خبر ملغي الرجاء عدم نشره

* المحامي لبيب حبيب: اولا هذا الرد هو في غاية السخافة وليس له اية قيمة قانونية

* الشركة في بيانها: العمال من قطاع غزة لا يحق لهم طلب المساعدة القانونية من المحاكم الاسرائيلية لانهم اعداء الدولة وجزء من سلطة حماس

طالبت شركة " رهيطي عيمك ايلون" التي تعمل على انتاج وتصدير الاثاث، محكمة العمل اللوائية في تل ابيب برد الشكاوى القضائية التي قدمتها نقابة " صوت العامل" في الناصرة باسم عشرات العمال الغزيين الذين عملوا لديها في المنطقة الصناعية " ايرز" على مدى اكثر من خمسة عشر عاما.
وجاء في رد الشركة التي كانت تشغل العشرات من عمال غزة، والذي قدم الى محكمة العمل في تل ابيب ووصلت نسخة منه الى نقابة " صوت العامل" : " ان العمال من قطاع غزة لا يحق لهم طلب المساعدة القانونية من المحاكم الاسرائيلية لانهم اعداء الدولة وجزء من سلطة حماس، وان منح الامكانية لسكان غزة برفع شكواهم امام المحاكم الاسرائيلية والمطالبة بتعويضات مالية من شانه ان يتناقض مع قرار لجنة الامن القومي التي اقرت بفرض العقوبات على غزة ومواطنيها من خلال قطع التيار الكهربائي ومنع امدادات الوقود والتجارة اليها ومنع تحويل الاموال من اسرائيل الى قطاع غزة".  وادعت الشركة من خلال رد محاميها، ان أي قرار بتخفيف الضغط الاقتصادي على مواطني غزة  يسحب البساط من تحت ارجل قرارات لجنة الامن القومي. " ( البند 19 في طلب الشطب).

ويتبين من خلال الرد المطول لهذه الشركات التي نهبت حقوق العمال الفلسطينيين من ابناء غزة، بان الرد هو رد سياسي تفوح منه رائحة الحقد والرغبة في مواصلة  تجويع اهل غزة ، وتضيف هذه الشركات الادعاء :" ان قطاع غزة اعلن عنه كسلطة معادية، ولا يحق لمواطني غزة المطالبة في حقوقهم في المحاكم الاسرائيلية طالما بقيت سلطة حماس الارهابية في الحكم وطالما بقي الجندي غلعاد شريط رهن الاسر".
ويتساءل محامي هذه الشركات في ادعاءاته لشطب القضية:" كيف يكون للعمال الحق في المطالبة بحقوقهم كمواطنين من غزة في الوقت الذي لا تعترف فيه حكومة حماس بدولة اسرائيل، وكيف يتجرأ مواطن من غزة على التوجه للمحاكم الاسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من اعداء دولة اسرائيل، وان هذا التوجه من قبل مواطن من غزة  هو امر في قمة الوقاحة".
وينتهي طلب شطب قضايا العمال التي قدمتها  نقابة " صوت العامل" بمخاطبة المحكمة بالقول:" ان قبول القضاء الاسرائيلي لهذه الشكاوى لا يمكن باي حال ان تقبل، ومع فائق الاحترام للديمقراطية، فان فرض قيود على الحق في التوجه للقضاء الاسرائيلي على من لا يعترف بقيام دولة اسرائيل ويكن العداء لها ، فان الحد الادنى الذي يمكن للديمقراطية ان تفعله هو منع اعداء الدولة من التوجه للقضاء الاسرائيلي".
وردا على هذا الطلب عقب المحامي لبيب حبيب من نقابة " صوت العامل " بالقول :" اولا هذا الرد هو في غاية السخافة وليس له اية قيمة قانونية، لدينا اليوم مئات الملفات للعمال والعاملات من غزة الذين عملوا في المستوطنات المحاذية لغزة وايضا في ايرز والعمال الذين عملوا في اسرائيل، العمال والعاملات تعرضوا لابشع انواع الاستغلال من قبل المشغلين الاسرائيليين على مدى اكثر من عشرين عاما وعملوا بظروف عمل عبودية ونحن اليوم نريد من هؤلاء المشغلين الاسرائيليين الذين مصوا دماء العمال بان يدفعوا ملايين الشواقل لمئات العمال الذين نمثلهم من غزة ، وسنواصل تمثيل العمال والمطالبة بحقوقهم النقابية مهما كانت ردود المشغلين الذين اصبحوا الان يخافون على جيوبهم بعد تقديم العشرات من الملفات للمحكمة".
هذا وتجدر الاشارة ان نقابة " صوت العامل" التي تعنى بشؤون العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل كانت قبل اكثر من عام  قد بدات بتمثيل العمال الفلسطينيين من قطاع غزة على الصعيد القانوني وان النقابة تقوم في هذه الايام بتحضير 85 قضية لعاملات من قطاع غزة كن قد عملن لدى مشغلين اسرائيليين في قطاع النسيج في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.