بدء مداولات لائحتي الإتهام ضد صلاح

* المحامي حسان طباجة: "الشرطة الإسرائيلية في الحادثتين هي التي اعتدت على المصلين والمعتصمين ومحاكمة الشيخ رائد صلاح سياسية بهدف تحجيم دوره في القدس والأقصى "

عقدت الثلاثاء جلسة مداولة في محكمة الصلح في القدس وذلك في الملف الموجه ضد الشيخ رائد صلاح من قبل النيابة الإسرائيلية بأنه رفع العلم السوري والفلسطيني خلال أحداث الإحتجاج على جريمة هدم طريق باب المغاربة في شهر شباط من العام 2007 ، كما وعقدت جلسة أخرى يوم الأحد الأخير 1/3/2009م في الملف الموجه ضد الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض والتحريض على العنصرية خلال إلقائه خطبة في حي الصوانة أيضا على خلفية جريمة المؤسسة الإسرائيلية هدم طريق باب المغاربة ، وقد ترافع عن الشيخ رائد صلاح في محكمة أحد طاقم محامي "مركز الميزان لحقوق الإنسان" عنهم المحامي حسان طباجة، بالإضافة الى المحامي حسين أبو حسين، أما محكمة الثلاثاء فترافع فيها عن الشيخ رائد صلاح " مركز الميزان لحقوق الإنسان " وعنهم المحامي حسان طباجة والمحامي خالد زباقة.

وفي حديث مع المحامي حسان طباجة عن ملف " رفع العلم السوري والفلسطيني أمس الثلاثاء قال لـ " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث :"  الموضوع هو موضوع إعتداء الشرطة الإسرائيلية الذي كان على الشيخ رائد صلاح وعلى وفد الجولان ووجهاء أهل النقب بإعتصامهم على الرصيف في حي وادي الجوز ، خارج اسوار البلدة القديمة ، نحن في  " مركز الميزان لحقوق الإنسان " بعد أن تابعنا الأحداث وجدنا ان التهم من قبل النيابة الإسرائيلية ما هي الاّ  ملاحقة سياسية للشيخ رائد صلاح بسبب دوره في القدس والاقصى ، قررنا ان ندخل هذا الملف ، وأن نضعه في الوجهة الصحيحة وهي الوجهة الإنسانية الحقيقية ، نحن بدورنا نوجه ملف الإتهام للشرطة الإسرائيلية  ، جلسة يوم الثلاثاء 3/3/2009م  كانت جلسة أولية لعرض لائحة الاتهام على الشيخ رائد صلاح ، وقد ترافع عنه المحامي حسان طباجة والمحامي خالد زبارقة كمحامين من مركز الميزان ، وترافعنا نيابة عن الشيخ رائد صلاح بحضوره ، وقلنا اننا نتهم الشرطة الإسرائيلية  بأنها هي المعتدية ، وبأن ملاحقة الشيخ رائد صلاح ليست له أي علاقة بتهمة جنائية إنما ملاحقة سياسية ، وطبعا نحن أنكرنا جميع التهم الموجهة للشيخ ، وطالبنا التقدم السريع الى مرحلة الإثباتات بأسرع وقت ممكن ، تم الموافقة على طلبنا ، وحدد يوم 14-6-2009 كيوم  لسماع الشهود ، وسيوضع الشهّاد تحت تصرف الدفاع لمناقشتهم، كما ستحدد أيام اخرى لاحقا ، أما التهم المفصلة في لائحة الإتهام التي تدعيها النيابة الإسرائيلية فهي القيام بأعمال شغب ، والإخلال بالنظام العام  ، اما من ناحية الوقائع فقد وجهت للشيخ رائد صلاح التهمة على اساس الوقائع التالية ، اولا يدعون ان الشيخ رائد صلا ح اجتمع  مع شخصيات في منطقة وادي الجوز على الرصيف ، وخلال الإجتماع او الإعتصام هذا رُفع العلم  السوري والعلم الفلسطيني – هم سموه علم منظمة التحرير الفلسطينية   وهذا خطأ طبعا – ولقوله أي الشيخ رائد صلاح انه قد جاء الوقت ليرفع سوريا وعلم فلسطين في القدس ، قد ارتكب جرما لأنه سبب إخلالا  بالنظام العام وادعوا ان ذلك ادى الى أعمال شغب، طبعا نحن كما أسلفت ننكر هذه التهم ونقول ان الشرطة هي المعتدية وليس العكس " .

اما بخصوص جلسة يوم الأحد الأخير 1/3/2009م فحدثنا المحامي حسان طباجة :"  هذه المحكمة بدأت منذ 2007 م  ، على خلفية خطبة جمعة للشيخ رائد صلاح في حي الصوانة في القدس بتاريخ 13/2/2007م منذ ذاك الحين وحتى اليوم كان هناك أخذ ورد قانوني بين محامي الشيخ رائد صلاح والنيابة لإظهار انه لا أساس  لتوجيه مثل هذه التهمة للشيخ رائد صلاح ، أي تهمة التحريض على العنف والتحريض على العنصرية ، بعد هذه المداولات قررت النيابة الإستمرار بهذا الملف وفي يوم الاحد كانت الجلسة الاولى ، وقد عرضت لائحة الاتهام على الشيخ رائد صلاح ووجهت له تهمة من خلال المحكمة تهمة التحريض على العنف ، والتحريض على العنصرية ، وقد انكر الشيخ رائد التهمة وشدد ان كل ما قاله في الحادثة المذكورة لا يخالف القانون ولا يتراجع عن أي قول قاله ، نحن بدورنا انكرنا ان يكون في أي من اقوال الشيخ صلاح أي جناية او مخالفة قانونية ، وفي التفصيل فقد أكدنا ان الترجمة لأقوال الشيخ رائد صلاح في خطبة الجمعة من يوم 13/2/2007م  التي قدمت في لائحة الاتهام هي ترجمة خاطئة لأقوال الشيخ ،اما بالنسبة لأحداث المواجهة التي حدثت في القدس بعد الخطبة ، فالأحداث التي وقعت متأخرة بعد خطبة الشيخ رائد ليس لها أي علاقة بخطبة الشيخ رائد صلاح ، انما الشرطة هي التي اعتدت على المصلين الذين استمعوا لخطبة الشيخ رائد صلاح ، وحتى الذين خرجوا من المسجد الاقصى ولم يسمعوا خطبة الشيخ صلاح "  .

وحول سؤالنا للمحامي حسان طباجة كيف يقرأ مسار الملفات والتهم الموجهة للشيخ رائد صلاح قال :" هناك ثلاثة ملفات موجهة ضد الشيخ رائد صلاح ، الملفان المذكوران بالإضافة الى ملف توجيه ادعاء الإعتداء على شرطي بأن بصق عليه ، وهذا الملف في مراحله الاخيرة ، وأصدقك القول انه من الناحية القانونية  فلا جناية على الشيخ رائد صلاح في الملفات الثلاث ، وأنا على قناعة  تامة بأن الشيخ رائد صلاح عرضة لهجوم مقصود ومبرمج من قبل مؤسسة الشرطة الإسرائيلية ، لمنعه عن أي عمل او أي تواجد في منطقة القدس ، والأمر واضح جدا ، ويبقى السؤال ما هو مدى التعاون او التوافق بين وجهة نظر الشرطة هذه وبين الجهاز القضائي ، وهذا سؤال مفتوح حتى الآن على أمل ان يكون الجهاز القضائي عنده الضميرالحي والإستقلالية القانونية الكافية للنظر للامور بالمنظار الصحيح "  .