السجن 14 عامًا لطبيب من الوسط اليهوديّ بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية بحق 9 مريضات

أصدرت النيابة العامة بيانًا عقب الحكم الصادر صباح اليوم بحق طبيب مختصّ في أمراض النساء والمسالك البولية (71 عامًا) من الوسط اليهودي، أدين بعد سماع الأدلة وبيّنات الإثبات بارتكاب جرائم اغتصاب عن طريق الخداع بحق تسع مريضات، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 14 عامًا.

وجاء في البيان أن الطبيب أُدين بارتكاب عشر جرائم اغتصاب عن طريق الخداع بحق تسع من مريضاته، وذلك بعدما استمعت المحكمة إلى شهادات المشتكيات ومنحتهن ثقتها الكاملة، معتبرةً رواياتهن موثوقة.

واستغل الطبيب، بحسب البيان، مكانته المهنية وانتهك الثقة التي وضعتها فيه مريضاته، اللواتي لجأن إليه طلبًا للعلاج وتخفيف آلامهن، ليرتكب بحقهن اعتداءات جنسية خطيرة، موهمًا إياهن بأن ما يقوم به يشكل جزءًا من الفحص أو العلاج الطبي. كما حوّل بأفعاله البيئة العلاجية، التي يُفترض أن تكون مكانًا آمنًا، إلى مكان للاعتداء والانتهاك، في مخالفة للمعايير المهنية والأخلاقية والقيم الإنسانية المتوقعة من الطبيب.

وأشار البيان إلى أن المحكمة فرضت عليه عقوبة سجن طويلة ومشددة، معتبرًا أن الحكم يحمل رسالة واضحة مفادها أن استغلال القوة والسلطة والثقة لارتكاب جرائم جنسية سيُواجَه بعقوبات صارمة ورادعة.

وأكدت النيابة أن تمسّك الضحايا بالحقيقة واستعدادهن للإدلاء بشهاداتهن شكّلا عاملًا أساسيًا في الوصول إلى إدانة حاسمة في القضية.

وأضافت أن صدور الحكم يختتم مسارًا قضائيًا طويلًا ومعقدًا، معربةً عن أملها في أن تتمكن الضحايا من توجيه طاقاتهن النفسية نحو التعامل مع التجارب المؤلمة التي مررن بها، والمضي قدمًا في مسيرة التعافي وإعادة التأهيل. كما أكدت النيابة العامة أنها ستواصل العمل بحزم لاستنفاد الإجراءات القانونية ومحاسبة كل من يستغل قوته ومكانته للاعتداء على الآخرين، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بانتهاك الثقة الممنوحة في إطار العلاقة العلاجية.

وفي نهاية البيان، قالت ممثلات قانونيات عن ثلاث من الضحايا إنهن أصررن، رغم مرور السنوات، على إسماع أصواتهن، وخضن إجراءات قضائية صعبة تضمنت الإدلاء بشهادات مطوّلة، وصولًا إلى اختتام القضية بصدور الحكم.

وأوضحت الممثلات أن قرار المحكمة بشأن العقوبة عزز الرسالة التي أكّدتها في قرار الإدانة، والمتمثلة في ضرورة حماية النساء في الوضع الحساس والمكشوف الذي يكنّ فيه أثناء الفحوصات الطبية، وأن استغلال حالة الضعف والحساسية هذه سيُواجَه بأقصى درجات الحزم التي يتيحها القانون. إلى هنا انتهى نص البيان.