عباس يحدد موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بالتزامن، بعد إلغاء المرسوم السابق الذي كان ينص على إجراء الانتخابات التشريعية في موعد منفصل.

وجاء القرار استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي أعقاب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وفقًا لما ورد في المرسوم.

انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن

ينص المرسوم الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، وفقًا لأحكام القانون.

كما يكلّف المرسوم لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للعملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها، بما يشمل مختلف الأراضي الفلسطينية، وفقًا لقانون الانتخابات العامة النافذ.

الرئاسة الفلسطينية توضح أسباب تعديل موعد الانتخابات

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار تعديل موعد الانتخابات جاء في ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية، وما وصفته بالمعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في الموعد السابق.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على الحركة والتنقل، والأوضاع الأمنية والميدانية، والصعوبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات في القدس الشرقية وقطاع غزة، تشكل تحديات أمام استكمال التحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية.

وأضافت أن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام حوار وطني شامل، لمعالجة القضايا المرتبطة بالانتخابات وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف المناطق.

القدس والضفة الغربية ضمن التحديات الانتخابية

وتطرّق المرسوم إلى الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، إلى جانب القيود على الحركة والتنقل واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب الرئاسة الفلسطينية، تؤثر هذه الظروف على الجوانب الأمنية والاقتصادية والإدارية المرتبطة بالتحضير للانتخابات وإجرائها.

قطاع غزة يواجه عقبات أمام إجراء الانتخابات

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشارت الرئاسة إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة، وعدم استكمال الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

كما لفتت إلى عدم بدء عملية إعادة الإعمار وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، معتبرةً أن هذه الظروف تفرض تحديات ميدانية ولوجستية أمام تنظيم الانتخابات.

وتناول المرسوم كذلك الصعوبات المتعلقة بوصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما قد يترتب على ذلك من عقبات أمام استكمال الإجراءات الانتخابية ومراقبتها.

الرئاسة تؤكد التمسك بإجراء الانتخابات

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يأتي في إطار الالتزام بالعملية الانتخابية وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية.

وشددت على أهمية ضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتوفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية، وفقًا للقانون.

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية التحضير للانتخابات وتنظيمها والإشراف عليها، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.