نتنياهو يريد دولة على مقاسه
كلما قرأت التفاصيل التي نُشرت حول الشروط التي وضعها بنيامين النتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، ازددت اقتناعاً بأن الحديث ليس عن مبادرة سياسية، بل عن محاولة لفرض إرادة رجل واحد على دولة كاملة. فهذه ليست شروط شراكة، وليست أسساً لحكومة وحدة، وإنما قائمة مطالب هدفها الأول ضمان بقاء النتنياهو في الحكم، وتحصين مشروعه السياسي، وإخضاع الجميع لشروطه.
في الأنظمة الديمقراطية، حكومة الوحدة تُقام عندما تدرك القيادات السياسية أن المصلحة العامة تتطلب التنازل والتسوية وتقاسم المسؤولية. أما ما نراه هنا فهو العكس تماماً. المطلوب من الآخرين أن يتنازلوا، وأن يتراجعوا، وأن يوافقوا على كل شيء، بينما لا يقدم النتنياهو أي تنازل جوهري. يريد أن يبقى رئيساً للحكومة، ويريد تعطيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، ويريد الحفاظ على التشريعات الانقلابية، ويريد فرض رؤيته السياسية على كل من يدخل إلى الحكومة.
لكن ما يزعج أكثر من هذه الشروط هو الرسالة الكامنة خلفها. في تقديري، ما زال النتنياهو يرفض استيعاب الحقيقة السياسية الجديدة. لقد خسر المعركة الانتخابية وخسر التفويض الشعبي الذي تمتع به في الماضي، وخسر القدرة على فرض أجندته منفرداً، لكنه يتصرف وكأن شيئاً لم يتغير. وكأن المجتمع مدين له بالحكم، وكأن نتائج الانتخابات مجرد تفصيل يمكن الالتفاف عليه بالمناورات والاشتراطات.
الديمقراطية لا تعني أن تحكم عندما تنتصر فقط، بل أن تعرف كيف تتصرف عندما تخسر. أما أن تضع شروطاً تجعل الخاسر يتحدث بلغة المنتصر الوحيد، فذلك محاولة لإلغاء معناها.
المشكلة ليست أن الواقع السياسي تغير، بل أن النتنياهو يرفض الاعتراف بأنه تغير. ولذلك نراه يحاول فرض واقع بديل، واقع تكون فيه إرادته الشخصية أقوى من إرادة الناخبين، وأقوى من التوازنات التي أنتجتها صناديق الاقتراع.
ولعل أكثر ما يكشف هذا النهج هو الإصرار على منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقاته في السابع من أكتوبر. فالقائد الواثق من نفسه يطلب التحقيق، أما السياسي الذي يخشى الاستنتاجات فيحارب التحقيق. والدولة التي تبحث عن الحقيقة لا تخاف من المساءلة، بل تعتبرها شرطاً للتعافي. لذلك الهروب من لجنة تحقيق مستقلة ليس دفاعاً عن الدولة، بل دفاع عن الموقع السياسي لمن يوجد على رأسها.
لكن هناك جانباً آخر لا يقل خطورة، وربما يمس جوهر الديمقراطية أكثر من أي بند آخر. فسلوك النتنياهو المستمر تجاه المجتمع العربي هو انعكاس لعقلية عنصرية ترفض الاعتراف الكامل بالمواطنة السياسية للعرب. فالكنيست الحالي يضم 19 نائباً عربياً الذين يمثلون مئات آلاف المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع ومارسوا حقهم الديمقراطي كاملاً. هذه المقاعد ليست تفصيلاً، وليست هامشاً، وليست رقماً يمكن تجاهله. إنها تعبير واضح عن إرادة جماهير واسعة قررت أن تكون شريكاً في صناعة القرار.
ومع ذلك، فإن النتنياهو وحلفاءه لم يتعاملوا يوماً واحداً مع هذا التمثيل باعتباره جزءاً طبيعياً من اللعبة الديمقراطية. في كل مرة تصبح فيها الأصوات العربية مؤثرة، تتحول في خطاب اليمين إلى مشكلة. وفي كل مرة يبرز فيها التمثيل العربي كعامل قادر على التأثير في تشكيل الحكم، يبدأ التشكيك بشرعيته السياسية والأخلاقية.
يجب رفض هذا المنطق بالكامل. فإذا كانت الديمقراطية تعني شيئاً، فهي تعني المساواة الكاملة بين أصوات المواطنين. صوت العربي ليس أقل شرعية من صوت اليهودي، وتمثيل الناخب العربي ليس أقل قيمة من تمثيل أي مواطن آخر. ولذلك فإن التعامل مع 19 مقعداً عربياً شامخاً في الكنيست وكأنها مقاعد ناقصة الشرعية لا يشكل إساءة للعرب فقط، بل إساءة لفكرة الديمقراطية نفسها.
ثم تأتي بقية الشروط المطروحة لتُكمل الصورة: الحفاظ على الائتلاف الحالي، فرض خطوط سياسية وأيديولوجية مسبقة، واشتراط الالتزام بمواقف محددة في قضايا مصيرية قبل الجلوس إلى طاولة الحوار.
لهذا كله، هذه الشروط ليست مشروعاً لوحدة، بل مشروعاً لإبقاء الدولة رهينة لمستقبل سياسي لشخص واحد، النتنياهو.
وما أراه أخطر من البنود نفسها هو الفلسفة التي تقف خلفها: فلسفة تقول إن على المؤسسات أن تتكيف مع النتنياهو، وعلى نتائج الانتخابات أن تتكيف مع النتنياهو، وعلى الشركاء السياسيين أن يتكيفوا مع النتنياهو، وحتى على الحقيقة نفسها أن تنتظر إذن النتنياهو.
لكن الديمقراطية الحقيقية تقول العكس تماماً: الزعيم هو من يجب أن يتكيف مع إرادة الجمهور، لا أن يُطلب من الجمهور أن يتكيف مع إرادة الزعيم. وهذا، في جوهره، هو الخلاف الحقيقي الدائر اليوم. ليس خلافاً على تشكيل حكومة، بل خلاف على معنى الديمقراطية نفسها.