لجنة الأمن القومي تصادق على مشروع قانون "إعدام منفذي العمليات" تمهيداً للتصويت النهائي

في خطوة تشريعية ذات تداعيات سياسية وأمنية واسعة، أعلن حزب (عوتسما يهوديت) مساء اليوم الثلاثاء عن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون "إعدام المخربين/منفذي العمليات" للقراءتين الثانية والثالثة، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي الأسبوع المقبل.

أبرز بنود وتفاصيل مشروع القانون كما تمت المصادقة عليها في اللجنة:

• عقوبة إلزامية دون إجماع: يفرض القانون عقوبة الإعدام على كل من تسبب عمداً في مقتل شخص ضمن إطار عمل مصنف كـ "إرهابي". وتُعد هذه العقوبة إلزامية، ولا تتطلب إجماعاً كاملاً من قضاة المحكمة لإقرارها.

• آلية التنفيذ والجدول الزمني: ينص القانون على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً، وتوكل مهمة التنفيذ إلى مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباص). كما يُلزم القانون بتنفيذ الحكم خلال فترة زمنية محددة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور قرار الحكم.

• إلغاء إمكانية العفو: يغلق مشروع القانون الباب أمام أي احتمالية لمنح العفو للمحكومين بموجبه، في خطوة تهدف بوضوح إلى منع شمولهم في أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

مواقف وتصريحات مبادري القانون من حزب "عظمة يهودية":

• وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: وصف تمرير القانون في اللجنة بأنه "لحظة عدالة تاريخية"، مشيراً إلى أنه يهدف لإنهاء ظاهرة "الباب الدوار" (الاعتقالات والإفراجات في الصفقات)، واستعادة الردع وتوجيه رسالة حازمة.

• رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغل: برر التشريع بأن "الواقع الاستثنائي الذي نعيشه يتطلب أدوات استثنائية لمحاربة الإرهاب"، داعياً كافة أعضاء الائتلاف الحكومي للتوحد وتمرير القانون في الهيئة العامة.

• عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ (المبادرة للقانون): اعتبرت أن القانون يشكل تغييراً مفاهيمياً عميقاً، وأنه خطوة أخلاقية وضرورية لحماية المواطنين الإسرائيليين وعائلات الضحايا، ووضع حد لمسلسل العمليات والصفقات.