التأمين الوطني يفحص افتتاح مكاتب
*الطيبي :"هذا القرار هو نتيجة لجهد ومتابعة استمرت سنوات"
ردا على الالتماس الذي كان قد تقدم به النائب احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامي رضا جابر ضد وزارة الرفاه الاجتماعي بشان إغلاق مكاتب التامين الوطني في الطيبة، قالت مؤسسة التامين الوطني من خلال ردها الذي قدمته للمحكمة بأنها تفحص عمليا إعادة افتتاح مكاتبها بمدينة الطيبة وهي بطور فحص الأمور المترتبة على ذلك.وأيضا يتم فحص إمكانية افتتاح مكاتب للتامين الوطني بين الطيبة وقلنسوة لاحقا.
النائب أحمد الطيبي
وجاء في الرد الذي تقدمت به وزارة الرفاه:"بالنسبة للطيبة تحديدا ،تفحص المؤسسة اليوم إمكانية إقامة مركز خدمات بالمكان وذلك قبل المصادقة على المخطط الكلي...اليوم يتم فحص الأمور المتعلقة بالمبنى المطلوب لهذا الغرض وموضوع الكلفة المالية والميزانية المطلوبة المترتبة على ذلك وهذا سيتم خلال أسابيع".
وعقب النائب الطيبي قائلا:"لقد تقدمنا بهذا الالتماس لمحكمة العدل العليا لوقف الغبن والتمييز الحاصل ضد المواطنين في الطيبة وقلنسوة وهذا القرار هو نتيجة لجهد ومتابعة استمرت سنوات.وكما قلنا للطيبة "أنا على العهد باقون".فنحن نقف وسنقف مع أهلنا في الطيبة لكي تأخذ الطيبة ما تستحقه ".
وبناءا على رد الوزارة تم تأجيل البت بالالتماس لكي يتسنى لمؤسسة التامين الوطني القيام بالتزاماتها.