نتنياهو يساوم العرب سراً ويخوّنهم علنا

في واحدة من أكثر المفارقات السياسية، وفي يوم كان يفترض أن يكون احتفالاً بالديمقراطية والتعددية وشرعية التمثيل البرلماني، اختار بنيامين نتنياهو أن يحوّل افتتاح الكنيست السادسة والعشرين إلى منصة للتحريض والتخوين واستهداف المجتمع العربي وممثليه المنتخبين. فمن على منبر المؤسسة التشريعية، أطلق اتهامات خطيرة بوصف الأحزاب العربية وممثليها داعمين للإرهاب، محذّراً معسكر التغيير من إقامة حكومة تستند إلى شراكة معها. هكذا تحوّل منبر الديمقراطية إلى منصة لتوزيع صكوك الوطنية والشرعية، وكأن حق المشاركة السياسية امتياز يمنحه نتنياهو لمن يشاء ويسلبه ممن يشاء. خطاب أثار الذهول داخل قاعة الكنيست وخارجها، وكشف عن نهج سياسي يتجاوز الخلاف الحزبي إلى استهداف شرعية الجمهور العربي على كافة مشاربه.

لكن المفارقة الأكثر فظاعة تكمن في التناقض بين خطاب نتنياهو العلني وسجله السياسي. فالرجل الذي يهاجم اليوم الأحزاب العربية ويتهمها بدعم الإرهاب، هو نفسه الذي فاوض منصور عباس عام 2021، وسعى إلى جذبه لصفه وإشراكه في ترتيبات ائتلافية تتيح له البقاء في رئاسة الحكومة. يومها لم تكن الشراكة مع منصور عباس خطراً على الدولة، بل كانت خياراً سياسياً مقبولاً عندما اقتضت مصالح نتنياهو ذلك.

ولم تتوقف المفارقة عند هذا الحد، فقد كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اتصالات أجراها ناتان إيشل، أحد أقرب المقربين من نتنياهو والرئيس السابق لطاقم مكتبه، مع منصور عباس قبل الانتخابات الأخيرة وخلالها وبعدها، مستفسراً عن موقفه من دعم غادي آيزنكوت، ومحاولاً ثنيه عن تقديم الدعم البرلماني له. وبحسب التقارير، استمرت الاتصالات حتى بعد الانتخابات، فيما نفى إيشل بداية استمرارها قبل أن يقرّ بها بعد مواجهته بالتوثيقات. أما الليكود فقال إن نتنياهو فوجئ بهذه الاتصالات وإنها جرت دون علمه.

هذه الوقائع تطرح سؤالاً سياسياً لا يمكن تجاهله: كيف يصبح التواصل مع منصور عباس مقبولاً عندما يخدم حسابات نتنياهو، ثم يتحول التعاون مع الأحزاب العربية إلى تهمة بالإرهاب عندما يكون في مصلحة خصومه؟ وكيف تُدان الشراكة العربية علناً، بينما تجري محاولات مشاركة
 ممثليها خلف الكواليس؟

إننا أمام ازدواجية سياسية تكشف جوهر التعامل مع المجتمع العربي: أصواته مطلوبة عندما تكون أداة لإنقاذ ائتلاف أو ضمان بقاء حكومة، لكنها تصبح موضع تخوين وتشكيك عندما تتحول إلى قوة سياسية مستقلة تطالب بدورها في التأثير وصناعة القرار.

هنا تتضح العلاقة بين التحريض ومحاولات نزع الشرعية. فالمسألة لا تتوقف عند تصريحات استفزازية، بل تتجاوزها إلى مسار يبدأ بشيطنة المجتمع العربي، والتشكيك في ممثليه واتهامهم بالولاء المشبوه، وصولاً إلى محاولة إخراجهم من دائرة الشراكة السياسية المشروعة. إنها معادلة إقصائية تجعل الأحزاب العربية مقبولة حين تكون أصواتها مطلوبة، ومرفوضة حين تطالب بحقها في المشاركة والتأثير.

والأخطر أن هذا الخطاب يصدر عن رئيس حكومة، ومن على منبر الكنيست، في مناسبة يفترض أن تجسّد احترام إرادة الناخبين والتعددية، فبدلاً من مواجهة الخلاف السياسي بالحجة والبرنامج، يجري توظيف تهم الإرهاب والتخوين لتأجيج الانقسام والتشكيك في شرعية المواطنين العرب وممثليهم.

ولا يمكن فصل هذا التصعيد عن المناخ السياسي المحيط بنتنياهو، في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي وخسارته موقعه في رئاسة الحكومة، فبدلاً من خوض المواجهة على أساس البرامج والإنجازات، يتقدم خطاب التخويف والتخوين، ويُستدعى المجتمع العربي مجدداً ليكون مادة للمزايدات وتعبئة الشارع.

لكن الاختبار لا يقع على نتنياهو وحده، فمعسكر التغيير أيضاً أمام استحقاق سياسي واضح: هل يريد تغييراً حقيقياً يقوم على المساواة والشراكة والاعتراف بالمجتمع العربي شريكاً سياسياً كامل الحقوق، أم يريد الاستفادة من أصوات العرب لإزاحة نتنياهو، ثم إبقاء ممثليهم خارج دائرة الشرعية والحكم؟ لا يمكن الادعاء بالدفاع عن الديمقراطية مع تبنّي منطق الإقصاء عندما يتعلق الأمر بالأحزاب العربية.

إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بحق الأغلبية في تشكيل الحكومة، بل أيضاً بمدى احترامها لحقوق الأقلية وشرعية تمثيلها. والاختلاف السياسي لا يبرر التخوين، والمعارضة لا تعني الإرهاب، والشراكة مع الأحزاب العربية خيار سياسي مشروع في نظام برلماني تعددي.

ما جرى في افتتاح الكنيست اليوم، وما كشفته الاتصالات خلف الكواليس، يضعان أمام الرأي العام حقيقة سياسية تستحق المواجهة: المشكلة ليست في الأحزاب العربية، بل في عقلية سياسية تريد أصوات العرب حين تحتاج إليها، وترفض شرعية تمثيلهم حين يطالبون بالشراكة.

فمن فاوض العرب بالأمس طمعاً في أصواتهم، لا يملك الحق أن يجرّم شراكتهم اليوم. ومن يرفع شعار الديمقراطية لا يستطيع أن يجعلها انتقائية، تقبل العرب حين تحتاج إليهم وترفضهم حين يطالبون بمكانهم الطبيعي في الحياة السياسية. فلا ديمقراطية مع الإقصاء، ولا شراكة مع التخوين، ولا تغيير حقيقياً دون الاعتراف بالمجتمع العربي شريكاً كاملاً في المواطنة والقرار السياسي.
بقلم ابراهيم بشناق