بشارة لن يختبئ وراء الحصانة

النائب زحالقة: "عزمي بشارة لن يختبىء وراء الحصانة البرلمانية وعلى ما يبدو المستشار القضائي للحكومة بصدد تقديم لائحة اتهام بحقه"

خاص لموقع "العرب"
اكد الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي في الكنيست، في حديث لموقع العرب، بان النائب عزمي بشارة لن يختبىء وراء الحصانة البرلمانية ولا في اي حال من الاحوال. جاء ذلك ردا على الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام العبرية عن نية المستشار القضائي للحكومة، المحامي ميني مزوز، بالتوجه إلى الكنيست خلال الايام القريبة بطلب نزع الحصانة عن النائب عزمي بشارة. واوضح النائب زحالقة بان قرار استقالة النائب بشارة نهائي، والاعلان عنها رسميا مجرد مسالة وقت ليس الا. هذا ولم يستبعد النائب زحالقة بان يقوم النائب عزمي بشارة، بتقديم استقالته قبل ان يتم التداول في نزع حصانته، من قبل الكنيست او المستشار القضائي للحكومة، مؤكدا بان كافة الاحتمالات واردة بالحسبان. واشار النائب  زحالقة، بان المستشار القضائي قام على ما يبدو، ببلورة لائحة اتهام بحق النائب بشارة، لكنهم ما زالوا يبحثون في الصيغة النهائية لذلك.



وقال النائب جمال زحالقة:" النائب عزمي بشارة لن يختبىء وراء الحصانة البرلمانية، ولن يواجه قضيته مستغلا الحصانة البرلمانية، ولن يكون في موقع يسمح  بحث الموضوع من قبل اعضاء كنيست معاديين للعرب، فهو سيتنازل عن الحصانة البرلمانية قبل ذلك وسيوفر عليهم جوقة التحريض. وفق القانون في حالة تقديم لائحة الاتهام بحق عضو كنيست، فان الحصانة التي يتمتع بها تنزع عنه بشكل فوري، الا اذا طلب عضو الكنيست التمسك بحصانته، عندها يتم التداول في طلبه في لجنة الكنيست، والنائب عزمي بشارة لن يطلب التمسك بالحصانة". واضاف النائب زحالقة:" الملف سياسي وامني، وعليه لا توجد أي قيمة لقضية الحصانة البرلمانية، وعليه في حالة تقديم لائحة اتهام، بشكل فوري ترفع الحصانة عن الدكتور عزمي بشارة، وسيكون بامكان الشرطة اعتقال عزمي بشارة فور عودته للبلاد، ومداهمة مكتبه ومنزله واجراء تفتيشات، لكننا لا نعرف ما هو القرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة، فما تتناقله وسائل الاعلام بمثابة تخمينات، فالمستشار القضائي لم يتخذ القرار النهائي، لكن الحديث يدور عن تقديم لائحة اتهام بحق الدكتورعزمي بشارة، ولن نخوض في قضية الحصانة البرلمانية، أي بحث للقضية في الكنيست فالنتيجة معروفه سلفا".
تجدر الاشارة، الى انه وفق قانون الكنيست، فاذا ما اراد أي عضو كنيست تقديم استقالته، عليه القيام بذلك شخصيا، او من خلال ان يقوم عضو الكنيست بتقديم استقالته شخصيا الى رئاسة الكنيست او سكرتاريا الكنيست، اما اذا تواجد عضو الكنيست في خارج البلاد، يمكنه تقديم استقالته وبشكل شخصي الى الممثلية الدبلوماسية لاسرائيل في خارج البلاد، المهم ان يقوم هو شخصيا بتقديم استقالته، بحيث لا يمكن وفق القانون، ان يسلم استقالته لاي شخصا ينتدبه عضو الكنيست ليقدم الاستقالة بدلا عنه. وهناك تفسيرات في القانون، انه بالامكان قبول استقالة عضو الكنيست، اذا ما اعلن عنها من خلال وسائل الاعلام، وتكون سارية المفعول بعد 48 ساعة.
تجدر الاشارة الى ان الكنيست متواجدة في هذه الايام في عطلة، والتي ستستمر حتى مطلع شهر ايار، ورسميا سيتم افتتاح الدورة الصيفية للكنيست في تاريخ7-5-2007 .