الكنيست ترفض إقتراح قانون لصرصور

ناقشت الكنيست يوم أمس الأربعاء 20-05-2009  إقتراح قانون تقدم به  الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، والذي جاء ليصحح غبناً تاريخياً كلف الأوقاف الإسلامية ثمناً غالياً ، ولضمان عدم بيع الأوقاف الإسلامية مطلقاً وخصوصاً المساجد والمقابر.
وقال في شرحه للقانون المقترح:" لقد خلق قانون أملاك الغائبين لسنة 1965 وضعاً ظالماً لا يمكن أن يستمر ، ويجب العمل على تغييره. جاء هذا القانون الجائر الذي ليس له مثيل في اية دولة في العالم من أجل مصادرة أملاك الشعب العربي الفلسطيني من جهة، وأوقاف المسلمين من الجهة الأخرى ، الأمر الذي حرم المجتمع العربي عموماً والمسلمين خصوصاً من حقهم في الإستفادة من الأوقاف التي وضعها أصحابها لخدمة مصالحهم وسد حاجاتهم"..

واضاف:" من المعلوم أن تعديل قانون أموال الغائبين لسنة 1965 قد فرض تعيين لجانٍ  خاصة أسماها " لجان أمناء" ، مارست  أغلبها دوراً سلبياً أضر بشكل بارز بأوقاف المسلمين ، وكانت أغلبها جزءاًَ من مؤامرة تصفية لهذه الأوقاف ، كما حصل في أغلب المدن المختلطة : عكا ، حيفا، يافا، اللد والرملة وحتى بئر السبع.جاء إقتراحي لهذا القانون ليمنع وبشكل كامل إمكانية أن تقدم لجان الأمناء على بيع مقابر المسلمين فوق منعهم من بيع مساجدهم. التجربة علمتنا أنه لا يمكن الإعتماد على "لجان الأمناء" في هذه المسألة، وعليه لا بد من قانون يمنع هؤلاء من بيع أية مقبرة مهما كانت الأسباب والدوافع"..
وأكد على أن :" القانون المقدم جاء لينقذ العدد القليل من المقابر التي ما تزال تحت تصرف المسلمين ، ومنع التصرف بها، الأمر الذي يضر بشكل سافر بحقًٍ أساسي للمسلمين في البلاد"..
هذا وقد صوت الإئتلاف والمعارضة ضد القانون مما أدى إلى عدم المصادقة عليه، فيما أكد الشيخ النائب إبراهيم صرصور أنه سيعاود تقديم إقتراح القانون مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع جهات ابدت إستعداداً لدعمه في المرة المقبلة.