسؤولة عن تنفيذ سلطة القانون في هذا الموضوع ، يوجب قيام لجنة مشتركة لكل الجهات لكي يتم التحقق من تنفيذ القوانين و مراقبة دائمة لسفريات الطلاب. ثم عرض ممثل وزارة المعارف المسؤول عن اصدار تعليمات الأمان في وزارة المعارف وقال ان عدد الطلاب الذين يسافرون بسفريات منظمة يصل الى 280 ألف طالب، 30% منهم في التعليم الخاص، وان الوزارة تشغل شركة خاصة لمراقبة شركات السفريات التي تقل الطلاب، لكن ممثلي الوزارة لم يعرضوا المعطيات التي طلبها النائب سويد ورئيس اللجنة بالنسبة لتعامل الوزارة مع الموضوع بشكل مهني، كذلك استهجنت اللجنة عدم قيام وزارة المعارف باقامة لجنة تحقيق حول الحادث الذي راح ضحيته الطلاب الأربعة من كفرقاسم.
وعرض ممثل وزارة المواصلات كيفية تعامل الوزارة بالنسبة لموضوع الأمان والتقييدات التي تفرضهاالوزارة على السائقين، واجبار الشركات على تنفيذ فحوصات خاصة خلا فترة الشتاء، وقال ان الوزارة تقوم بفحوصات فجائية للمركبات التي تقل طلابًا. أما ممثل الشرطة فعرض ملخص أولي لنتائج الفحص الذي قامت به الشرطة بالنسبة للحادث الذي راح ضحيته 6 أشخاص من كفرقاسم، وقال ان احدى المشاكل التي تواجه منع تشغيل سائقين لديهم مخالفات سير كثيرة هي عدم امكانية الحصول على هذه المعلومات لأنها تعد شخصية، حيث يمنع نقلها أو اطلاع أي جهة عليها. أما ممثلة وزارة القضاء فقالت ان هناك مشاورات بين الشرطة ووزارة القضاء حول موضوع نقل المعلومات الخاصة بسوابق مخالفات السير وانه يتم فحص عدة امكانيات لتنفيذ هذا الأمر، لكن هناك مشاكل مالية تعرقل هذه الخطوات، وأن من وجهة نظر الوزارة فان مسؤولية اجراء فحص لسوابق السائقين يجب أن تكون بسلطة دائرة الترخيص التابعة لوزارة المواصلات.
ثم تحدث السيد أمين عيسى عضو بلدية كفرقاسم وقال ان موضوع نقل الطلاب في التعليم الخاص يسبب القلق للعديد من الأهالي بسبب عدم انتظام السفريات وتبدل السائقين بشكل دائم، وعدم التزام شركات الفريات بتوفير مرافقين للطلاب لمساعدتهم والاشراف عليهم خلال السفر.
ثم لخص النائب أورليف الجلسة واعرب عن استهجان اللجنة من عدم جاهزية ممثلي الوزارات لعرض المعطيات اللازمة حول هذا الموضوع، وأعلن ان لجنة المعارف تطلب من مدير عام وزارة التربية والتعليم تفعيل اللجنة المشتركة للوزارات التي تعالج الموضوع وعقد جلسة لهذه اللجنة قبل بداية الدورة الشتوية للكنيست، كذلك طلبت لجنة المعارف من الوزارات المختلفة اعداد تقارير تشمل المعطيات اللازمة حول موضوع نقل طلاب المدارس، وحضور جلسة اللجنة القادمة في الأسبوع القادم، وأبدت اللجنة امتعاضها من عدم مشاركة مندوبو مركز الحكم المحلي في هذه الجلسة، وأكدت اللجنة ان الحكومة ملزمة بتنفيذ كل المستلزمات لضمان سفر الطلاب بشكل آمن.
وقال النائب ان هذا الموضوع في غاية الأهمية وأنه يتطلب جهودًا كبيرة من الوزارات المختلفة لضمان نقل الطلاب بشكل آمن، خصوصًا طلاب التعليم الخاص، وأنه يتوجب على وزارة التربية والتعليم ان تقوم بمتابعة حيثيات هذا الموضوع والتنسيق مع باقي الوزارات لضمان عدم تشغيل سائقين لديهم مخالفات سير وضرورة اجراء رقابة دائمة على تنفيذ الاجراءات اللازمة التي تنص عليها القوانين.