على شبيرو وشندار تحمل المسؤولية
بعث مركز مساواة رسالة يطالب من خلالها وزير العدل والمستشار القضائي للحكومة فرض رقابة شديدة على ماحش ( وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة) التي تتقاعس بتقديم لوائح اتهام ضد رجال شرطة الذين قتلوا مواطنين عرب وعدم تقديم النيابة العامة لوائح اتهام ضدهم.
مدير النيابة العامة عيرن شيندر
أكد مركز مساواة في رسالته على التقارير الشاملة التي قدمها لكل من لجنة الداخلية ووزارة القضاء حول ظروف مقتل أكثر من 21 مواطن عربي بايدي قوات الشرطة والامن الاسرائيلي في السبع سنوات الاخيرة التي تؤكد مرارا وتكرارا على فشل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة بمعاقبة المسؤولين وادانتهم. اذ انه بالرغم من 13 حالة قتل كانت بأيدي رجال شرطة من شرطة اسرائيل, 6 بايدي جنود من الجيش الاسرائيلي, واثنين من سكان القدس الشرقية, لم تقدم سوى 4 لوائح اتهام وذلك بعد نضال وضغط جماهيري كبير.
لقد جاءت انتقادات لجنة زايلر الحادة لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة والنيابة العامة بما يتعلق بطرق التحقيق وتقديم لوائح الاتهام ضد رجال شرطة, وطريقة إغلاق الملفات لتأكد على ما حذّر منه مركز مساواة منذ احداث اكتوبر 2000 حيث لم يجر أي تحقيق جدي ومسؤول في أي حالة من حالات قتل الشهداء. حيث ما زال ماحش يتملص من تطبيق توصيات لجنة التحقيق الرسمية (لجنة أور)، خاصةً فيما يتعلق بمعاقبة المسؤولين عن مقتل 13 مواطنًا عربيًّا, وذلك بدعم من النيابة العامة.
مركز مساواة طالب وزير العدل والمستشار القضائي للحكومة وكافة المسؤولين بتنحية المسؤول الحالي عن وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة (ماحش), هرتسل شبيرو ومدير ماحش السابق الذي يشغل اليوم منصب مدير النيابة العامة عيرن شيندر عن مناصبهم لفشلهم الاداري والمهني بدءا من قضايا الفساد ومرورا بقضايا القتل خاصة بحق المواطنين العرب.
"آن الأوان أن يحدث تقدم في كافة قضايا قتل المواطنين العرب وضحايا اكتوبر وأن تتم معاقبة كافة المسؤولين الذين يحاولون استنزاف الجماهير العربية, علينا التكاتف جماهيريا من اجل إلزام المؤسسة لتقديم لوائح اتهام". أضاف مدير مركز مساواة جعفر فرح. مركز مساواة شدد في رسالته على أهمية تحويل وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة الى مؤسسة مدنية منفصلة عن جهاز الشرطة وأفرادها بحيث يمنع تشغيل رجال شرطة سابقين في وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة وتحديد معايير من قبل لجنة يترأسها قاض متقاعد والتي عليها أن تضمن سيادة القانون ومعاقبة المسؤولين.