الحكومة تدعو عباس لوقف لقاءاته
دعت الحكومة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الكف عن اللقاءات الدورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت معتبرة أن هذه اللقاءات "غير مجدية".
جاء هذا الموقف على لسان عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إثر لقاء عقده عباس مع أولمرت بالقدس.
وقال الأحمد إنه يشعر بـ"الإهانة لعدم جدوى اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية وافتقارها للأفق السياسي"، ودعا رئيس السلطة إلى عدم حضور اللقاء المقبل كما دعا واشنطن إلى تحمل مسؤوليتها تجاه عملية السلام.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد قد قال إن حكومته لا تنتظر "موقفا إيجابيا" من إسرائيل في لقاء الرجلين، وشدد على أن تل أبيب ليست معنية بعملية سياسية جادة بل معنية بكسب الوقت لتنفيذ سياستها الاستيطانية وتغيير الوقائع الديمغرافية على الأرض.
واتفق عباس وأولمرت خلال الاجتماع على الدخول فيما وصف بـ"الأفق السياسي وكيفية تحويل الرؤى حول إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية إلى مسار سياسي واقعي" دون أن يتطرقا لقضايا الحل النهائي للصراع.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن لقاء عباس وأولمرت ناقش قضية الحواجز واستمرار الاستيطان واستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وإزالة الحواجز التي تعوق حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم بينهما سيتم أواخر الشهر الجاري بمدينة أريحا بالضفة الغربية.
وأضاف عريقات أن محمود عباس أكد أنه لا تعارض بين مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الأميركية وأنه قدم لأولمرت المبادرة العربية على اعتبارها خيارا إستراتيجيا بإجماع عربي.
من جانبه أكد أولمرت أنه لن يناقش قضايا الوضع النهائي وحدود الدولة الفلسطينية المحتملة واللاجئين الفلسطينيين ووضع مدينة القدس.
وزعمت ميري إيسن المتحدثة باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رفض أولمرت مناقشة هذه القضايا يرجع إلى رفض حكومة الوحدة الفلسطينية الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وكان أولمرت قد استبق الاجتماع بقوله إنه مستعد لإجراء مفاوضات بشأن المبادرة العربية.