سجل للمرافعين الشرعيين معتمد

* المحامي اياد زحالقة:" هناك 200 مرافع شرعي في البلاد والهدف تأطيرهم والنهوض في مكانتهم لما فيه مصلحة الجمهور"
* اقتراح قانون يضبط مهنة المرافعة الشرعية وأصولها
* لكل مرافع شرعي خلفية ثقافية أكاديمية في الشريعة الإسلامية
* إقامة نقابة تمثل المرافعين وتسعى لتأطيرهم مهنيا ومتابعة قضاياهم

تعكف إدارة المحاكم الشرعية على إعداد سجل رسمي للمرافعين الشرعيين، يعتمد من قبل كافة الهيئات الرسمية، ولإصدار بطاقة مرافع شرعي لكل من سجل في هذا السجل تساعده على القيام بعمله امام المؤسسات الرسمية، ووفق الاحصائيات الرسمية هناك 200 مرافع شرعي حصلوا على رخصة عمل من قبل وزير القضاء. يأتي ذلك، من منطلق الحرص على تمثيل الفرقاء على أفضل حال أمام المحاكم الشرعية، ومن أجل حفظ حقوق العباد ومساعدة المحكمة على إقامة العدل بين الناس، فقد قامت المحاكم الشرعية بسلسلة من الخطوات تهدف  لوضع ضوابط تحكم إجازة المرافعين الشرعيين وتأهيلهم وعملهم، ولرفع مكانة مهنة المرافعة الشرعية وحفظ خصوصيتها.

المحامي اياد زحالقة

وقال المحامي إياد زحالقه مدير المحاكم الشرعية في البلاد:"تعلن إدارة المحاكم الشرعية عن تنظيم سجل للمرافعين الشرعيين المرخصين، وذلك لترتيب معاملات المرافعين الشرعيين وضبط عملهم في المجال القانوني والإداري. وعليه فإننا نطلب من كل مرافع شرعي حصل على رخصة لمزاولة مهنة المرافعة الشرعية، أن يرسل لإدارة المحاكم نموذج التفاصيل الشخصية المنشور بموقع المحاكم الشرعية على شبكة الانترنت أو لدى قلم المحاكم الشرعية، حتى موعد أقصاه 31.12.08، لنتمكن من شمله في السجل وإصدار بطاقة مرافع شرعي له". واضاف زحالقة: " وياتي ذلك ضمن سلسة الخطوات التي نقوم بها للنهوض في مكانة المرافيعين الشرعيين لضبط عملهم المهني وليتسنى لهم خدمة جمهور المراجعين على اتم وجه، ان كان في المحاكم الشرعية او في مختلف المؤسسات الرسمية. حتى الان هناك 200 مرافع شرعي مؤهل حصلوا على رخصة عمل من وزير القضاء".
ففي العام 2004  بادرت لجنة إجازة المرافعين الشرعيين إلى تحديد إمكانية التقدم لإمتحان المرافعة الشرعية لخريجي الدراسات الإسلامية والشرعية في الجامعات والكليات المعترف بها، بحيث تكون لكل مرافع شرعي خلفية ثقافية أكاديمية في الشريعة الإسلامية، تمكنه من القيام بواجبه على افضل حال. كما بادرت إدارة المحاكم إلى اقتراح قانون يضبط مهنة المرافعة الشرعية وأصولها وآدابها بما يحفظ مكانتها وخصوصيتها ويضمن التمثيل الصحيح للناس امام المحاكم الشرعية بما يحفظ حقوقهم. ومن جهة أخرى سعت إدارة المحاكم الشرعية لفتح إمكانية تمثيل المرافعين الشرعيين للجمهور بواسطة مكاتب المساعدة القضائية في وزارة القضاء وشجعت المرافعين على إقامة نقابة تمثل المرافعين وتسعى لتأطيرهم مهنيا ومتابعة قضاياهم. وفي هذا الخصوص يتم الاعداد  لمؤتمر المرافعة الشرعية دعت إليه كلية غرناطة بالتعاون مع إدارة المحاكم الشرعية لدراسة واقع المرافعة الشرعية ومستقبلها.