التأمين سيعمل على ترجمة كتيب
قامت جمعية المنارة لدعم المكفوفين في المجتمع العربي من خلال مشروع المرافعة القانونية بالتوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني برسالة عاجلة تطالب فيها ترجمة كتيب يحمل عنوان "مفضل الخروج إلى العمل" من اللغة العبرية إلى العربية، حيث أن مؤسسة التامين الوطني قامت مؤخرا بإصدار كتيب يتناول حقوق ومعلومات جديدة حيوية لخدمة الأشخاص أصحاب الإعاقة يشجعهم على الخروج للعمل دون إلحاق خصم بدخلهم الشهري المستحق من قبل التامين الوطني. ويأتي إصدار هذا الكتيب في أعقاب مداولات لجنة "لارون" التي أقرت تعديل قانون التأمين الوطني بهدف دعم الأشخاص أصحاب الإعاقات وتشجيعهم للخروج الى سوق العمل. المنارة كانت قد انتبهت إلى تقاعس مؤسسة التأمين الوطني عن القيام بواجبها بإصدار كتيب مماثل باللغة العربية إضافة إلى حتلنة موقعها الالكتروني بهذه المستجدات باللغة العربية الأمر الذي أثار استهجاننا ودعانا إلى اتخاذ الخطوات الأولية لاستدراك هذا الخلل كما يشير المحامي عمر خمايسي مركز مشروع المرافعة القانونية في جمعية المنارة.
ويضيف خمايسي: "إن عدم إصدار هذا الكتيب باللغة العربية يعتبر مخالفا للقانون كون اللغة العربية هي لغة رسمية حسب القانون والقرارات القضائية، وان تهميش شريحة الأشخاص أصحاب الإعاقات في مجتمعنا يمثل انتهاكا لحقوقهم كون لغتهم الأم هي العربية، فمن حقهم ان يحصلوا على الكتيب باللغة العربية لتمكينهم الاطلاع على المعلومة الصحيحة والنظم الجديدة جراء تعديل القانون".
على ضوء هذا التوجه جاء رد مؤسسة التأمين الوطني ايجابيا باعترافهم بأحقية الاقلية العربية واصحاب الاعاقات بتلقي المعلومات باللغة العربية كونها لغة الأم وباعتبارها لغة رسمية. فقد أصدرت المديرة العامة لمؤسسة التامين الوطني "استر دومينيسيني" تعليماتها للأقسام ذات العلاقة المباشرة بالعمل على ترجمة الكتيب الى اللغة العربية ونشره في فروع مؤسسة التأمين الوطني في المجتمع العربي كذلك الامر في موقع الانترنت الخاص بالمؤسسة.
وفي تعقيبه على الرد الايجابي لمؤسسة التأمين الوطني قال المحامي عباس عباس مدير مركز المنارة "نحن بدورنا نثمن التجاوب السريع للتأمين الوطني لمطلبنا الطبيعي، وعلى جميع المؤسسات في الدولة التعامل على هذا الأساس، بالإضافة فقد قمنا بالمنارة بمراسلة العديد من الوزارات المختلفة لترجمة مواقع الانترنت الخاصة بها للغة العربية لتسهيل الوصول للمعلومات، فنحن في المنارة نعتبر انفسنا كممثلين عن الأشخاص أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي من الناحية القانونية أمام المؤسسات الحكومية والاهلية وعلى هذا فإننا سنبذل جهودا من أجل حث جميع المؤسسات بتسهيل منالية الأشخاص ذوي المحدودية في مختلف مجالات الحياة والطريق لا زالت طويلة أمامنا".