193 قتيلًا منذ مطلع العامّ.. تصاعد جرائم القتل وإطلاق النار في السّنوات الأخيرة

تتفاقم أزمة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مع استمرار جرائم القتل وإطلاق النار، وانتشار السلاح غير المرخّص، وسط تزايد المخاوف على الأمن الشّخصيّ والحياة اليوميّة

أبرز مظاهر أزمة الجريمة

• استمرار جرائم القتل وإطلاق النار في البلدات العربية، بما في ذلك استهداف أشخاص في الشوارع وداخل سياراتهم.

• انتشار السلاح غير المرخّص وتحوّل الخلافات والنزاعات إلى جرائم إطلاق نار دامية.

• فرض الإتاوات "الخاوة" والابتزاز في عدد من البلدات.

• سقوط ضحايا من النساء والشباب والأبرياء، وإصابة آخرين خلال جرائم إطلاق النار.

 إحصائيات وأرقام تكشف حجم الأزمة

• 2024: سُجّل مقتل 230 شخصًا في المجتمع العربي، مقارنة بـ109 ضحايا عام 2022، وفق مركز طوب للدراسات الاجتماعية.

2025: قُتل 252 شخصًا في المجتمع العربي بجرائم عنف، وفق معطيات مبادرات إبراهيم، لتكون السنة الأكثر دموية في تاريخ المجتمع العربي.

• 2026: بلغ عدد ضحايا جرائم القتل والعنف 193 شخصًا حتى 1 تشرين الثاني، وفق معطيات المؤسسة نفسها.

• النصف الأول من 2026: قُتل 144 شخصًا، مقارنة بـ128 خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع يقارب 12.5%.

• السلاح الناري: 164 من أصل 193 ضحية خلال عام 2026 قُتلوا بإطلاق النار، أي نحو 85%.

• النساء: سُجّلت 13 ضحية من النساء والفتيات حتى 1 تشرين الثاني 2026.

• الشباب: أظهرت بيانات النصف الأول من 2026 أن نحو 49.3% من الضحايا كانوا بين 18 و30 عامًا، فيما قُتل سبعة قاصرين.

 

تراجع القتل أم استمرار الأزمة؟

أعلنت الشرطة في 22 تشرين الأول 2026 تسجيل انخفاض بنحو 14% في حوادث القتل داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق، ووصفت النتائج بأنها الأفضل خلال ثلاث سنوات.

لكن معطيات مبادرات إبراهيم أظهرت استمرار سقوط الضحايا، إذ وصل العدد إلى 193 قتيلًا حتى 1 تشرين الثاني.

ويُشار إلى أن أرقام الشرطة تتحدث عن حوادث القتل، بينما تحصي مبادرات إبراهيم الضحايا، ولذلك لا تمثل المؤشرات قياسًا واحدًا، ولا يعني انخفاض النسبة انتهاء الأزمة.

?‍♂️ كيف تنعكس الجريمة على حياة المواطنين؟

• تراجع الشعور بالأمان والخوف من التنقل في الشوارع خلال ساعات الليل.

• خشية الأهالي على أبنائهم أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها.

• تضرر المصالح التجارية والاقتصاد المحلي بفعل الابتزاز وفرض الإتاوات.

• تزايد الخوف من الوقوع ضحية لإطلاق نار عشوائي أو عمليات تصفية حسابات.

• تراجع الثقة بالشرطة والمؤسسات الرسمية، وتنامي الشعور بأن المواطنين تُركوا لمواجهة الجريمة وحدهم.

وأظهر استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية عام 2025 أن 80% من المستطلعين العرب يخشون تعرضهم أو تعرض أحد أفراد عائلاتهم لعنف خطير أو لإطلاق نار على خلفية نزاعات إجرامية، مقابل نحو ثلث المستطلعين اليهود.

‏يبقى السّؤالُ مطروحًا.. وما الخطوة التي ترون أنها ضرورية لوقف نزيف الدم واستعادة الأمن والأمان؟