حكومة تركيا تبحث الأزمة السياسية

تعقد الحكومة التركية اجتماعا لها اليوم لبحث الأزمة السياسية بالبلاد عقب رفض الجيش والعلمانيين ترشيح وزير الخارجية عبد الله غل عن حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجمهورية، في حين من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في طلب المعارضة تعليق الانتخابات الرئاسية.
وأعرب رئيس المحكمة العليا عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها بشأن قانونية ترشيح غل مساء اليوم أو صباح غد على أقصى تقدير.

وأضافت المحكمة أنها ستحاول إصدار حكمها قبل عقد الجلسة الثانية للبرلمان للتصويت على غل الذي لا يتوقع أن يفوز بالرئاسة قبل الجولة الثالثة المقررة في التاسع من أيار القادم.
من جانبه دعا دينيس بايكال زعيم الشعبي الجمهوري -وهو حزب المعارضة الرئيسي المدافع بشدة عن العلمانية- إلى تشكيل تحالف مناهض للحكومة يضم جميع أحزاب المعارضة، كما اتهم حزب العدالة والتنمية بعدم السعي لتبديد مخاوف الشعب بخصوص العلمانية. 
بالمقابل أكد غل أنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية رغم تحذيرات الجيش، وأضاف "علينا أن ننتظر جميعا قرار المحكمة الدستورية" معتبرا أنها "ستجري من دون شك أفضل تقويم وستتخذ قرارا ملائما علينا احترامه".
يأتي ذلك بينما دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه إلى الوحدة والتضامن. وقال في خطاب متلفز إن تركيا في أمس الحاجة إلى هذه الوحدة البعيدة عن الأفكار المسبقة، معتبرا أن هذه الروح الأخوية يمكن أن تتيح للبلاد ضمان استمرارية الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات.