عبوة ناسفة وجهاز تتبّع.. لائحة اتهام بحق شاب من يافا (34 عامًا) بتهمة قتل مصطفى أبو لسان في حولون
قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام بحق أحد سكان يافا، يبلغ من العمر 34 عامًا، بشبهة الضلوع في قتل مصطفى أبو لسان، قبل نحو شهرين ونصف، إثر تفجير عبوة ناسفة زُرعت في مركبته بمدينة حولون.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمها المحامي أفيف بار أور من النيابة العامة في لواء تل أبيب، قرر المتهم وآخرون التسبب في مقتل أبو لسان من خلال زرع عبوة ناسفة في مركبته، قبل أن يبدأوا بتنفيذ الخطة عبر تعقبه وتحديد تحركاته.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم وشركاءه عثروا على أبو لسان، وتابعوا تحركاته، ثم ثبّتوا جهاز تتبع وعبوة ناسفة على مركبته، بهدف تنفيذ عملية الاغتيال.
وفي يوم الجريمة، وصل أبو لسان خلال ساعات الظهر إلى محطة وقود في مدينة حولون، وأوقف مركبته في موقف قريب. وبحسب النيابة، وصل الأشخاص الذين كانوا يتعقبونه إلى المنطقة وتوقفوا بالقرب من المكان الذي أوقف فيه مركبته.
وبعد وقت قصير، جرى تفعيل العبوة الناسفة عن بُعد، ما أدى إلى انفجار قوي داخل المركبة، وأسفر عن مقتل مصطفى أبو لسان.
كما تسبب الانفجار بأضرار جسيمة لسبع مركبات أخرى كانت متوقفة في المكان، فيما اندلعت النيران في مركبتين منها واحترقتا بالكامل.
اتهام بمحاولة طمس الأدلة
وبحسب لائحة الاتهام، لم تتوقف الأفعال المنسوبة إلى المتهم عند تنفيذ جريمة القتل، إذ تشير النيابة إلى أنه عمل لاحقًا على عرقلة التحقيق والإجراءات القضائية.
ووفقًا للائحة، نقل المتهم المركبة التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة إلى تاجر مركبات، وطلب منه إتلاف لوحات تسجيلها، في محاولة لتجنب كشفها من قبل سلطات إنفاذ القانون.
وتنسب النيابة إلى المتهم عدة مخالفات، من بينها القتل في ظروف مشددة بالاشتراك مع آخرين، والتآمر لارتكاب جريمة، وتغيير هوية مركبة، وعرقلة سير الإجراءات القضائية.
وطالبت النيابة العامة بإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
وفي طلب الاعتقال، أشارت النيابة إلى أن الجريمة، وفقًا للادعاء، نُفذت بعد تخطيط مسبق وتجهيز عبوة ناسفة ولوحات تسجيل مستنسخة، بهدف تمكين المنفذين من تنفيذ عملية القتل والفرار بعدها.
كما شددت النيابة على أن عملية القتل وقعت في موقع مركزي ومزدحم، وفي وضح النهار وبالقرب من محطة وقود، باستخدام عبوة ناسفة قوية، الأمر الذي عرّض، وفقًا للطلب، المارة وأشخاصًا آخرين في المنطقة لخطر حقيقي.
وأكدت النيابة العامة أن لائحة الاتهام وطلب الاعتقال أُحيلا إلى المحكمة للنظر فيهما.