المعادلة المقلوبة: مقاعد أكثر.. ومطالب وطنية أقل!

انتهت احتفالات المقاعد، وبدأ امتحان الخطوط الحمراء! فبعد الضجيج الذي رافق الحديث عن تسعة عشر مقعدًا عربيًا في الكنيست، بدأت تتكشف مفارقة أشد خطورة من الحسابات الانتخابية نفسها: فبينما يرتفع عدد المقاعد، تظهر ملامح تراجع في سقف الخطاب الوطني الفلسطيني! لم يعد السؤال مقتصرًا على ما يمكن لهذه المقاعد أن تحققه، بل امتد إلى ما ينبغي على أصحابها تجنّب قوله حتى لا يُحرجوا شركاءهم المحتملين في معسكر التغيير الإسرائيلي. والأخطر أن شروط القبول لم تعد تأتي من الخارج وحده، بل بدأت تتحول إلى خلافات داخل البيت السياسي الفلسطيني، حتى أصبح بعضنا يحاسب بعضًا على عبارات وطنية يُخشى أن تُفسد فرص الشراكة. نرفع سقف توقعاتنا من المقاعد، بينما ننشغل بخفض سقف مواقفنا الوطنية حتى تتناسب مع شروط الآخرين!

حين يصبح العدد بديلًا عن القوة

تبدأ الإشكالية من الوهم القائل إن زيادة المقاعد تعني بالضرورة زيادة القوة السياسية. فالمشاركة في الكنيست لا تجري في فراغ، وإنما داخل منظومة سياسية تحدد مسبقًا قواعد اللعبة وحدود التأثير وشروط القبول. وحين يكون الاعتراف بالفلسطيني شريكًا سياسيًا مرهونًا بمدى انسجامه مع هذه الحدود، فإن ارتفاع عدد المقاعد لا يغيّر طبيعة العلاقة، بل قد يزيد من الضغوط عليه للتكيف معها. تتحول المقاعد من أداة يُفترض أنها تمنح أصحابها قوة تفاوضية إلى عبء سياسي يدفعهم نحو تقديم التنازلات حفاظًا على فرص استثمارها.

ولعل أول امتحان عملي لهذه القوة المزعومة كان التوصية على آيزنكوت لتشكيل الحكومة؛ فقد منحته المشتركة والموحدة أصواتهما في مشاورات الرئيس، رغم أنه لم يُبدِ حتى الآن استعدادًا واضحًا للاعتماد عليهما في ائتلافه، فضلًا عن رفض شركاء محتملين له التعاون مع الأحزاب العربية. ومن منظور سياسي نقدي، تبدو هذه التوصية أقرب إلى تقديم ورقة تفاوضية بالمجان، قبل انتزاع أي التزام سياسي مقابلها. وقد يقول قائل إن المفاوضات لم تبدأ بعد، وإن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على النتائج. لكن المفاوضات السياسية لا تبدأ يوم يجلس الأطراف حول الطاولة، بل تبدأ قبل الانتخابات نفسها، حين تُرسم الخطوط الحمراء، وتُحدَّد شروط التحالف، وتُعلَن المواقف التي ترسم حدود الممكن. فكيف يُعقل أن يعلن الطرف الإسرائيلي شروطه مسبقًا، بينما يمنحه الطرف العربي دعمه أولًا، ثم ينتظر بدء المفاوضات ليعرف ما الذي يستطيع المطالبة به؟

والمفارقة أن بعض من يتحدثون عن قوة عربية حاسمة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية ينشغلون في الوقت ذاته بكسب قبول آيزنكوت وشركائه. فأي قوة حاسمة هذه التي لا تزال تبحث عمّن يعترف بها شريكًا؟ وكيف يمكن الحديث عن انتصار سياسي بينما يظل الطرف الآخر هو من يحدد شروط المشاركة وحدودها؟ إن المشكلة ليست في عدد المقاعد وحده، بل في تحويل هذا العدد إلى معيار للإنجاز، دون مساءلة المنظومة التي يُراد تحقيق الإنجاز من داخلها.

حين تتحول شروط الآخر إلى خلافات بيننا

لعل أخطر ما تكشفه هذه المرحلة ليس الشروط التي يضعها آيزنكوت أو ليبرمان أو غيرهما من السياسيين الإسرائيليين، بل الطريقة التي تنتقل بها هذه الشروط إلى داخل البيت السياسي الفلسطيني، فتتحول من قيود خارجية إلى خلافات داخلية حول حدود الوطنية والواقعية. فالمشاركة البرلمانية، حين تصبح غاية سياسية بحد ذاتها، لا تكتفي بإخضاع السياسي لشروط المؤسسة التي يعمل داخلها، بل تدفعه تدريجيًا إلى إعادة تشكيل خطابه وفق ما تسمح به هذه المؤسسة وما يقبله شركاؤه المحتملون.

تبدأ العملية حين يحدد الطرف الإسرائيلي ما يقبله وما يرفضه، ثم يظهر داخل الأحزاب العربية خطاب يدعو إلى التكيف مع هذه الحدود باسم البراغماتية والمسؤولية السياسية. ومع الوقت، لا يعود الخلاف مع الطرف الذي يضع الشروط، بل مع الفلسطيني الذي يرفض الخضوع لها. وبدلًا من أن نسأل لماذا يرفض الشريك الإسرائيلي خطابنا الوطني، نبدأ بسؤال أنفسنا لماذا نصرّ على خطاب قد يزعجه! وبدلًا من مساءلة من يضع الشروط، نُخضع للمساءلة من يتمسك بحقوقه. تتحول شروط الآخر إلى معايير داخلية نحاكم بها أنفسنا، وتصبح الحدود التي يرسمها لنا جزءًا من خلافاتنا السياسية، دون أن يضطر حتى إلى فرضها علينا مباشرة.

حين تصبح الوطنية تهمة بالمزايدة

ولم تبقَ هذه التناقضات حبيسة النقاشات النظرية، بل ظهرت في الجدل الذي أعقب إهداء أسامة السعدي الانتصار الانتخابي إلى أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وما أثاره ذلك من انتقادات وتحفظات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى الحديث عن حصر التصريحات الإعلامية باسم القائمة المشتركة في أحمد الطيبي ويوسف جبارين، تجنبًا لما وُصف بـ"التخبيص". تكشف هذه الوقائع عن دلالة سياسية تتجاوز الأشخاص والتصريحات؛ إذ يصبح التعبير عن الانتماء الوطني موضع حسابات دقيقة، ليس بسبب تعارضه مع حقوق الشعب الفلسطيني، بل بسبب احتمال تعارضه مع متطلبات الشراكة الإسرائيلية.

والأكثر دلالة أن هذا التوجه لم يبقَ محصورًا في الأوساط الحزبية، بل امتد إلى النقاش المجتمعي، حيث سمعت وقرأت بنفسي مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو السياسيين العرب إلى تجنب بعض العبارات والشعارات الوطنية، خشية أن تُحرج الشركاء الإسرائيليين المحتملين أو تعرّض فرص الشراكة للخطر. وهذه، في تقديري، من أخطر نتائج الارتهان للمشاركة البرلمانية؛ إذ لا تعود الرقابة على الخطاب الوطني مفروضة من الخارج، بل يتطوع بعض أبناء الشعب لممارستها على ممثليهم، وكأن التعبير عن الهوية الفلسطينية أصبح خطأ سياسيًا ينبغي تصحيحه.

والأدهى أن هذا التحول يجري تحت عنوان محاربة المزايدات الوطنية، حتى يكاد يصبح التمسك بالثوابت موضع اتهام، بينما يُقدَّم تخفيفها باعتباره دليلًا على الحكمة والنضج السياسي. تنقلب المعايير رأسًا على عقب: بدلًا من أن يُسأل السياسي عن مدى وفائه للمواقف الوطنية، يصبح صاحب الموقف الوطني مطالبًا بتبرير تمسكه به أمام من يريد تخفيفه. وفي هذه اللحظة لا تكون المشاركة البرلمانية قد فرضت قيودًا على الخطاب السياسي فحسب، بل تكون قد بدأت بإعادة تعريف ما يُعد موقفًا مسؤولًا وما يُعد موقفًا متطرفًا داخل المجتمع الفلسطيني نفسه.

حين تصبح التنازلات حكمة سياسية!

تبدأ المشكلة حين يصبح إرضاء "الشريك" الإسرائيلي أهم من الدفاع عن الموقف الفلسطيني، وحين يُطلب من السياسي أن يخفف خطابه لا لأنه تراجع عن قناعاته، بل لأن التمسك بها قد يحرمه من فرصة المشاركة في الحكومة. ومع الوقت، يتحول ما كان يُعد تنازلًا إلى "واقعية سياسية"، وما كان يُعد موقفًا وطنيًا إلى "مزايدة" تعرقل فرص الشراكة. والأخطر أن السياسي لا يعود مضطرًا إلى تبرير تنازلاته، بل يصبح المتمسك بحقوقه هو المطالب بتبرير مواقفه! هكذا لا تتغير لغة السياسة وحدها، بل تتغير المعايير التي نحكم بها على المواقف نفسها.

إن أخطر التنازلات ليست تلك التي تُنتزع من السياسي على طاولة المفاوضات، بل تلك التي يقدمها طوعًا قبل أن تبدأ المفاوضات، طمعًا في الحصول على مقعد حول الطاولة. والأخطر من ذلك أن تتحول هذه التنازلات إلى ثقافة سياسية واجتماعية، يصبح فيها تخفيف الخطاب الوطني شرطًا غير معلن للقبول، ويصبح الدفاع عنه عبئًا على فرص الشراكة. وعندها لا تعود المشكلة في موقف هذا الحزب أو ذاك، بل في منظومة تدفع المشاركين فيها إلى التنافس على الاقتراب من حدود القبول الإسرائيلي، بدلًا من مساءلة هذه الحدود نفسها.

غزة.. حين يصبح الانتماء الوطني عبئًا سياسيًا

ولعل أكثر ما يكشف خطورة هذا التحول هو موقع غزة في حسابات الخطاب السياسي العربي. فحين تتحول الإشارة إلى غزة، أو إهداء انتصار انتخابي لأهلها، إلى مصدر حرج سياسي يستدعي الانتقاد والتحفظ، فإننا لا نكون أمام خلاف عابر حول اختيار الكلمات، بل أمام نتيجة تكشف إلى أي مدى يمكن أن تنخفض حدود الخطاب الوطني تحت ضغط الحسابات البرلمانية. فغزة ليست قضية خارجية يمكن فصلها عن هوية الفلسطيني في الداخل، وإنما جزء أصيل من قضيته الوطنية، وحين يصبح مجرد ذكرها مدعاة للقلق من ردود فعل آيزنكوت وشركائه، فإن السؤال لا يعود متعلقًا بحدود حرية التعبير، بل بما تبقى من استقلالية المشروع السياسي الفلسطيني نفسه.

تتجلى المفارقة في أننا لم نعد نناقش كيف نستخدم المقاعد التي يحتفلون بها لخدمة غزة، بل أصبحنا نناقش ما إذا كان الحديث عن غزة سيُضعف فرص الشراكة! ونحن نبحث عن جسر أمان يحسّن ظروف حياتنا، يبحث أهلنا في غزة عن سقف يحمي أطفالهم من المطر والبرد، بعدما دمّرت الحرب بيوتهم واقتحمت الفيضانات خيامهم. وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون هذه المأساة حاضرة في صميم الخطاب الوطني، نجد أنفسنا أمام حسابات سياسية تجعل حتى التعبير عن التضامن معها موضع حذر وتحفظ.

وليس هذا التحول منفصلًا عن المسار الأوسع الذي تدفع إليه المشاركة البرلمانية، حيث يجري اختزال القضية الفلسطينية تدريجيًا في مطالب مدنية تتعلق بالميزانيات ومكافحة الجريمة والتخطيط والبناء، بينما تُدفع الحقوق الوطنية إلى هامش الخطاب خشية أن تعرقل فرص التعاون الحكومي. يُعاد تعريف الفلسطيني بوصفه مواطنًا يبحث عن تحسين ظروف معيشته داخل الدولة، لا صاحب قضية وطنية تتجاوز حدود الخدمات والميزانيات. وحين تصبح فلسطين عبئًا على الخطاب السياسي الفلسطيني، وتتحول غزة والقدس والضفة إلى ملفات يُفضَّل تجنبها حفاظًا على فرص الشراكة، فإننا لا نكون أمام ترتيب جديد للأولويات، بل أمام إعادة صياغة للهوية السياسية وفق الحدود التي تسمح بها المنظومة الإسرائيلية.

انتصار المقاعد أم خسارة المواقف؟

إن أخطر ما تفعله المشاركة البرلمانية ليس عجزها عن تحقيق المطالب، بل قدرتها على تغيير طبيعة هذه المطالب تدريجيًا، حتى يصبح الممكن إسرائيليًا هو المشروع فلسطينيًا، ويصبح التمسك بالحقوق خروجًا عن الواقعية، والتنازل عنها عنوانًا للحكمة. وعندها لن يعود الطرف الإسرائيلي بحاجة إلى مطالبتنا بخفض سقف خطابنا؛ إذ سنتولى نحن هذه المهمة، بل وقد نتنافس فيما بيننا على إثبات من هو أكثر اعتدالًا وأقرب إلى شروط القبول.

هذه هي الإشكالية البنيوية التي تختبئ خلف بريق الأرقام ونشوة المقاعد: أن تتحول المشاركة من وسيلة يُروَّج لها بوصفها طريقًا إلى القوة والتأثير، إلى منظومة تعيد تشكيل الوعي السياسي الفلسطيني وفق حدودها وشروطها. وأن يصبح النجاح مرهونًا بمدى قدرتنا على التكيف مع قواعدها، لا بمدى قدرتنا على الدفاع عن حقوقنا خارج هذه القواعد. فأي انتصار هذا الذي نربح فيه المقاعد ونخسر المواقف، ونرفع فيه تمثيلنا في الكنيست بينما نخفض سقف حقوقنا الوطنية؟ إن الهزيمة الأخطر ليست أن يعجز الآخر عن الاعتراف بحقوقنا، بل أن ننتهي نحن إلى التنازل عنها طلبًا لاعترافه بنا!