وزير الأمن يرفض طلب إغبارية

* أهرونوفيتش: طبالإمكان تقديم شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)".

* إغبارية: "لا نؤمن بما تسمّى (وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة)، إذ لا يصحّْ أن تحقق الشرطة مع نفسها، لأن النتيجة مفهومة ضمناً"

وصلت إلى مكتب عضو الكنيست د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة رسالة جوابية من وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش يردّْ من خلالها على استجواب كان تقدّم به إغبارية يطالبه فيه بتشكيل لجنة تحقيق حيادية مستقلة لفحص ممارسات الشرطة وأجهزة الأمن التعسفية خلال زيارة المأفون مارزل الاستفزازية إلى أم الفحم بتاريخ 24-3-2009.

النائب عفو اغبارية

وادعى أهرونوفيتش في رسالته أن الشرطة عملت بحرص على فرض النظام من خلال مشاركة 2500 شرطي، الذين اضطرّوا لتفريق المتظاهرين الفحماويين بسبب إثارة الشغب ورشق الحجارة، مما اقتضى اعتقال 29 متظاهراً وأن التحقيقات بهذا الشأن لا تزال مستمرة.
ورفض أهرونوفيتش طلب إغبارية بتشكيل لجنة تحقيق لفحص الممارسات الشرطوية بادعاء أن الشرطة قامت بواجبها من أجل منح الفرصة لعناصر اليمين للتظاهر في أم الفحم حفاظاً على مبدأ حريّة التعبير عن الرأي  واستناداً لقرار محكمة العدل العليا، وأنه بالإمكان تقديم شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش).
وأشار أهرونوفيتش إلى أن الشرطة استعملت القوة في ضبط الأمن والنظام ضمن صلاحياتها القانونية المسموح بها.
هذا وعقّب النائب د. عفو إغبارية على جواب الوزير أهرونوفيتش قائلاً: "لم استغرب بتاتاً من هذا الردّ المتوقّع لوزير الأمن الداخلي، فهذه التبريرات هي محاولة لذرّ الرماد بالعيون وبدلاً من معاقبة أفراد الشرطة يعاقبون الضحية ويوفرون التغطية لتحصين العنصريين وإضاءة الضوء الأخضر لتصاعد المدّْ الفاشي في البلاد".
وأضاف إغبارية: "أهالي أم الفحم في هذا اليوم كانوا في بلدهم ولم يذهبوا إلى أي مكان ولكن هؤلاء الأوباش العنصريين هم الذين أتوا إلى أم الفحم بهدف استفزاز أهالي المدينة والجماهير العربية عامة، والشرطة قامت بحمايتهم. ولذلك نحن لا نؤمن بما تسمّى (وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة - ماحش)، إذ لا يصحّْ أن تحقق الشرطة مع نفسها، لأن النتيجة مفهومة ضمناً".