إقرار ميزانية مجلس شعب للعام 2009

الرئيس محمود بقاعي:
*  اناشد جميع المواطنين بالاسراع بدفع الضرائب والمياه قبل دخول شركة جباية الى القرية..

* لا قانون يلزمنا بتخصيص ميزانية للجامعيين لكنني أعد طلابنا بمنح دراسية من جمعيات ومكاتب حكومية..

أقر المجلس المحلي في شعب ميزانية السلطة المحلية لعام 2009. وقد شارك في الجلسة كل من رئيس المجلس المحلي محمود بقاعي و8 من اعضاء المجلس والمراقب الداخلي (المحاسب) وسكرتير المجلس صالح فارس. وقد سرد كل من رئيس المجلس ومحاسب المجلس امام هيئة المجلس اقتراح الميزانية وبعد التداول تم اقرار الميزانية باغلبية 6 اعضاء وامتناع 3 اعضاء عن التصويت.

الرئيس محمود بقاعي

وفي حديث مع الاعضاء الذين امتنعوا عن التصويت وهم محمد خوالد, نهاد زعير, هشام فاعور قالوا ان الامتناع عن التصويت لميزانية 2009 هي لاسباب تخص مصلحة الجمهور والقرية كالتعديلات على الميزانية والمطالبة باستفسارات عن ارقام ومبالغ بدون تفاصيل.
واضاف الثلاثة: من هذه التعديلات التي قمنا بتقديمها هي : زيادة ميزانية المساجد في القرية التي خصص لها فقط 20 الف شيكل, وتخصيص للطلاب الجامعيين الذي لم يخصص لهم ميزانية اطلاقاً لعام 2009 وتخصيص  ميزانية قسم الرياضة للفريق المحلي لكرة القدم الذي بحاجة لدعم مالي ليتمكن من متابعة تدريباته, وتخصيص ميزانية للمخيمات الصيفية. حيث وافق رئيس المجلس على هذه التعديلات ولكن موافقة شفوية وليست خطياً ولذلك قمنا بالامتناع عن التصويت وطالبنا بتأجيل الجلسة ليتم التعديل على المستندات للمواقة والتصويت.

وفي حديث مع رئيس المجلس محمود بقاعي قال: " قمنا بتخصيص ميزانية 2653000 مليون شيكل التي قمنا بتقسيمها للمصلحة العامة وحسب ما جاء من وزارة الداخلية. فللمدارس قمنا بتخصيص ما يقارب ال 8 مليون شيكل, الرفاه الاجتماعي 2 مليون شيكل. اما بالنسبة للاعضاء الذين امتنعوا عن التصويت فاعتقد انهم امتنعوا لاسباب سياسية فان لم يملكوا كل المستندات فلماذا لم يطلبوها من المجلس خلال فترة دراسة الميزانية.
وأضاف بقاعي: نحن لم نخصص ميزانية للطلاب الجامعيين لانه لا يوجد قانون من وزارة الداخلية بالزامنا بتخصيص ميزانية كهذه ولكن انا اشخصياً اعد جميع الطلاب الجامعيين بتخصيص منح من جمعيات ومكاتب حكومية, فقد قمت بالتوجه لرئيسة الكنيست السابقة داليا ايتسك لبحث هذا الموضوع.
وقال ايضاً انه عند استلامه منصب رئيس للسلطة المحلية في شعب كان هنالك عجز مالي يقدر ب 40 مليون شيكل من عجز وقروض. فقام بطلب من وزارة الداخلية بتمديد خطة الاشفاء التي كانت قد انتهت في تاريخ 31.12.2008 حتى 13.12.2009 لهذا قال: "اتوجه الى جميع المواطنين في القرية بالاسراع في دفع الضرائب من ارنونا ومياه حتى 31.03.2009 لان هنالك ضغوطات من وزارة الداخلية بادخال شركة جباية في تاريخ 01.04.20 وفي تاريخ 01.03.2009 سوف يتم تحويل جباية المياه والمجاري الى شركة خارجية حيث يتم دفعها كما يتم دفع فواتير شركة الكهرباء".