أمرا هدم إداري بحق بيتين في مصمص

* أحد أصحاب البيوت الذي تلقى أمراً إدارياً أصيب  قبل عدة سنوات  بشلل نصفي أقعده في البيت

* محمد شريف ابو شريف:"الوسط العربي يعاني من سياسة ملاحقة من قبل الجهات المسؤولة فبدل ان تفتش الدولة ومختلف مؤسساتها كيف تحل مشاكل السكن ومشاكل البناء والتخطيط فانها تتبع سياسية التضييق وسياسة الهدم "

تلقى المواطنان زاهي فياض اغبارية ومحمد شريف أبو شريف من قرية مصمص أمري هدم إداري وقّّع عليهما يوسف مشلب رئيس لجنة التنظيم اللوائية في مدينة حيفا .
وجاء في رسالة أمر الهدم:" حسب صلاحياتي وبموجب البند 238أ(ب1)لتعليمات قانون التنظيم والبناء لعام 1965 ، وبعد أن قدم لي مخطط اللواء آدم كلمان منذ 29.3.09 وبعد إقناعي أن المبنى أقيم بدون ترخيص وبعد إستشارة مع المحامي عوفر كوت ممثل وزير العدل  في اللجنة اللوائية في حيفا التابع لها التخطيط للمبنى المذكور ، كذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس طلعة عارة فرانكو غونين وبعد إعلامي وزير الداخلية أصدرت أمراً بهدم وإبعاد المبنى المفصل في تصريح مخطط اللواء ".

وأوضح أمر الهدم الإداري أن تنفيذ الأمر الإداري يمكن تنفيذه بعد 24  أو 72ساعة من إقامة المبنى وكل من يرى نفسه متضرراً يحق له التوجه للقضاء من أجل إلغاءه أو تأجيل عملية الهدم .
وقال الحاج زاهي فياض صاحب أحد البيتين المهددين بالهدم:" أسكن في البيت منذ عام 2004 وخلال مراحل البناء لم تقم لجنة التنظيم المحلية ولا اللوائية بإيقافي عن البناء ، وفجأة وبعد إتمام البيت والسكن  فيه تلقيت أمراً إدارياً بالهدم". 
وأضاف فياض قائلا:"لجنة التنظيم اللوائية أودعت  لبلدات مصمص مشيرفة والبياضة خارطة  هيكلية كارثية ولا تلبي إحتياجات الاهالي حتى العام الجاري ، كنت أتوقع من رئيس المجلس المحلي المعين المساعدة على ترخيص بيتي لا أن يساعد لجنة التنظيم على هدمه".

أما الحاج محمد شريف أبو شريف والذي يعاني من شلل نصفي فقال معقباً على أمر الهدم الإداري الذي تلاقاه هو الاخر  :" على مايبدو أن لجنة التنظيم اللوائية لا تأخذ بعين الاعتبار وضعي الصحي حيث أصبت قبل عدة سنوات بشلل نصفي، وكوني أسكن في  بيت ضّيق  قررت السكن في بيت أوسع  ومريح ويتناسب  مع وضعي الصحي الا أن الجهات المسؤولة لا توّد تحقيق حلم إنسان مقعد مثلي ".
واختتم ابو شريف حديثه بالقول :"الوسط العربي يعاني من سياسة ملاحقة من قبل الجهات المسؤولة فبدل ان تفتش الدولة ومختلف مؤسساتها كيف تحل مشاكل السكن ومشاكل البناء والتخطيط وكيف تعمل على تحسين البنية التحتية التي يعاني منها الوسط العربي والتي لا تتناسب مع متطلبات العصر فان الدولة ومختلف مؤسساتها تتبع سياسية التضييق وسياسة الهدم بدل التطوير وتحسين البنى التحتية وظروف ووضعية السكن للمواطنين العرب في البلاد , من هنا يجب العمل موحدين مختلف الاطر والتيارات السياسية والشعبية والجماهيرية العربية في سبيل التصدي ووقف سياسة الهدم والطرد والعمل في سبيل تطوير وتحسين ظروف السكن والبنية التحتية.
هذا ووكل اصحاب البيوت المهددة بالهدم المحامي عادل بويرات لمتابعة قضيتهم  قضائياً.

وفي السياق نفسه فقد أقيمت في قرى مشيرفة ومصمص والبياضة التابعة لنفوذ مجلس طلعة عارة  لجنة شعبية لمتابعة الخارطة الهكلية المودعة (ع.ن.960) من أجل تقديم خارطة بديلة تلبي إحتياجات أهالي طلعة عارة بالشكل الصحيح.