زعبي تطالب بتحقيق مع أفراد الشرطة

* افراد الشرطة قاموا بارتكاب تهم جنائية عدة منها الإعتداء، استغلال المنصب لأهداف سيئة، الإهمال خلال إداء الوظيفة، استعمال القوة المبالغة خلافاً لما ينصه القانون..

طالبت النائبة حنين زعبي في رسالة الى وزير الامن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتش، والى مدير قسم التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش)، هرتسل شفيرو، والى المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مازوز، فتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على الصحفي محمود أبو عطا، مراسل صحيفة "صوت الحق والحرية" والمنسق الاعلامي لمؤسسة الاقصى، وبتوقيف الصحفية ديالا جويحان، مراسلة القدس نت ومركز القدس للاعلام.
يذكر ان الصحفي ابو عطا كان قد اعتقل في تاريخ 13.4.09 لمدة 24 ساعة بعد تعرضه لإعتداء وحشي من قبل افراد الشرطة، واطلق صراحه بقرار من المحكمة التي قررت ابعاده عن المسجد الاقصى لمدة اسبوع بعد توقيعه على كفالة شخصية قدرها 3000 شاقل. كما ويذكر ان الصحفية ديالا جويحان احتجزت في مقر الشرطة لمدة 8 ساعات وتم اخلاء سبيلها بعد توقيعها على قرار ابعاد من المسجد الاقصى لمدة 15 يوماً.
وسردت النائبة زعبي في رسالتها مجريات الاعتقال والاعتداء الوحشي من قبل افراد الشرطة على الصحفي ابو عطا وضربه المبرح في جميع انحاء جسده ومنعه من تلقي العلاج الطبي. واضافت في رسالتها ان الاعتداء لم يقتصر فقط على الضرب الجسدي وانما تضمن الشتم وتوجيه العبارات العنصرية ضده وضد الديانة الاسلامية والحركة الاسلامية.

عضو الكنيست حنين زعبي

وفي طلبها بفتح تحقيق جنائي ضد افراد الشرطة وتقديمهم للمحاكمة، قالت النائبة زعبي ان افراد الشرطة قاموا بارتكاب تهم جنائية عدة منها الإعتداء، استغلال المنصب لأهداف سيئة، الإهمال خلال إداء الوظيفة، استعمال القوة المبالغة خلافاً لما ينصه القانون، اضافة الى التحريض على العنف والعنصرية.
كما جاء في الرسالة ان احتجاز الصحفيين واعتقالهم هو غير قانوني ولا يستند الى حجة قانونية، كما ويمس بحقوقهم الدستورية بما في ذلك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية والكرامة وسلامة الجسد.
وقالت النائبة زعبي في رسالتها ان الصحفيين قاموا بتأدية واجبهم الصحفي في فضح ممارسات المتطرفين اليهود ومحاولات اقتحامهم المسجد الاقصى، وأنه من واجب أفراد الشرطة في مثل هذه الحالات حماية الصحفيين العرب وتوفير حرية كاملة للصحفيين لتأدية عملهم. لكن بدل ذلك قام أفراد الشرطة بتضييق الخناق على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم، وإهانتهم والتحرش بهم، والمس بكرامتهم وبعملهم مما يعتبر مخالفة دستورية يحاسب عليها القانون.