بعد توجّه القائمة المشتركة-مكتب المدعي العام للدولة يدرس إمكانية التحقيق مع أشخاص التقاهم محاضر متهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد العرب

يدرس مكتب المدعي العام للدولة، إمكانية التحقيق مع الأشخاص الذين التقى بهم محاضر الرياضيات من جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط مند ثلاث سنوات لتنفيذ هجمات ارهابية قاتلة ضد العرب، وذلك بعد توجّه قدّمته القائمة المشتركة، عبر مكتب النائب عوفر كسيف.

وطالبت المشتركة باستنفاد إجراءات التحقيق في القضية بالأساس بشأن الأشخاص الذين التقى بهم المتهم، وذلك لضمان تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من كانوا على دراية بمخططه الإرهابي، ومع ذلك لم يبلغوا السلطات المختصة بالأمر كما يقتضي القانون.

يُشار إلى أنه وفقًا لمواد التحقيق التي بحوزة مكتب المدعي العام للدولة، فقد اطلع عدد كبير من الشخصيات العامة في مجالات الأمن والإعلام والأوساط الأكاديمية والسياسات العامة على المخطط الإرهابي الإجرامي، بشكل مباشر ومن قِبَل المتهم نفسه، وذلك بدءًا من عام 2025، حيث توفرت لديهم دراية فعلية واسعة النطاق بتفاصيله. ومع ذلك، لم تبدأ الشرطة في التحقيق في هذا المخطط الإرهابي إلا في عام 2026؛ أي في مرحلة كان المتهم قد قطع فيها شوطًا كبيرًا في الدفع بالمخطط وتنفيذه، بل وأقدم بالفعل على اتخاذ عدة إجراءات عملية على أرض الواقع تحقيقًا لتلك الغاية.

ويُستنتج من ذلك أن بعض الأفراد الذين تواصل معهم المتهم على الأقل لم يبلغوا سلطات إنفاذ القانون عن لقائهم به، وذلك رغم علمهم بأن المتهم كان يخطط للشروع في أعمال إرهابية دموية، ورغم ما كان لديهم من معلومات أثارت لديهم -على ما يبدو- شكوكًا حقيقية في قدرته على تنفيذ مثل هذا العمل. وتثير هذه الواقعة تساؤلات جوهرية بشأن المسؤولية الجنائية عن جريمتي عدم منع عمل إرهابي وعدم منع وقوع جريمة.

وتؤكد القائمة المشتركة ضرورة استكمال التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية، وفحص مسؤولية كل من يُشتبه في علمه بالمخطط أو تقاعسه عن الإبلاغ عنه، وضمان تطبيق القانون بحزم ومساواة، دون استثناء أو تمييز.