بركة: العليا تعطي الذرائع للعنصرية

رفضت المحكمة العليا الاستئنافات المقدمة ضد قانون المواطنة.  وبينما قبل خمسة من قضاة الاقلية الاستئناف، من بينهم الرئيس باراك، وقالوا بانّ القانون يضر بالحقوق الاساسية لحياة العائلة والمساواة فيها، ولذلك يجب الغائه.
رفض كل من نائب رئيس المحكمة، القاضي حيشين، ومعه كل من القاضية مريام نائور وآشير غرونيس ويوناتان عاديئيل واليعيزر ريفلين وادموند ليفي الاستئنافات. ولكن بالرغم من ذلك قالوا بان القانون يضر بالحق الدستوري للحياة العائلية والمساواة.

النائب محمد بركة قال: "قرار المحكمة هذا يعطي ذرائعاً للعنصرية. وحقيقة اصدار هذا القرار وسط معارضة كبيرة من تركيبة القضاة تشكل نقطة ضوء، غير قادرة على تنوير ظلمة سن القوانين في الكنيست وقرارات المحكمة العليا. كتاب القوانين في اسرائيل وبمصادقة محمكمة العدل العليا يتحول الى مرجع لكل عملية سن قوانين عنصرية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية". أمّا زميله في الحزب، النائب دوف حنين، مختص بالقانون الدستوري،فقد اعرب عن اسفه عن هذا القرار وقال بانه يجب شطب مثل هذه القوانين من قائمة قوانين الدولة.
زعيم حزب التجمع، النائب عزمي بشارة، هاجم هو الآخر القرار وبشدة مصرحاً بان رفض الاستئنافات يعتبر دليلاً على ان الثقافة السياسية القضائية في اسرائيل لا تتوجه للمواطنة وانما للقومية. هذا القانون الذي تم اقراره في الكنيست والآن ايضاً من قبل القضاة هو قانون ينم عن تمييز مع تغطية أمنية، وبهذا فان المحكمة العليا تشجع المزيد من سن مثل هذه القوانين.
النائب طلب الصانع من الحركة العربية للتغير والعربية الموحدة صرح بان المحكمة العليا أذعنت لضغوطات التيار اليميني وفقد من قدرته على مواجهة عملية سن القوانين حيث قال: "هذا هو امتحان المحكمة الحقيقي في المحافظة على حقوق العرب في اسرائيل بالتزوج مع من يودون، وقد فشلت به. القرار يضر بحقوق الانسان واحترامه وحرية خياره".