توقعات باتمام صفقة الأسرى قريبا جدا

* إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 300 سجين من ضمن 450 من الذين تطالب بهم حماس

* إسرائيل ترفض إطلاق سراح من لهم ضلع في قتل عدد كبير من اليهود خلال العمليات

* الطرفان قريبان جداَ من توقيع اتفاق صفقة لتبادل الأسرى يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى الذين تطالب بهم حركة حماس مقابل شاليط

ذكرت تقارير صحفية أن أحمد الجعبري القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية متواجد في العاصمة المصرية القاهرة منذ 4 أيام، لتحديد عدد ونوع الأسرى المنوي الإفراج عنهم مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، حيث يدير المفاوضات من أحد الفنادق بواسطة المصريين. يُذكر ان الجعبري لم يغادر الأراضي الفلسطينية طوال حياته، وهو المسؤول عن سلامة شاليط وتأمين مخبئه، وتولى الإشرف على إعداد قائمة الأسرى.
يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مقربة من المفاوضات المكثفة التي تجري حاليا بين وفد أمني كبير من حركة حماس وبين يوفال ديسكن وعوفر ديكل مبعوثي رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل ايهود أولمرت إلى القاهرة لإنهاء ملف شاليط بوساطة مصرية، أن الطرفين قريبين جداَ من توقيع اتفاق صفقة لتبادل الأسرى يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى الذين تطالب بهم حركة حماس مقابل الإفراج عن شاليط.
وأفادت تلك المصادر أن الخلاف يتمحور حول مطلب الاحتلال بإبعاد العشرات من كبار الأسرى الفلسطينيين من الوزن الثقيل الذين سيتم الإفراج عنهم في الصفقة المتوقعة، منوهةَ بأن القرار الذي تم اتخاذه بخصوص بقاء الوفد الإسرائيلي في القاهرة جاء بالأساس لمواصلة المحادثات مع حركة حماس بشأن المسألة.

وبينت تلك المصادر أن هناك تقدمًا في صفقة التبادل، مضيفة أن الكيان الاسرائيلي وافق على الإفراج عن مزيد من الأسرى، معربة عن أملها في "وجوب الموافقة على إطلاق جميع الأسرى". وألمحت المصادر أن الأسرى المنوي الإفراج عنهم بينهم الأسير الفتحاوي مروان البرغوثي، وأحمد سعدات الأمين العام "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وشارك القياديان في حماس محمود الزهار ونزار عوض الله في هذه المفاوضات التي تقودها مصر منذ ثلاثة أيام. وأوضحت المصادر أن الوفدين يقيمان في غرفتين متقابلتين في فندق في القاهرة، وان الوسيط المصري يتحرك في ما بينهما بالأوراق.
وتشير آخر المستجدات إلى أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 300 سجين من ضمن 450 من الذين تطالب بهم حماس، ومن بين الأسماء التي تم الموافقة عليها أشخاص مكثوا أكثر من 30 عاما في السجن بالإضافة إلى كبار في السن. وترفض إسرائيل إطلاق سراح من لهم ضلع في قتل عدد كبير من اليهود خلال العمليات، بالإضافة إلى أنها لن تُطلق سراح سجناء من القدس ومن عرب إسرائيل.
وتفيد المصادر الإسرائيلية أن هناك ليونة في موقف المستوى السياسي مقابل التصلب في موقف العسكريين، الذين قالوا "نحن على استعداد أن ننتظر سنة أخرى لتنفيذ الصفقة". وتزعم المصادر أنه من الممكن للصفقة أن تتم إذا وصل العدد إلى 400 أسير، كاشفة أن أولمرت حصل على ضوء أخضر من نتنياهو الذي أبدى عدم استعداده للتعامل مع هذا الملف مستقبلا.
وتدور نقطة الخلاف حول الجهة التي تريد (إسرائيل) أن يُبعد السجناء إليها، وتفيد الأنباء أن حماس قد توافق على جلبهم إلى غزة بدلا من الضفة للمحافظة على سلامتهم، إلا أنها ليست موافقة على ابعاد أحدهم إلى خارج المناطق الفلسطينية.