الطيبي: القطار اما الطرد او الخدمة

* من الافضل تسميتها "قطار اسرائيل بيتنا"..

أرسل الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير رسالة الى مدير عام شركة قطار اسرائيل يتسحاق هارئيل , ووزير المواصلات شاؤول موفاز, والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز , في أعقاب توجّه العمال العرب من شركة القطارات الذين تقرر فصلهم عن العمل بسبب اشتراط انهاء الخدمة العسكرية للبقاء في وظائفهم. يأتي هذا القرار في اطار إقبال ادارة قطار اسرائيل على فصل نحو 260 عاملاً في شركة الحراسة المسؤولة عن ملتقى طرق سكة الحديد في جميع انحاء البلاد وما يزيد عن 60% منهم من العرب. وقال العمال العرب للنائب الطيبي ان إدارة قطار اسرائيل طلبت منهم تصريح انهاء الخدمة العسكرية كشرط لتشغيلهم , والامر الذي لم تنفه الشركة بل تفاخرت بكونها " ترى أهمية بالغة بتشجيع دمج من انهوا الخدمة العسكرية في سوق العمل ".
جدير بالذكر ان هؤلاء الموظفين يعملون في الشركة في اطار مشروع " ملتقى القطار " الذي بدأ في اعقاب حادث القطار في منطقة المركز, حيث يعمل الموظفون كمراقبين ميدانيين في ثمانين نقط مراقبة والعديد منهم من العرب, فمن قرية قلنسوة وحدها على سبيل المثال هناك عشرون عاملاً.الى جانب العمال من الطيبة والطيرة ومنطقة المركز.
شركة الحراسة ردت على توجه العمال بأن هذا القرار لا ينبع منها وانما من شركة القطارات كشرط لتفعيل برنامج علاوات في اجور الموظفين. 
 وجاء في رسالة النائب الطيبي للجهات الرسمية المذكورة : من الواضح وجود هدف واحد لهذا المطلب وهو إلغاء أي امكانية بأن يعمل العرب في اطار شركة قطار اسرائيل , " وتطهير "  القطار من العمال العرب. ان هذا النهج مخالف لقانون المساواة في فرص العمل, ويشمل تمييزاً عنصرياً. انه سيء بشكل خاص لأن الحديث يدور حول شركة حكومية من المفروض ان يتمتع بخدماتها جميع مواطني الدولة. واضاف النائب الطيبي : يجب تسمية الشركة ب"قطار اسرائيل بيتنا" لان روح العنصرية تخيم على القرار .

وقال العامل اسد سلامة : سعدنا بخبر رفع المخصصات ولكن الفرحة لم تدم طويلا لانهم ابلغونا بشرط الخدمة العسكرية .انه قرر عنصري وتفوح منه رائحة كريهة ولذلك توجهنا للنائب الطيبي لمعالجة الموضوع ورفع صوتنا.نشعر باننا مواطنين درجة ثالثة". اما عبد الكريم قاضي فقال : "عملت في كل المناطق من بيت شيمش حتى الخضيرة ولم تكن اية حاجة بحمل السلاح في عملنا او أي تجربة عسكرية لان عملنا هم مدني عادي.انها العنصرية بعينها ماذا سيحل بنا؟".
ووعد الطيبي بأن يتابع هذه القضية الى حين إلغاء قرار الفصل المخالف للقانون..