هل من تحولات في الراي العام الإسرائيلي تجاه إقصاء العرب الفلسطينيين؟.. قلم أمير مخول

في تغريدة لافتة على منصة إكس يوم 13\11 توقف غادي ايزنكوت عند التحريض على المجتمع العربي الفلسطيني، وفي اتهام مباشر لرئيس الحكومة المنتهية ولايته وللمحيطين به. ورد في التغريدة: يشكل مواطنو إسرائيل العرب 21% من مجموع السكان. ومنذ بداية الحملة الانتخابية يتعرضون لحملة عنصرية عنيفة لنزع شرعيتهم والتي يؤججها رئيس الحكومة المنتهية ولايته والمحيطون به. رئيس الحكومة الإسرائيلية هو رئيس حكومة كل المواطنين بمن فيهم الذين لم يصوتوا لصالحه. مواطنو إسرائيل العرب هم جزء من المشهد الإسرائيلي، فيما ان المحاولة لإقصائهم ولتشويه سمعتهم كمجموعة بعيدة عن المسؤولية الدولانية والتي تهين وثيقة الاستقلال والقيم التي نعتز بها بصفتنا دولة يهودية دمقراطية. بالإمكان عدم الاتفاق مع ممثلي الأحزاب العربية، والامتعاض من بعضهم، لكن ليس من القيول ولن أجيز تشويه سمعة قطاع سكاني بكامله"

تشكل تغريدة ايزنكوت صوتا جريئا وفقا للاعتبارات والمعايير الاسرائيلية المركزية، حتى وإن أتت متأخرة من حيث التوقيت أمام تسيّد الخطاب الرسمي العنصري والدموي تجاه الفلسطينيين العرب مواطني إسرائيل. كما ترد تصريحات المكلف بتشكيل الحكومة في اعقاب الخطاب العنصري التحريض الذي ألقاء نتنياهو رئيس الحكومة المنتهية في يوم افتتاح دورة الكنيست 10 نوفمبر، والذي أثار ردود فعل واسعة إسرائيليا وفلسطينيا ودولياً.

وفقا للتقديرات الإسرائيلية الإعلامية والتحليلية بما فيها أصوات يمينية فإن خطاب نتنياهو المذكور قد ارتدّ عليه بعد ان تجاوز كل الخطوط الحمراء بصفته رئيسا للحكومة يحرض وجوديا وعنصريا على خمس مواطني البلاد وأهلها الأصليين. كما جاء خطاب نتنياهو في مرحلة تفكك منظومته التي بناها درعا قضائيا وسياسيا وأمنيا له شخصيا، وفي المقابل فإن قوة التمثيل العربي في الكنيست والتي فاجأت الجميع قد كسرت فعليا حالة الاقصاء الإعلامي والسياسي  وشكلت حالة لا يمكن تجاوزها لمن يريد الحكم في إسرائيل الا في حال اتفق الليكود وكتلة التغيير على تشكيل حكومة وحدة قومية صهيونية بقيادة نتنياهو وهذا أمر مستبعد.

يبدو ان ايزنكوت قد استفاد في تغريدته من انقلاب خطاب نتنياهو على صاحبه، وكذلك من حالة العلع وعدم الاتزان حتى بالمفاهيم الإسرائيلية والتي تميز سلوك نتنياهو وتصريحاته المتناقضة بين ليلة وضحاها والتي يعتبرها ايزنكوت في ردوده بأنها دقٌّ للأسافين بين كتلة التغيير وبينها وبين احتمالات تسلمها الحكم، ما وضع ايزنكوت امام معادلة مفادها؛ إما التنازل عن اسناد التمثيل البرلماني العربي بصيغة ما، او التنازل عن الحكم رغما عن الأغلبية البرلمانية التي يحظى بها والتي على أساسها أوكل اليه الرئيس الإسرائيلي مهمة تشكيل ائتلاف حاكم.

استحوذت التصريحات الصادرة عن كل النائبين منصور عباس عن الموحدة وأحمد طيبي عن المشتركة وكلاهما يدير المفاوضات الائتلافية عن كتلته، اذ بيّن النائب منصور عباس ما يمكن وصفه التفاهمات الضمنية بين نتنياهو والسنوار قبل أكتوبر 2023، وكذلك كشف عن اتصالات مكتب نتنياهو به بصدد التفاهم بعد الانتخابات؛ فيما استعرض النائب احمد طيبي الرسائل المباشرة عشية الانتخابات وبعد صدور النتائج الأولية والتي وردته من مكتب نتنياهو وكبير مساعديه في صدد التصويت على تشريعات تحول دون ترشح نتنياهو مستقبلا بصفته قد صدرت بحقه لائحة اتهام وتنظر بها المحكمة. ما دفع ايزنكوت يوم 14 الجاري الى اقتباس اقوال النائب الطيبي وإعادة نشر مقابلة تلفزيونية معه في القنال 12، والتي استحوذت على اهتمام اعلامي واسع محليا ودوليا وأحرجت نتنياهو وكشفت ألاعيبه.

فيما سبقت تصريحات ايزنكوت مواقف صدرت عن رئيس حزب الدمقراطيين يائير غولان، وعضو الكنيست كاريف، بالإضافة الى تصريحات من رئيسي الحكومة السابقين ايهود براك وايهود أولمرت ووزير الامن موشي يعلون وغيرهم تطالب بوقف التحريض الدموي على الجمهور العربي.

الى أي مدى توجد تحولات في الراي العام الإسرائيلي:

مع تقدّم المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة من قبل ايزنكوت والتعويقات عليها من قبل نتنياهو، نشهد إصرار ايزنكوت على إظهار عدد من التباينات مع نتنياهو؛ تجد هذه التباينات تعبيرا عنها في اتهامه لنتنياهو بدق الأسافين والتلاغب ورفض الاعتراف بنتائج الانتخابات واحترامها؛ يحذّر من نوايا نتنياهو بافتعال حالة أمنية مع ايران من أجل انتقال حكومة تصريف الاعمال المنتهية ولايتها الى حكومة طواريء لا يتم استبدالها، السيطرة على الكنيست وبرئاستها ولجانها الأكثر رقابة على قرارات الحرب وتوزيع الميزانيات؛

أمنياً ووفقا لموقع روتر الاخباري فإن ايزنكوت منفتح لفكرة تسوية في سوريا ولبنان، وأنه على استعداد مبدئي للانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل منذ 2024 في سوريا مقابل الإبقاء على نقطة الرقابة الاستراتيجية في قمم جبل الشيخ التي يعتبرها موقعا استراتيجيا سيكون في لبّ اية مفاوضات بين البلدين. كما يعتبر ان المناطق الأمنية العازلة تشكل رافعة للتوصل الى تسويات سياسية وأمنية وليست لبقاء القوات الإسرائيلية للمدى البعيد. كما ينطبق هذا المبدأ على لبنان وغزة، اذ يتضح ان هناك تفاهمات عينية مع الإدارة الامريكية باعتماد خطة الطريق التي وضعتها الإدارة الامريكية لمراحل انهاء الحرب على غزة ومن خلال ادخال قوات دولية وقوات شرطية فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية وبتدريب مصري وأردني. للتنويه فإن رؤية ايزنكوت مؤسسة على مفهومه للأمن القومي الإسرائيلي وبناء عليه معارضته لفكرة الضم وخطة الحسم ولمليشيات "شبيبة التلال" التي يصفها بالارهابية.

بخلاف السنوات الثلاث الماضية حيث تم إقصاء السياسيين العرب عن شاشات الاعلام العبري، تشهد الفترة ما بعد الانتخابات تمحورا واسعا في الصوت العربي وموقف الأحزاب العربية وتغطية الاخبار ذات الصلة بالجمهور العربي الفلسطيني. فيما تشهد وسائل اعلام ومنصات إخبارية بما فيها منصات عربية تتحدث بالعبرية اتساعا في نطاق اعتمام الراي العام الإسرائيلي بهذا المجتمع وقضاياه وأصواته. وذلك بخلاف التغطية الوحيدة التي صممها أقصى اليمين من نتنياهو وحلفائه لنزع شرعية هذا المجتمع بما فيه نزع شرعية وجوده وكذلك صوته السياسي تحت مسمى "داعمي الإرهاب" و"أعداء إسرائيل المعنيين بإبادتها" وإطلاق حملات مؤسسة على الفرية الدموية وخطاب الكراهية الذي تميز به نتنياهو.

تشهد الساحة السياسية والإعلامية النخبوية حصرا، نداءات واسعة موجهة الى ايزنكوت للاستناد في ائتلافه على التمثيل البرلماني العربي، والحذر من أحابيل نتنياهو، كما تشهد مؤسسات أكاديمية وادارات مستشفيات واصوات نقابية تحذر من عنصرية الشارع التي تترجم عنصرية المسؤولين الحكوميين والإعلاميين الى عنف دموي. فيما يتسع نطاق الأصوات من مسؤولين سياسيين وأمنيين ورؤساء وزراء وبلديات سابقين وحاليين تحذر من الموجهة العنصرية وتؤكد على شرعية التمثيل العربي في الحياة السياسية وتحذر ايزنكوت من خسارة فرصة الحكم اذا تجاهل هذا التمثيل البرلماني. كما توجه هذه الأصوات أصابع الاتهام الى كل من نتنياهو ورئيس جهاز الامن العام الشاباك.

وفقا للأجواء في الراي العام الإسرائيلي فإن قاعدة ايزنكوت ومعسكر التغيير الانتخابية تؤيد بأغلبية كبيرة الاستناد الى التمثيل البرلماني العربي، وترى ان الهدف هو الحكم وتفكيك ما قام نتنياهو ببنائه من منظومة تخدم شخصه لا الدولة ولا القانون وفقا لهم.

فعليا باتت امام ايزنكوت قوة تتسع ومؤثرة تساند شرعية التمثيل السياسي العربي، وتضيّق الخناق على نتنياهو ومساعيه للبقاء في الحكم سواء بذريعة أمنية أم بترهيب وترويع الراي العام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العرب مواطني إسرائيل. كما تسعى هذه القوى الى اتفاعل كحراك شعبي واسع في هذا الاتجاه. فيما هناك تيار إسرائيلي اكثر حدة يعترف بأن شرعية ايزنكوت محمية بشرعية العرب المكتسبة من وجودهم ومن قوتهم الانتخابية مهما حاول العنصريون، ومن قوة إرادة المجتمع العربي الفلسطيني في التمثيل البرلماني ولا خيار امام ايزنكوت الا اعتماد هذه الحقيقة رغما عن توترات في معسكره وحصريا مع ليبرمان الذي يرفض ائتلافا مستندا الى قوة التمثيل العربي في الكنيست، بينما هو نفسه ائتلف مع القائمة العربية الموحدة في العام 2021 ضمن ما أُطلق عليه حكومة التغيير بقيادة بينت ولبيد، ما يوحي بأنه موقفه الحالي هو مسعى لابتزاز ايزنكوت لصالح قوته في حكومته.

في الخلاصة؛ ورغما عن تسيّد خطاب الكراهية والاقصاء العنصري في إسرائيل، الا أن المرحلة تشهد ملامح نشوء تيارات وحراكات واسعة تتحداه وذلك بفضل إرادة الجمهور العربي الفلسطيني في اسرائيل.

يشكل خطاب ايزنكوت المجاهر في مواجهة خطاب الكراهية العنصري الذي يقوده نتنياهو، تأكيدا على تحولات جارية في أوساط معينة لكن آخذه بالاتساع من الراي العام الإسرائيلي، وعن مسعاه لاعتماد التمثيل البرلماني العربي. كما يتحدى خطاب ايزنكوت بصفته رئيس الحكومة المحتمل، حالة الانفلات لخطاب الكراهية والفرية الدموية العنصرية التي يقودها نتنياهو، والتي تواجهها أولا قوة التمثيل البرلماني العربي وإرادة الناس التي صنعت هذا الإنجاز في مرحلة مفصلية وبمواجهة خطر وجودي.

التمثيل البرلماني العربي يفرض شرعيته على الساحة السياسية الإسرائيلية وبات قوة حاسمة امام معسكر التغيير ان أراد ان يستلم الحكم وينهي حكم نتنياهو. قبل الانتخابات قامت المعادلة على القدرة على اسقاط حكومة اقصى اليمين وليس تحديد هوية الحكومة التي ستقوم، لكن حاليا يتبين ان الأثر كبير أيضا على هوية الحكومة القادمة مع التأكيد بعد تحديد مجمل سياساتها.

التحولات الجارية في الراي العام الإسرائيلي والاعلام والسياسة مهمة جدا، لكنها غير مضمونة الاستدامة من تلقاء نفسها، بل تتطلب فعلا سياسيا عربيا هادفاّ ومنهجياً بحجم الإرادة الشعبية. كما تتطلب تفاعلا واسع النطاق من كل القوى المناهضة للفاشية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي.