فضائح السرقة تطفو على السطح

* قدم الوزير السابق اعتذاره (هو الاخر) امس الاربعاء على ما بدر منه, متحملا كامل المسؤولية ومدعيا ان ما حصل كان خطأ كبيرا

مازال جل اهتمام الصحافة ووسائل الاعلام البريطانية الاخرى تتمركز في بؤرة واحدة وهي نفقات اعضاء مجلس العموم البريطاني التي اثرات غضبا كبيرا في صفوف البريطانيين وزلزلت ثقتهم بالبرلمان.
تنشر صحيفة الديلي تلغراف التي كانت سباقة في الكشف عن فضائح النفقات البرلمانيين البريطانيين وسلبهم الاموال الطائلة من خزانة الدولة بحق وبغير حق, تقريرا اخر هذا الصباح حول حصاد وزير الزراعة السابق ايليوت مورلي مبلغ 16 الف استرليني من خزانة الدولة على شكل تعويضات للفائدة على قرض اسكاني استكملت كل دفعات المستحقة منذ 18 شهرا!

اخبر محامون وخبراء في الحقوق ان مثل الفعل يعتبر جريمة بنص قانون التزوير عام 2006 وقانون السرقة عام 1968.
هذه الانباء تضع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في موقف اخر لا يحسد عليه وهو امكانية اتخاذ خطوات وعقوبات ضد احد اعضاء حزبه. غير ان الناطق السياسي باسم براون اكد ان رئيس الوزراء لن يتخذ أي اجراءات قانونية ضد مورلي قبل سماع وجهة نظره في الموضوع والتهم الموجهة ضده.
تذكر الصحيفة ان مكتب النفقات البرمانية كان قد قدم طلب لاعضاء مجلس العموم ممن طالبوا بتعوزيضات لفوائد قروض اسكانية لمساكنهم بتزويد المكتب بمستندات سنوية تثبت ذلك. في ذلك الوقت كان مورلي يتلقى مبلغ 800 شهريا كتعويضات لفوائد مستحقة لقرض اسكاني على احد منازله, غير ان القرض كان قد اسوفيت دفعاته في مارس عام 2006.
كان قد قدم الوزير السابق اعتذاره (هو الاخر) امس الاربعاء على ما بدر منه, متحملا كامل المسؤولية ومدعيا ان ما حصل كان خطأ كبيرا.
يحق للبرلمانيين المطالبة بتسديد نفقات منازلهم التي يسكنوها في لندن ومنازل ثانية ان تواجدت خارج العاصمة. الوزير مورلي كان يمتلك منزلا في سكانثورب واخر في لندن, طالب بتعويض فوائد قرض اسكاني عليه فيما اجره لعضو برلماني اخر واقتص نته 1000 استرليني شهرا!