الدول الكبرى تتفق على معاقبة ايران

اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا على التحرك سريعا لإصدار قرار جديد يفرض مزيدا من العقوبات على إيران لرفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وذلك في ختام اجتماع لسفراء الدول الست في نيويورك.
وأظهرت تصريحات المندوبين توافقا بين الدول الكبرى على تشديد العقوبات عبر تجميد أرصدة المزيد من المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، والنظر في فرض حظر على سفرهم وزيادة المواد التي يحظر على إيران استيرادها. لكن المجتمعين اختلفوا على إدراج حظر تصدير السلاح ضمن بنود القرار الجديد والذي تطالب به واشنطن وترفضه كل من بكين وموسكو. وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فيتالي شوركين إنه لا يستبعد صدور قرار جديد يفرض مزيدا من العقوبات على إيران نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن بكين تريد توسيع قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في كانون الأول الماضي.

من جانبه قال المندوب الصيني وانغ غوانجيا إن المسودة المقترحة للقرار الجديد ستمنح إيران مدة 60 يوما للامتثال لمطالب الأمم المتحدة بتجميد تخصيب اليورانيوم أو مواجهة مزيد من العقوبات. أما المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن أليخاندرو وولف فقال إن النقاش تمحور على عناصر مبنية على ما تضمنه القرار 1737 وتتضمن القضايا المتعلقة بحظر السفر والأمور المالية وتلك المتصلة بالأسلحة.  وأشار إلى أن الدول الست ستعقد المزيد من المناقشات حول هذه الأمور في الأيام القادمة، معربا عن أمله في التوصل إلى مسودة قرار مقبولة قريبا. وبعد اجتماع منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز إن "المسألة انتقلت إلى مجلس الأمن وبدأت المناقشات".