لنوقف المعاملة الفظة ضد سكان باقة

- الشيخ النائب ابراهيم عبدالله:

* هذا التصرف هو تصرف غير مبرر لشركة منفلتة تفعل ما يحلو لها

* من الضروري أن يتحد السكان في مواجهة هذه الشركة لإجبارها على تغيير سياستها وإحترام السكان

أعرب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن إستياءه الشديد من المعاملة الفظة والقاسية والغير إنسانية التي تنتهجها شركة الجباية في مدينة باقة الغربية والتي كان أخرها إقتحام المصلحة التجارية للسيد إبراهيم فدعوس ومصادرة جزء من محتويات المحل.
وفي تعليقه على هذا التصرف قال الشيخ النائب ابراهيم عبدالله :" هذا التصرف هو تصرف غير مبرر لشركة منفلتة تفعل ما يحلو لها لجباية الأموال وتعامل السكان بشكل فظ وقاسي ولا تحترم خصوصياتهم، مؤكداً على إن إستمرار مثل هذه المعاملة سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

النائب عبدالله

وأضاف :" من الضروري أن يتحد السكان في مواجهة هذه الشركة لإجبارها على تغيير سياستها وإحترام السكان وعدم إنتهاك القانون في التعامل معهم. أتمنى أن يكون فك الدمج بين باقة وجت بداية الطريق نحو تحرير باقة وجت من سيطرة هذه الشركات التجارية وإنتداب الرؤساء المعينين".
هذا وبعث النائب رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس اللجنة المعين مطالباً  بوقف هذه الإجتياحات غير القانونية لشركة الجباية، والعمل على إعتماد وسائل أكثر إنسانية قائمة على التفاهم مع السكان ، والأخذ بعين الإعتبار الأوضاع السيئة التي يعيشها أغلب السكان العرب، في إطار يُحقق التوازن بين واجب أداء المستحقات تجاه البلدية ، وحق المواطن في حماية كرامته وتقدير ظروفه.
يذكر أن الشيخ النائب إبراهيم عبد الله كان قدم إستجواباً لوزير الداخلية بخصوص الممارسات غير القانونية لشركة الجباية بتسوريت التي تعاقدت معها اللجنة المعينة في بلدية باقة-جت.
وفي رده  دافع  الوزير عن وجود وعمل شركة الجباية في المدينة بحجة أنها تعمل قانونيا وأنه تم التعاقد معها من قبل  رئيس البلدية المعين يتسحاك فالد رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون البلدية  من أجل جباية مستحقات الأرنونا والمياه التي لم يدفعها السكان لسنوات طويلة، على حد قول الوزير، مشدداً على أن نسبة الجباية منخفضة جدا في باقة-جت وكان لا بد من التعاقد مع شركة الجباية .
وبخصوص العلاقات وطرق الإتصال مع شركة الجباية أعترف الوزير أنها بين الشركة والبلدية ، ووزارة الداخلية ليست جانباً بها، مشيرا أن الوزارة تصدر بين الحين والأخر إرشادات وتعليمات يحدد سلوك شركات الجباية وكيفية التعامل معها. وذكر إن كان هناك اي شكوى أو عدم رضا من أداء شركة الجباية فيجب التوجه للبلدية  لمعالجتها.
يذكر أن الإستجواب الذي قدمه الشيخ النائب جاء نتيجة التذمر والاستياء في صفوف المواطنين في باقة الغربية وجت المثلث، وذلك بسبب نهج وتعامل شركة الجباية مع اصحاب الديون، كإنتهاك حرمة المنازل ومداهمتها بقوات من الشرطة والوحدات الخاصة وحرس الحدود، او اقتحام وكسر الابواب وفرض الحجوزات ومصادرة الادوات الكهربائية والاثاث المنزلي، والأهم  من ذلك الرسوم التي تفرضها شركة الجباية على اصحاب الديون، حيث أتضح أن الشركة  تقوم بجباية رسوم مضاعفة، ولا تلتزم بالاتفاقية التي تعمل بموجبها والتي حددت قيمة الرسوم التي عليها جبايتها.