استيعاب العرب في الهيئات القانونية

أقرت لجنة القانون والدستور بالقراءة الأولى اقتراح قانون للنائب احمد الطيبي يقضي بالتمثيل الملائم للعرب في "الهيئات التي أقيمت طبقا للقانون" وعلى رأسها بنك إسرائيل وهيئات أخرى. وينص القانون أيضا الذي انضم له أعضاء الكنيست صرصور والصانع وزكور تمثيل ملائم لأصحاب الاحتياجات الخاصة وأبناء الجنسين ذكورا وإناثا.
"والهيئات التي أقيمت بالقانون" كما تسمى هي كثيرة وأبرزها بنك إسرائيل وسلطة الحدائق وسلطة مكافحة المخدرات وسلطة محاربة حوادث الطرق وسلطة الأوراق النقدية وغيرها.



وجاء هذا القانون اثر النضال المستمر الذي بادر اليه النائب احمد الطيبي قبل عدة سنوات ضد بنك إسرائيل الذي امتنع عن استيعاب الموظفين العرب على مدى عقود من السنين ورد المسئولون من إدارة البنك بان بنك إسرائيل هو ليس شركة حكومية ولا ينطبق عليه القانون لأنه هيئة أقيمت بالقانون مما دعا النائب الطيبي إلى المبادرة لقانون خاص ومستقل بهذا الخصوص مر بالقراءة التمهيدية ووافقت عليه لجنة القانون والدستور بالإجماع بالقراءة الأولى وسوف يعرض قريبا على الهيئة العامة لإقرار هذه القراءة الأولى.
ويلزم القانون كما صوتت عليه اللجنة باتخاذ خطوات لتفضيل استيعاب أو دعم مرشحين عرب في حالة كونهم أصحاب قدرات ومهارات مساوية لآخرين أو خلق ملاكات خاصة بالعرب وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون على إلزام كل هيئة بتقديم تقرير سنوي للوزير المسؤول ولوزير العدل حول استيعاب العرب في الهيئة.