عاصلة يتحدى نصار بالتوجه للمحكمة
علي عاصلة :
*رمينا بتهم العمالة أدنى واحقر من أن نرد عليها
*لم نعلن عن نيتنا منع نصار من الترشح في الإنتخابات الثالثة
عمر نصار :
*عاصلة وزبانيته استساغوا الكذب بصلافة وانتهاز الأكاذيب
*قرار المحكمة مجحفاً والالتماس للعليا تحت الدراسة مع المحامون
أصدر علي عاصلة الرئيس السابق لمجلس عرابة المحلي والذي ربح الاستئناف المقدم للمحكمة الادارية في مركزية حيفا بياناً وصل نسخة منه الى مراسل موقع العرب جاء فيه بعض التفنيد كما قال على نقاط معينة ومحددة تتعلق بالخروقات التي حدثت خلال المعركة الانتخابية في الجولة الثانية في قرية عرابة البطوف حيث تنافس علي عاصلة مع عمر نصار.
ومن أهم تلك النقاط هي ان الإستئناف لم يستند الى قضية الرشوة والفساد والمصوتين الذين تواجدوا خارج البلاد فقط بل استند الى الكثير من التجاوزات وأهمها : القاء 83 مغلف تحوي أوراق علي عاصلة قرب صندوق رقم 2 , وجود فرق شاسع بين عدد المصوتين وعدد المغلفان (227 صوت ) , التخلص من 2 من دفاتر المصوتين في صندوق رقم 8 وصندوق رقم 15 , قطع الكهرباء المتعمد عن مدرسة البيروني أثناء الفرز , نقل الصناديق دون مرافقة الشرطة وقلب نتيجتها , فوارق كبيرة في تشطيب الأسماء , وجود ختم مأمور الإنتخابات بيد أحد أعضاء الجبهة خلال يوم الإقتراع , تواقيع مختلفة لنفس السكرتير في بعض الصناديق, محو النتائج في بعض الصناديق بواسطة "تيبكس" وقلبها.
علي عاصلة
وأضاف البيان: أن كل هذه التجاوزات أدت الى تزوير ما يربو على 600 صوت , بمن فيهم المتواجدين خارج البلاد الذين أقدم آخرون على التصويت بدلاً منهم, وقد قرر القاضي البت عن بقية الادعاءات لوجد الكثيرون من الطرف الآخر طريقهم الى السجن، فقد باشرت الشرطة بالتحقيق في هذه التجاوزات وإن كل ما أوردناه من إدعاءات في الإستئناف الذي قدمناه أيدناه ببينات دامغة سنعرضها قريباً بإذن الله ونترك لكم الحكم عليها،وان التحالف الوطني الديمقراطي أو السيد على عاصلة لم يعلنوا بعد لأي وسيلة اعلام عن نية تقديم طلب بمنع الرئيس المعزول عمر وأكد من الترشح في الإنتخابات القادمة رغم ايماننا بأنه أخلاقياً عليه أن يسحب ترشيحه من تلقاء نفسه.
وأكد البيان أن إدعاءه ذلك بالأمس هو كذب ومحاولة لاستعطاف الرأي العام بعد أن ثبت ضلوعه بالرشوة والفساد وهي مناورة يائسة من طرفه لاستباق ملاحقة النيابة له قضائياً, على غرار قضية نهاريا , مدعومة بقول حضرة القاضي شابيرا : "أنا أعتقد أن المستأنف أثبت بدرجة الإثبات المطلوبة في قضية جنائية حتى أكثر المطلوب في هذه القضية أنه تم توقيع اتفاقية التي تعتبر رشوة انتخابية وان هذه الاتفاقية لم تبطل ولا جزئياً ولا كلياً ولم يتم الإعلان عنها".
لو كان الرئيس المعزول صاحب حق كما يقول لكان أول من تقدم للإدلاء بشهادته كما فعل السيد علي عاصلة ... ولكنه فضل الإختباء وراء شهود آخرين خشية ان يظهر المحامون كذب روايته كما حصل مع شهوده.
يقول حضرة القاضي شابيرا : "يبدو أن المجيب رقم 3 (أي عمر واكد) قرر عدم الإدلاء بشهادته خوفاً من إدانته جنائياً. على كل حال لا حاجة للبت في هذا الأمر . من الكافي أن أقرر عن امتناعه عن الشهادة يلقي بظلاله على صدق شهادات الشهود من طرفه وتخلخل مصداقية شهاداتهم." وقول القاضي "ليس من الممكن قبول القول بأن عدم تقديم إفادة ممن يفترض أن يكون الشاهد الرئيسي في القضية تم عن طريق الخطاً".
إن من يقبل ان يكون دمية بيد هذا أو ذاك مقابل منصب هو انسان وصولي لا يستحق أن يحمل الأمانة. ومن أقوال النيابة : "إن الوضع هنا اسوأ بكثير من نهاريا , في نهاريا تحدثوا عن أمور محددة , لقد ابدوا بعض الخجل , أما هنا فالكل مفتوح". وتضيف النيابة العامة : " بيد من سيكون حق الحسم يا سيادة القاضي؟ ان الأمر واضح جداً ... الحسم سيكون بيد هذه اللجنة وهو (أي عمر واكد) سيستعمل كالدمية".
إن القرار الذي فاجأ الرئيس المعزول لم يفاجئ محاميه السيد عماد دكور الذي اعلن في راديو الشمس يوم صدور القرار أنه كان متوقعاً. ومن يدعى أن القرار كان مجحفاً فليتقدم بتقديم إستئناف للمحكمة العليا ولكنه يخشى أن قرار المحكمة العيا قد يكون أكثر حدة وأكثر صرامة.
ان الإجحاف الحقيقي هو ما حصل من رشاوي وتزوير وشراء ذمم قبل ,أثناء,وبعد 25/11/2008 وان قرار المحكمة هو بعض الحق الذي أعدناه الى آلاف المصوتين الذين أودعونا ثقتهم ولكن شاءت تلك الأيدي المتطاولة أن تسلبهم هذا الحق انه خطوة أولى سنكللها باذن الله بفوزنا مجدداً في الإنتخابات المقبلة وبفارق لن يقدر أي تزوير على قلبه.
اللجنة المعينة هي لجنة تصريف اعمال الى حين اجراء انتخابات خلال ثلاثين يوماً من تحويل القرار الى قرار نافذ.
هل اصبح من يثبت حقه أمام القضاء عميلاً؟نحن لسنا بحاجة الى صك وطنية من أحد, وإن رمينا بتهم العمالة أدنى واحقر من أن نرد عليها وان وطنيتنا المتأصلة في قلوبنا وديننا هي أرقى من أن يساوم عليها هذا أو ذاك من ذوي التاريخ المشبوه , ولن ندعو الرئيس المعزول مجدداً لرفع مستوى خطاباته ولغته السوقية اذ ثبت لنا عجزه عن ذلك تماماً كعجزه عن إدارة المجلس .
رد المربي عمر نصار على البيان
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع المربي عمر نصار رئيس المجلس المحلي في عرابة ورد على أقوال بيان علي عاصلة قال : هذا البيان تضمن جملة من الأكاذيب ويبدو أن الرئيس السابق وزبانيته قد استساغوا الكذب بصلافة ويبدو أنهم يقومون بانتهاز هذا الأسلوب ايماناً منهم بأن تكرار الأكاذيب قد يحولها الى حقائق لماذا لم يجرأوا على طرح هذه الادعاءات أمام حضرة القاضي واقصد ما يتعلق ب37 مغلفاً التي وجدت ملقاة الى جانب الصندوق ووجود الختم مع أحد الأشخاص أو انقطاع التيار الكهربائي أو نقل الصناديق وغيرها من الأكاذيب التي تجعلهم يتوصلون الى ما مجموعه 600 صوت تم تزويرها واذا كان هناك تزوير فأنا أول المطالبين التحقيق في الأمر وانا أتحدى لا بل أدعو الآن الشرطة بشكل صريح الى التحقيق بالملف اذا كان هناك تزوير واذا كانوا يؤمنون أنه حدث تزوير فليأتونا بالدلائل والبراهين فهذه أكاذيبهم التي اعتدنا عليها نحن وأهل عرابة.
بالنسبة لقرار القاضي شابيرا : "فنحن قبلنا بالقرار رغم كونه مجحفاً ونحن مستعدون لخوض الانتخابات مرة أخرى وما دامت نتيجة الانتخابات في الجولة الثانية حقيقية اذاً ليس هناك أي شك من أننا سنعاود الفوز في الجولة الثالثة.
عمر نصار
نحن متهيئون لخوض الانتخابات وثقتنا بالناخب عالية ولا تتزعزع وثقتنا بأنفسنا قوية وفوزنا أكيد والفارق هذه المرة مضاعفاً عدة مرات.
أنا أرى انفعال هذه الزمرة نابع عن ألمها ووجعها لأن المواطن في عرابة لسان حالة يقول لهم كفى وكفوا شركم عن البلد بعد كل ما قاموا به من محاولات لتمزيق النسيج الاجتماعي في عرابة.
أنا أوجه كلمتي الى أهلي في عرابة كلهم وأقول لهم دعكم من هذه الزمرة العابثة للبلد وأمنه وبالسلم الأهل وحافظوا على علاقاتكم وعلى النسيج لاجتماعي وتجنبوا المهاترات لهذه الزمرة المارقة.
أما بالنسبة لتحدي عاصلة لنصار بالتوجه للمحكمة العليا فقال نصار أن الأمر متروك للمحامين ولم يتخذ قرار بعد بهذا الصدد وكل الخيارات مفتوحة أمامه والقول الفصل في القضية كلها للناخب ودعنا نحتكم للناخب وبأسرع وقت ممكن لنقرر من سيكون في رئاسة المجلس المحلي.
مجموعة صور تجمع عاصلة ونصّار في لقائهم يوم تسليم وتسّلم المجلس... وأهالي عرابة يتوقون لرؤية الاثنين في لحظات ألفة كهذه!!