الأغلبية الديمقراطية تواصل ضغوطها

تواصل الأغلبية الديمقراطية بالكونغرس الأميركي ضغوطها على إدارة جورج بوش بخصوص العراق. فرغم نجاح الجمهوريين بمجلس الشيوخ في عرقلة إصدار قرار يعارض زيادة القوات في العراق تعهد ديمقراطيون بارزون بالسعي لمراجعة قرار الكونغرس عام 2002 الذي خول بوش غزو العراق في آذار 2003.
وأوضح رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الديمقراطي كارل ليفن في تصريحات لقناة التلفزة الأميركية فوكس نيوز، أنه سيتم بحث تعديل التفويض ليقتصر على قيام القوات الأميركية بمهام دعم للقوات العراقية بدلا من القتال.

جوزيف بيدن دعا إلى تحديد صريح لمهمة القوات الأميركية بالعراق

وأضاف أن الديمقراطيين ليسوا متحمسين لوقف تمويل الحرب. وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق الأسبوع الماضي على قرار غير ملزم ضد إرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق للمشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية ببغداد ومحافظة الأنبار.
اما رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس جوزيف بيدن أكد أن الكونغرس يجب أن يوضح بما لا يدع مجالا للبس أن مهمة القوات الأميركية في العراق هي "التصدي لمحاولات القاعدة كسب مناطق، وتدريب القوات العراقية".
ودعت عضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون الساعية للفوز بترشيح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة، إلى منح بوش مهلة مدتها 90 يوما لبدء تخفيض القوات الأميركية في العراق وإلا سُحِب منه تفويض الحرب.
وكان الكونغرس قد خول بوش في تشرين الأول عام 2002 اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق بسبب مزاعم البيت الأبيض عن وجود أسلحة دمار شامل. ولم يعثر على أي أسلحة محظورة في العراق وتبين أن المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع كانت كاذبة.
من جهته دعا المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو مجددا نواب الكونغرس إلى منح خطة بوش في العراق "فرصة للنجاح". وقال "الرئيس يعتقد أن ما يلزمكم عمله لدعم القوات هو توفير تعزيزات للموجودين بالفعل على الأرض حتى يتمكنوا من إنجاز المهمة".