حكومة اولمرت تخلو من وزارة الرفاة

في ظل ازدياد اعمال العنف والمخدرات والعائلات المحتاجه، وعلى الرغم من عدد الوزارات الكثيرة التي تميز حكومة اولمرت، الا ان هذه الحكومة تخلو، ولاول مرة في تاريخ الحكومات، من وزارة للرفاة الاجتماعي او حتى نائبا للشؤون الاجتماعية.
يوم الاحد من هذا الاسبوع نظمت جمعية مدراء اقسام الخدمات الاجتماعية في البلاد اضرابا لمدة ساعتين، وتعهدت ،في حالة ابقاء الوضع على حاله،تصعيد نضالها واحتجاجاتها.
جمعية مدراء اقسام الخدمات الاجتماعية العرب والتي تحذر من مغبة هذه الخطوة توجهت برسالة الى رئيس الحكومة ايهود اولمرت طالبة منه تعيين الوزير والا فان الوضع في الوسط العربي، والذي يعتبر اكثر خطورة منه في الوسط اليهودي، سيزداد سوءا ولن ينفع الندم وسيتحمل رئيس الحكومة والاحزاب المختلفة التي رفعت راية الخدمات الاجتماعية قبيل موعد الانتخابات الاخيرة.
اميل سمعان الناطق بلسان جمعية مدراء اقسام الخدمات الاجتماعية العرب ومدير مكتب الرفاة في البقيعة  تطرق الى الرسالة التي بعثت الى اولمرت بقولة:"خلال السنوات الثلاثة الاخيرة وحسب 
   البحث الذي اجريناه هنالك زيادة 100% في ملفات الخدمات الاجتماعية،70%من الاولاد تحت خط الفقر هم من العرب، 80%من الملفات التي تفتح في اقسام الشرطة هي للاولاد العرب، على مايبدو وعندما اتخذ اولمرت قرارة هذا تجاهل هذة المعطيات وغيرها، الوضع يزداد سوءا والعائلات المحتاجة في ازدياد مقلق ومخيف، اضف الى ذلك الوضع الاقتصادي في البلاد ووضع سلطاتنا المحلية كذلك" قال سمعان واضاف:"اين تلك الاحزاب التي تغنت، قبيل الانتخابات طبعا، ان الخدمات الاجتماعية تحتل سلم افضلياتها؟!!!!.
في حالة عدم تعيين وزير من سيتحمل المسؤولية؟ سالت السيد سمعان فقال"سيبقى هذا السؤال مطروحا ليثير القلق، نقابة العمال الاجتماعيين ستصعد من احتجاجاتها وكل الامور جائزة، والمستقبل لا ينذر بالتفاؤل"
من مكتب رئيس الحكومة وصلنا الرد الاتي:"رئيس الحكومة ايهود اولمرت في مفاوضات مكثفة مع حزب يهدوت هتوراة، والتي من المتوقع ان تستلم هذه الحقيبة الى ذلك الحين ستبقى الحقيبة في ايدي اولمرت"
السيد اميل سمعان عقب على الرد بقولة:"رد الحكومة يبين جليا عمق الماساة فالحكومة تبقينا على الفتات"