كفركنا تتصدى لحل المجلس المحلي

* اعلان الاضراب الاحتجاجي في مدارس القرية والاضراب العام في السلطة المحلية وتنظيم مظاهرة امام مكاتب الداخلية في الناصرة

* المتظاهرون يهتفون "بالروح بالدم نفديكي يا قانا" ويتوعدون باعاقة بدء عمل اللجنة المعينة ويصفون حل السلطة بانه عنصري!

*اغلاق الشارع الرئيسي قرب دوار الرينة والشرطة تتدخل لفتحه والمظاهرة تنتقل الى داخل قرية كفركنا

في اعقاب قرار وزارة الداخلية بحل مجلس قرية كفركنا المحلي، تشكلت في القرية لجنة شعبية من كافة الاطر والقوى الفاعلة في القرية، للتصدي لقرار وزارة الداخلية، حيث قررت اللجنة إعلان الإضراب الاحتجاجي يوم غد الاثنين وتم إعلام الأهالي عن طريق مكبرات الصوت عن الإضراب الذي من المقرر ان يشمل كافة مدارس القرية بالإضافة الى المرافق العامة، وناشدت اوساط مختلفة الأهالي بالالتزام بقرار الاضراب وعدم ارسال اولادهم الى المدارس.



هذا وتظاهر اليوم الأحد امام مكاتب وزارة الداخلية في مدينة الناصرة العشرات من عمال وموظفي السلطة المحلية بالاضافة الى عدد كبير من الاهالي احتجاجا على قرار وزير الداخلية روني بارأون وطالب المتظاهرون بعدول الوزير عن قراره قائلين ان حل المجلس المحلي لن يمر مر الكرام وسيعيقون بدء عمل اللجنة بكافة الوسائل واصفين قرار حل المجلس بالعنصري، وان الواطنين والعمال لن يتعاملوا مع اللجنة العنصرية، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بحل السلطة المحلية وهتفوا "بالروح بالدم نفديكي يا قانا".
وبعد انتهاء المظاهرة وفي طريق العودة الى قرية كفركنا قام المتظاهرون باغلاق الشارع الرئيسي بالقرب من دوار الرينة الامر الذي ادى الى تدخل الشرطة لفتح الشارع حيث تم الاعتداء على احدى السيارات التى حاولت المرور من المكان، وانتقلت المظاهرة الى داخل قرية كفركنا.



وفي حديث لموقع "العرب" مع حسان طه رئيس لجنة العمال والمستخدمين، قال: "قرار حل السلطة المحلية هو قرار عنصري يأتي على خلفية عنصرية وله ابعاد وانعكاسات كبيرة. هنالك اجماع كبير في القرية على رفض الحل ولذلك اعلنا الاضراب المفتوح في السلطة المحلية وسنتواجد في بناية المجلس المحلي لمنع دخول اي شخص غريب ولن نجلس في بيوتنا مكتوفي الأيدي".



من ناحية اخرى، قال عضو المجلس المعارض نبيل ابو داوود من كتلة الجبهة، لموقع العرب ان معظم القوى في البلدة التفت ضد قرار حل المجلس وانه شخصيا ضد قرار الحل مشددا على انها لا تربطها مع القرية اية صلة لا من قريب ولا من بعيد، وان تعيينا يعتبر يوما اسود في تاريخ القرية داعيا التفاف الجميع والتكاتف من اجل صدها. وبالمقابل قال حسين خطيب، من قائمة الاصلاح والامانة، والذي اشغل منصب رئيس المجلس المحلي في السابق ان تعيين اللجنة لا يخدم مصالح القرية وان المشكلة الاساسية نبعت من السياسة المتعاقبة تجاه السلطات العربية مشيرا الى انه عندما اشغل منصب رئيس المجلس المحلي عام 1996 كانت الميزانيات تصل بانتظام لكنها شحت حتى اصبحت شبه معدومة في السنوات الأخيرة، وان المشكلة الاساسية ليست قضية الادارة غير السليمة.



هذا وكانت وزارة الداخلية قد قررت في الاسبوع الماضي وبشكل نهائي حل مجلس محلي كفركنا دبورية ويركا وسلمت رسائل شخصية بهذا الصدد الى رؤساء المجلس وذلك بعد ان صادق وزير الداخلية روني بارأون على توصيات الطاقم المهني للوزارة كما تقرر اقصاء الاعضاء من مناصبهم.

حسان طه

نبيل ابو داوود


حسين خطيب