كل العربالنسخة الكاملة ↗
رأي حر

أيزنكوت يقع في فخ ليبرمان وبينيت: هل يقود التغيير أم يعيد إنتاج نهج نتنياهو؟

إبراهيم بشناق · 17/11/2026 الساعة 23:39

أيزنكوت يقع في فخ ليبرمان وبينيت: هل يقود التغيير أم يعيد إنتاج نهج نتنياهو؟

أي تغيير هذا الذي يبشر به معسكر المعارضة، إذا كان يبدأ باستبعاد المواطنين العرب وممثليهم من معادلة الحكم؟ وأي بديل سياسي يُطرح لإسقاط نتنياهو، إذا كان مستعداً للتنازل أمام الشروط ذاتها التي يفرضها نتنياهو لإبقاء المجتمع العربي خارج دائرة التأثير السياسي؟

يقف غادي أيزنكوت أمام اختبار سياسي حاسم يتجاوز حسابات المقاعد وتوزيع الحقائب الوزارية. إنه اختبار للقيادة والموقف من الديمقراطية والشراكة والمواطنة المتساوية، فالمسألة لم تعد فقط كيف يمكن إسقاط نتنياهو، بل أي حكومة ستأتي بعده؟ وهل ستكون قادرة على وضع حد للقطيعة ونهج الإقصاء والعنصرية، أم ستكتفي بتغيير الوجوه مع الإبقاء على العقلية السياسية ذاتها؟
أيزنكوت يجد نفسه أمام معادلة واضحة: لا يمكن تجاوز الأحزاب العربية في حسابات تشكيل حكومة بديلة، سواء من خلال مشاركتها في الائتلاف أو عبر اتفاق دعم برلماني من الخارج، ومع ذلك يبدو أنه يتردد في حسم موقفه، تاركاً المجال لليبرمان وبينيت لفرض خطوطهما الحمراء وتحديد سقف التغيير.
ولا بد من السؤال: هل يقود أيزنكوت معسكر التغيير، أم يسمح لليبرمان وبينيت بتحديد من يحق له المشاركة فيه؟

من الشراكة بالأمس إلى الإقصاء اليوم: ازدواجية لا يمكن تبريرها

في عام 2021، لم يتردد نفتالي بينيت في تشكيل حكومة بمشاركة القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، وكان أفيغدور ليبرمان شريكاً في تلك الحكومة التي اعتمدت على الأصوات العربية لتشكيل أغلبيتها وإسقاط نتنياهو.
آنذاك لم تكن الشراكة العربية خطراً على الدولة، ولم تكن الأصوات العربية تهديداً للديمقراطية، بل كانت مقبولة وضرورية عندما اقتضت المصالح السياسية ذلك، فما الذي تغير اليوم؟ هل تغيرت الأحزاب العربية، أم تغيرت فقط الحسابات والمصالح؟ وكيف يمكن لمن شاركوا في حكومة اعتمدت على شراكة عربية أن يضعوا اليوم العراقيل أمام تكرار هذه التجربة؟
المشكلة ليست في الاختلاف السياسي مع الأحزاب العربية، فهذا حق ديمقراطي مشروع، بل في تحويل هوية الشريك العربي إلى سبب مسبق للإقصاء، وكأن المواطنة السياسية درجات، وكأن حق العرب في التأثير مشروط بموافقة الأحزاب اليهودية.

نتنياهو يحرض على العرب، فهل يتبنى معسكر التغيير شروطه؟

هنا تكمن القضية الأخطر!!!

نتنياهو لا يكتفي برفض الشراكة مع الأحزاب العربية، بل يعمل على تكريس فكرة أن هذه الأحزاب وممثليها ليسوا شركاء شرعيين في الحياة السياسية، فمن خلال وصف النواب العرب بداعمي الإرهاب، وإطلاق الاتهامات التحريضية بحقهم، يحاول نقل النقاش من الخلاف السياسي إلى التشكيك في شرعية تمثيلهم ومشاركتهم.
هذا ليس خطاباً انتخابياً عابراً يمكن التعامل معه باستخفاف. فعندما يصدر التحريض عن رئيس الحكومة ووزرائه، فإنه يتحول إلى رسالة خطيرة للمجتمع بأسره، ويغذي العنصرية والعداء تجاه النواب العرب والجمهور الذي انتخبهم، فالاستهداف لا يتوقف عند أعضاء الكنيست، بل يمتد إلى مجتمع كامل، يجري تصويره بصورة جماعية ظالمة، من خلال الخلط المتعمد بين المواقف السياسية والاتهامات الأمنية، والأخطر أن استبعاد الأحزاب العربية من أي تفاهم سياسي يمنح هذا الخطاب شرعية إضافية، وكأن معسكر المعارضة يقر عملياً بأن العرب لا يصلحون شركاء في الحكم، حتى وهو يرفض سياسات نتنياهو.
وهنا السؤال الذي ينبغي أن يواجه أيزنكوت: كيف يمكن الادعاء بمواجهة العنصرية والتحريض، بينما يجري التراجع أمام الضغوط التي تجعل إقصاء الأحزاب العربية شرطاً لتشكيل الحكومة؟
إن رفض الشراكة العربية تحت ضغط ليبرمان وبينيت يصب عملياً في مصلحة نتنياهو، ويحقق له هدفاً سياسياً بالغ الأهمية: إفشال البديل، وإبقاء المجتمع العربي خارج معادلة التأثير، وترسيخ الانقسام بين المواطنين على أساس قومي.

ليبرمان وبينيت: من يملك حق تحديد حدود الديمقراطية؟

لقد استهدف ليبرمان في حملته الانتخابية الأحزاب الحريدية لعدم خدمة جمهورهم في الجيش والحصول على ميزانيات لم يستحقونها، فكيف يصبح التفاهم مع الأحزاب الحريدية خياراً سياسياً مطروحاً، بينما يتحول التفاهم مع الأحزاب العربية إلى خط أحمر؟
لماذا كانت مشاركة الموحدة مقبولة في حكومة بينيت وليبرمان عام 2021، ثم أصبحت اليوم موضع اعتراض؟
هذه ازدواجية في التعامل مع حق المشاركة السياسية، فالديمقراطية لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن تُستخدم لتبرير الشراكة مع طرف واستبعاد طرف آخر بسبب هويته القومية.
ليس من حق ليبرمان أو بينيت أن يحددا وحدهما من هو الشريك الشرعي في الحياة السياسية، كما ليس من حقهما فرض فيتو على تمثيل المواطنين العرب، ثم تقديم ذلك باعتباره موقفاً ديمقراطياً.

19 مقعداً عربياً: قوة سياسية أم أصوات للاستخدام المؤقت؟

إن التمثيل العربي، الذي بلغ 19 مقعداً وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، ليس رقماً هامشياً يمكن تجاوزه أو التعامل معه ككتلة أصوات احتياطية.
لقد أعلنت الأحزاب العربية استعدادها للتعاون من أجل إنهاء عهد نتنياهو، لكن هذا الاستعداد يجب ألا يتحول إلى تفويض مفتوح أو دعم مجاني لحكومة لا تقدم التزامات واضحة تجاه المجتمع العربي.
على أيزنكوت أن يطرح اتفاقاً سياسياً وبرلمانياً جدياً، يتضمن التزامات عملية بشأن مكافحة الجريمة والعنف، والميزانيات، والتخطيط والبناء، والمساواة في الحقوق والموارد، ومواجهة العنصرية والتحريض، وعلى الأحزاب العربية بدورها أن تدرك أن قوتها البرلمانية يجب أن تتحول إلى إنجازات حقيقية، وأن أي دعم سياسي يجب أن يقوم على تفاهمات واضحة ومصالح متبادلة، لا على وعود وشعارات.

أيزنكوت أمام اختبار القيادة: هل يقود أم يُقاد؟

على أيزنكوت أن يدرك أن هذه اللحظة لا تختبر قدرته على جمع المقاعد وإدارة المفاوضات فحسب، بل تختبر قدرته على القيادة واتخاذ القرار، فالقيادة لا تعني الانجرار وراء مواقف بعض دعاة إقصاء العرب من المشاركة السياسية، ولا الخضوع للخطوط الحمراء التي يفرضها ليبرمان وبينيت، بل امتلاك الرؤية والشجاعة السياسية لرسم طريق مستقل لمعسكر التغيير.
إذا كان أيزنكوت يريد قيادة مرحلة سياسية جديدة، فعليه أن يثبت أنه صاحب قرار، لا رهينة حسابات شركائه، ليس مطلوباً منه أن ينتظر موافقة ليبرمان أو بينيت على حق المواطنين العرب في المشاركة، بل أن يحدد بنفسه معايير الحكومة التي يريد قيادتها.
القائد الذي يسعى إلى تغيير الواقع لا يكتفي بالتكيف مع موازين القوى، بل يمتلك الجرأة على تحديها عندما تتعارض مع مبادئ المساواة والشراكة.
أمام أيزنكوت فرصة لإثبات أن مشروعه يتجاوز استبدال نتنياهو إلى بناء معادلة سياسية جديدة، لا يكون فيها إقصاء المجتمع العربي ثمناً لإرضاء شركائه.

التغيير الحقيقي لا يبدأ بإقصاء العرب

المعركة ليست فقط على هوية رئيس الحكومة المقبل، بل على مكانة المجتمع العربي وحقه في المشاركة والتأثير، وعلى طبيعة الدولة التي نريدها في المرحلة المقبلة.
لا يمكن مواجهة خطاب نتنياهو التحريضي بالصمت، ولا مواجهة العنصرية بالتكيف معها، ولا بناء ديمقراطية حقيقية عبر استبعاد خُمس المواطنين من معادلة التأثير السياسي.
إذا كان نتنياهو يريد حكومة بلا أحزاب عربية، وليبرمان وبينيت يضعان العراقيل أمام الشراكة معها، فهل سيصبح أيزنكوت شريكاً في تحقيق هذا الهدف، أم سيمتلك الشجاعة لقيادة معسكر التغيير بعيداً عن سياسة الإقصاء؟

إسقاط نتنياهو لا يكون بتبني شروطه، والتغيير لا يكون بإعادة إنتاج سياساته بوجوه جديدة. ومن يطلب أصوات المجتمع العربي لإسقاط الحكومة، ثم يرفض الاعتراف بحقه في الشراكة، لا يقدم مشروع تغيير، بل يكرس معادلة الإقصاء ذاتها التي يدّعي معارضتها، فالمجتمع العربي ليس ضيفاً على الديمقراطية، وليس رقماً انتخابياً يُستدعى عند الضرورة ثم يُستثنى من دائرة القرار، الشراكة حق، والمواطنة لا تتجزأ، وعلى أيزنكوت أن يثبت أنه قائد يمتلك قراره، لا تابع لحسابات من يريدون إقصاء العرب، فالتاريخ السياسي لا يُسجل فقط من أسقط الحكومة، بل أيضاً من امتلك الشجاعة لتغيير النهج الذي قامت عليه.
بقلم إبراهيم بشناق

إبراهيم بشناق
واتساب فيسبوك تيليجرام
اقرأ الخبر كاملًا على الموقع