النيابة العامة تعارض حل التجمع

عارضت النيابة العامة للدولة التماس المحامي اوفير ميلر الذي تقدم به ضد المستشار القضائي للحكومة ومسجل الأحزاب وضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث طالب ميلر، في التماسه الذي قدمه بشكل شخصي، حل حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وتاتي هذه التطورات في ظل القضية التي يواجهها حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحزب النائب د. عزمي بشارة. 

وقالت النيابة العامة للدولة التي تمثل المستشار القضائي للحكومة ومسجل الأحزاب، انها ترفض الالتماس، وفي المرحلة الحالية من غير الممكن للمحكمة إصدار امرا لحل حزب التجمع. ويذكر ان المحامي ميلر تقدم بالالتماس المذكور قبل عدة شهور وذلك على خلفية زيارات نواب التجمع الى سورية. وجاء في رد مسجل الجمعيات للمحكمة انه تم تسجيل حزب التجمع حسب القانون وان قرار حل الحزب هو من صلاحية المستشار القضائي للحكومة. اما الرد من مكتب المستشار القضائي للحكومة فكان: "لا توجد اسباب قضائية في الوقت الحالي تستدعي حل حزب التجمع"، ولهذه التبريرات قررت النيابة العامة مطالبة هيئة المحكمة العليا بالغاء الالتماس.