الجبهة تواصل الجهود البرلمانية

* دوف حنين يطالب شطريت بإلغاء المناقصة فورا والنقابي جميل أبو راس يدرس التوجه للقضاء

أرسل النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاثنين، برسالة إلى وزير الداخلية، مئير شطريت، لمطالبته بإلغاء مناقصة عنصرية في الطيبة، تمنح أفضلية لمن خدموا في جيش الاحتلال.
وسرد حنين في رسالته تفاصيل القضية، وهي أن بلدية الطيبة، التي تديرها لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية، قد نشرت في التاسع من هذا الشهر إعلان مناقصة لوظيفة "مراقب بلدي لتطبيق القوانين المساعدة" وذكرت في الإعلان أن حق الأفضلية سيمنح لمن أنهوا "خدمة عسكرية تامة".

وكتب حنين حول هذا الموضوع "منح هذه الأفضلية هو عمليا تمييز ضد كل سكان الطيبة حيث أنهم لا يخدمون في الجيش كما أنه خرق لقانون الحق بالمساواة بالعمل" واكد حنين على أنه لا مبرر موضوعي لهذه الأفضلية خاصة أنه لا علاقة بين طبيعة الوظيفة الشاغرة وبين "القدرات العسكرية" لمن سيشغلها!
وبناء عليه طالب حنين وزير الداخلية بالتدخل الفوري خاصة أن لجنة معينة من قبل وزارة ادلاخلية هب التي تقف وراء هذه المناقصة.
وجاءت رسالة حنين هذه مواصلة لجهود النقابي الجبهوي جميل أبو راس رئيس المجلس اللوائي في المثلث الجنوبي في الهستدروت الجديدة، وكان أبو راس قد أرسل منذ الأسبوع المنصرم برسالة إلى حيمي دورون، رئيس اللجنة المعينة، يطالبه فيها بإلغاء المناقصة، إلا أن دورون أرسل أمس الأحد برسالة رد على أبو راس، يؤكد من خلالها تعنته بالإبقاء على المناقصة كما هي.
وأفادنا أبو راس أنه يدرس الآن التوجه للقضاء لاستصدار أمر لإلغاء هذه المناقصة العنصرية، وقال "اللجنة المعينة من قبل وزارة الداخلية تؤكد كل يوم من جديد على عنصريتها وعدم مهنيتها ويبرز استهتارها بالكوادر الطيباوية، فنحن لن نقبل بوضع يكون فيه قسم كبير من الموظفين الكبار في البلدية من خارج المدينة التي تحظى بطاقات مهنية وأكاديمية كبيرة لا يتجاهلها إلا من عمته العنصرية."
وعلى صعيد ذي صلة، كانت جبهة الطيبة الديمقراطية قد عقدت نهاية الأسبوع الأخيرة اجتماعا حاشدا لتلخيص المعركة الانتخابية، أكد من خلاله المتحدثون وبخاصة، د. زهير طيبي، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة وسكرتير الجبهة في المدينة، على أن الجبهة تضع على رأس أولوياتها مناهضة اللجنة المعينة والنضال من أجل أن يستعيد أبناء الطيبة حقهم بانتخاب ممثليهم، وقيادتهم الوطنية دون تدخل عنصري من السلطات المركزية.